محمد عبد الله ولد أداع يكتب: هكذا كانت فترة إدارتي لشركة سنيم

 أود من خلال هذا المقال أن أتناول أهم الإنجازات التي ميزت فترة إدارتي لشركة اسنيم والتي غطت الفترة ما بين 28 فبراير 2011 و01 إبريل 2016، وذلك من أجل إنارة الرأي العام، بعد نشر تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبطبيعة الحال سأقتصر على هذه الفترة.

 

 أولا: وضعية شركة اسنيم:

1. عرفت اسنيم في هذه الفترة تطورا عملاتيا منقطع النظير، لم تعرفه طيلة تاريخها الممتد على خمسة عقود، على جميع المستويات، محققة أرقاما قياسية ومتجاوزة الحاجز النفسي لبيع 12 مليون طن سنويا، والذي ظل عصيا على الشركة الوصول إليه طيلة نصف قرن من تاريخها، حيث حققت اسنيم مبيعات أكثر من 13 مليون طن سنتي 2013 و2014 وهي أعلى مبيعات في تاريخها من ناحية الكمية السنوية حتى الآن (أكبر مبيعات قبل ذلك كانت 11,8 مليون طن في سنة 2007).

2. كما أنتجت اسنيم سنة 2014، ما يزيد على 13,3 مليون طن محققة رقما قياسيا، حيث كان أعلى إنتاج وصلت إليه في تاريخها 12 مليون طن مرتين، في سنتي 1974 و1989.

3. عرفت عملية نزع الأتربة المعدنية، والتي كانت من أكبر عراقيل الإنتاج المستديم لشركة اسنيم لعدة عقود تطورا كبيرا في هذه الفترة حيث قفزت من 94 مليون طن  (أعلى رقم سابقا سنة 2009) إلى 130 مليون طن سنة 2014.

4. حققت المصانع هي الأخرى أرقاما قياسية في الإنتاج لم تحقق طيلة تاريخ الشركة:

- مصنع الكلب: 5 مليون طن سنة 2014.

- منشآت تيو 14: 4,5 مليون طن سنة 2013.

- مصنع انواذيب: 8,2 مليون طن سنة 2013

 

5. كما حققت السكة الحديدية والميناء أعلى مستويات من النقل والتفريغ والشحن في تاريخ الشركة.

6. تم في نفس الفترة تطوير وتحديث آليات الإنتاج والتي رفعت من فعالية الشركة ومكنتها من تجاوز فترة أزمة الأسعار بآليات حديثة ذات جودة عالية والتي بدونها كانت الشركة ستواجه مخاطر أكبر من الناحية العملاتية وضغطا على الخزينة من أجل الصيانة والاقتناء.

7. استفادت المصادر البشرية للشركة هي الأخرى في نفس الفترة، من مكاسب هامة وقياسية سواء من ناحية التكوين المستمر داخليا (عن طريق مركز التكوين المهني في الزويرات) أو خارجيا أو من ناحية التدرج في الرتب و المسؤوليات (15 – 20%؜ للسنة تغيرت وضعيتهم)، أو من ناحية الامتيازات (زيادة الاجور و العلاوات)، أو من ناحية المكاسب الاجتماعية الأخرى لأول مرة (أشهر الأعياد، تخفيض المواد الغذائية).

 

كما استعادت الشركة في نفس الفترة سياسة التسيير الاستشرافي للمصادر البشرية.

 

و في هذا الاطار وضعت الشركة خطة إطار (Gestion prévisionnelle du personnel) التي غيبت لعقود، المهارات والعمل  Cadre de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) والذي يمكن الشركة من أخذ التدابير المستقبلية لتكوين حاجياتها من العمال الضرورية لأخذ مكان المتقاعدين وتشغيل المنشآت الجديدة باعتماد هذا الموديل الديناميكي.

 

وتبين كل هذه النقاط الآنفة الذكر أن ثقافة الشركة تعززت خلال هذه الفترة.

 

8. تم في نفس الفترة إنصاف مئات العمال البسطاء الذين ظلوا لعقدين من الزمن في نفس الدرجة المهنية.

 

9. لا يمكن مقارنة أعباء شركة منجمية كشركة اسنيم بدون اعتبار تطور أسعار مكوناتها المتغيرة كالمحروقات وكميات نزع الأتربة المنجمية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن سعر المحروقات تضاعف ما بين 2009 و2011 حيث قفز من 136 أوقية لليتر إلى 266 و292 سنة 2012 و295 سنة 2013 و278 سنة 2014 (Terrassements) كما أن كمية نزع الأتربة المنجمية ارتفعت من 94 مليون طن سنة 2009 الى 130 مليون طن سنة 2014 أي بنسبة 38%.

 

 إن تجاهل هذه المعطيات من بين أخرى (قطع الغيار التي تصاعدت أسعارها بفعل تصاعد سعر الصلب وزيادة الطلب، تحسين ظروف العمال) تجعل المقارنة في هذه الحالة مفتقدة للموضوعية

 

10. مع تصاعد أسعار المحروقات المشار اليه آنفا وأسعار قطع الغيار، بقي سعر التكلفة للطن في مستوى تنافسي كبير نتيجة الإنتاجية التي ارتفعت (عكسا لما ورد في التقرير) التي مكنت الشركة من الاستفادة من طفرة السوق ببيع كميات غير مسبوقة من الحديد ،كما أن تحليل الكلفة يبن أن الارتفاع حصل فقط في الإهلاكات نتيجة تحديث آليات الإنتاج أو في كلفة المنجم نظرا للزيادة الكبيرة في كميات المسح المنجمي ومع كل ذلك تبقي هذه الكلفة أقل من دولارين لكل طن من المسح المنجمي رغم تضاعف سعر المحروقات ويعكس هذا التحكم الكبير في كلفة الإنتاج.

 

كما انخفضت كلفة الإنتاج الإجمالية في 2015 إلى 36 دولار للطن أي بنسبة 30% وهو ما يعكس بجلاء نجاعة خطة الشركة في تقليص الكلفة لمجابهة أزمة انخفاض سعر الحديد.

 

11.  شهدت الاحتياطات الجيولوجية هي الأخرى في هذه الفترة، زيادة كبيرة نتيجة ديناميكية البحث الجيولوجي التي خلقت الظروف الضرورية لضمان ديمومة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد، حيث ازدادت احتياطات الهماتيت بما يزيد على 100 مليون طن من الخامات الغنية بينما عرفت احتياطات مناجم المكناتيت زيادة بـ1,2 مليار طن من الخامات المغناطيسية (قلب تيزرقاف).

 

ويعتبر حجم الاحتياطات المنجمية المؤكدة من أهم المؤشرات في مجال المناجم لما لها من بعد استراتيجي للشركات المعدنية.

 

نشير إلى أن هذه الاحتياطات كانت في سنة 2011: 80 مليون طن من الهماتيت و450 مليون طن من المكناتيت.

 

12. تتولى الادارة التجارية في باريس المفاوضات التجارية مع الزبناء، متبعة في إطار صلاحياتها المعروفة معايير فنية مكتوبة ثابتة وشفافة، بدون أي تدخل خارجي وهو ما أكده المدير التجاري للشركة في الرسالة التي أرسل إلى اللجنة.

 

13. إن زيادة الإنتاج والمبيعات في هذه الفترة مكنت الشركة من الاستفادة بصفة كبيرة من طفرة الأسعار بزيادة رقم الأعمال وهامش الربح الصافي الذين وصلا مستويات غير مسبوقة في تاريخها.

 

14. عرفت هذه الفترة كذلك، زيادة صلابة الشركة من الناحية المالية حيث ارتفع رأس مالها من 12 مليار أوقية سنة 2012 إلى 183 مليار أوقية سنة 2013، كما ازدادت رؤوس الأموال الذاتية للشركة في نفس الفترة بمليار دولار.

 

لقد مكنت هذه الصلابة المالية، الشركة من تجاوز فترة الانخفاض الكبير لأسعار الحديد (أقل من 40 دولار للطن) بالحفاظ على جميع عمالها وتسديد الديون ومستحقات الدولة والموردين، كما سددت اسنيم في نفس الفترة ما يقارب أربعة مائة مليون دولار من ديونها السابقة بما في ذلك تسديد مسبق لكل الدائنين الذين قبلوا ذلك.

 

15.  ساهمت الشركة في هذه الفترة بنسبة معدل 23%؜ في ميزانية الدولة (الضرائب والربحات)، وبنسبة 20%؜ في الناتج الداخلي الخام وبنسبة 46% في ميزان المدفوعات، وهي كلها مستويات قياسية.

 

كما استفاد العمال من هذه النتائج بتحسين قدرتهم الشرائية (زيادة الأجور والعلاوات الاستثنائية) فضلا عن تحسين إطارهم المعيشي كالمستشفيات، الماء، الكهرباء والتموين.

 

16.  انعكست كذلك هذه النتائج على الساكنة في محيط نشاط الشركة عن طريق الهيئة الخيرية التي بنت المستوصفات والمدارس ووفرت الأدوية وسيارات الإسعاف واللوازم المدرسية بالإضافة الى منشآت المياه في القرى الموجودة على السكة الحديدية.

 

إن وضعية كهذه ونتائج استثنائية كالتي ذكرت بالتفصيل، درت بالخير على الشركة بتعزيز قدرتها المالية وبتحديث آليات إنتاجها وبزيادة احتياطاتها الجيولوجية وعلى عمالها وعلى المساهمين وعلى الدولة، لجديرة بالاعتراف في قاموس الاقتصاد، بدل استغلال عمل اللجنة من طرف البعض لتصفية حسابات شخصية بتزويدها بمعلومات خاطئة، قصد تشويه آخرين لأغراض مبيتة ولكن ما دام ذلك يستهدف الأشخاص فقط وليست المؤسسات ذات الطابع الرمزي للدولة فلا باس، لأن كل شركاء الشركة من مساهمين وممولين وزبناء يعرفون جيدا حقيقتها لتوفرهم على كل المعلومات والبيانات ومشاركتهم في كل القرارات التي اتخذت (بالنسبة للمساهمين والممولين) والتي لا يمكن تنفيذها بدون موافقتهم، قال تعالى جل من قائل: {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} (الأنبياء: 18).

 

ثانيا: نظام الصفقات:

1. استثني الأمر القانوني 90 - 09 بتاريخ 04 إبريل 1990 المتعلق بالنظام الأساسي للمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العمومي، كلا من البنك المركزي الموريتاني وشركة اسنيم من مجال تطبيقه وذلك في الفقرة الثانية من مادته الثالثة حيث ينص على ما يلي: يتم استبعاد من تطبيق هذا الأمر القانوني كلا من البنك المركزي الموريتاني والشركة الوطنية للصناعة والمناجم.

 

2. ترتبط شركة اسنيم منذ 1979 باتفاقية خاصة مع الدولة، تحدد امتيازاتها الجبائية والمالية والقانونية والادارية بعد فتح رأس مالها لمساهمين مؤسسين عرب حيث أصبحت شركة ذات اقتصاد مختلط، وتتبع الشركة منذ أربعة عقود، نظام تسيير القطاع الخاص عبر الهيئات المعروفة: الجمعية العامة، مجلس الإدارة، اللجنة التنفيذية والإدارة العامة.

 

كما تطبق اسنيم منذ عقود النظام المحاسبي العالمي "أفرس" ويتولى أحد أكبر مكاتب التدقيق المحاسبي في العالم عمليات تدقيق حاسباتها "أرنست أند يونك".

 

3. تتم الصفقات على أساس نظام محدد هو نفس النظام المتبع منذ عدة عقود عن طريق لجنة المشتريات ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية للصفقات بالنسبة لتلك التي تدخل في اختصاصها والتي تحيل بدورها محضرها لمجلس الإدارة للموافقة عليه.

 

4. يشترط الممولون موافقتهم على شروط المناقصة وعلى نتائج تقييم العروض وتحديد الفائز بالنسبة لجميع العقود والمشتريات الممولة من طرفهم، وبطبيعة الحال لن يقبل الممولون الذين يهدفون إلى استرجاع قروضهم أي صفقة لم تتم طبقا لمعيار الشفافية وحسب المسطرة المعروفة والمتفق عليها.

 

5. إن شركة اسنيم كشركة عريقة لها نظام ومساطر قانونية داخلية ومسؤوليات محددة لكل هيئاتها تجعل العمل عملا جماعيا منظما وانسيابيا ويبقى دور الشخص فيها أيا كان محدودا وكل يعرف مسؤوليته بدقة.

 

ثالثا: نقاط مختلفة:

1. أنجزت اسنيم لصالح الدولة وعلى نفقة هذه الأخيرة مصنع البواخر في انواذيب ومصنع الأعمدة الكهربائية في ألاك واللذين يقومان حتى الآن بدور كبير في تنمية البلد وسددت الدولة كل تكاليف المصنعين للشركة، كما ساهمت في بناء مصنع أنابيب المياه في كيفة وساعدت بخبرتها الفنية في تشغيل مصنع الألبان في النعمة.

 

إنه من المهم أن تستفيد الدولة من خبرة اسنيم في تنفيذ المشاريع ولم تكن هذه الاستفادة على حساب اسنيم كما أن هذا الدور ليس جديدا حيث تولت شركة اسنيم في التسعينات من القرن الماضي تنفيذ مشروع إنارة ثلاثة عشر مدينة لصالح الدولة تضمنت مدينتي النعمة وتمبدغة التي تبعد 1800 كم عن مقرها.

 

2. إن هذا الدور التنموي في البلد تقوم به كل الشركات المماثلة لشركة اسنيم بل بدور أكبر منه بكثير وأبسط مثال على ذلك الجامعة المتعددة التقنيات في المغرب الممولة من المكتب الوطني للفسفاط والتي تشرف عليها خيريتها.

 

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد ترجع بنتائج إيجابية على كل الفاعلين الاقتصاديين الخصوصيين والعموميين بالإضافة إلى أن دور الشركات الخصوصية في التنمية الاجتماعية أصبح معيارا لحسن الحكامة على المستوى العالمي وكذلك عند الممولين الدوليين.

 

ونشرت اسنيم أول تقرير لمسووليتها الاجتماعية والبيئية سنة 2015 (Responsabilité Sociétale)

 

3. إن بناء فندق شيراتون نواكشوط ليس خارجا عن إطار نشاط الشركة، لأن مجموعتها تضم منذ الثمانينات شركة للفندقة والسياحة والتي توجد في لائحة الشركات الفرعية لاسنيم كما يبين ذلك تقرير اللجنة  Somasert

 

إن لهذا الفندق قصة قديمة وعجيبة، بدأت منذ أكثر من 25 سنة عندما أعطت الدولة لسنيم سنة 1995 ملكية مؤقتة لقطعة أرضية مساحتها 9,5 هكتار محاذية لقصر المؤتمرات، لبناء فندق خمس نجوم في نواكشوط وذلك بمرسوم رقم: 052 - 95 بتاريخ 27 نوفمبر 1995. وبدأت أول محاولة جدية لتشييد الفندق المذكور سنة 2006 عن طريق شراكة بين شركة اسنيم ومجموعة خرافي الكويتية تكللت بإنشاء شركة يوم 11/07/2007، ليتم وضع الحجر الأساس للفندق يوم 12/07/2007 بعد أن تنازلت اسنيم عن القطعة الارضية لشركة خرافي بطلب من الدولة.

 

إلا أن الأشغال لم تبدأ ولم يرى المشروع النور قبل أن تنسحب مجموعة خرافي من المشروع في سنة 2008 لتعذر وجود مؤسسة دولية مستعدة لتشغيله بعد تراجع اهتمام آكور.

 

وتم وضع حجر الأساس مرة ثانية للفندق في 23/11/2015 والذي تعاقدت اسنيم لتشغيله في إطار شراكة مع مجموعة شيراتون الدولية.

 

سيمكن هذا الفندق بعد تشغيله من جلب المستثمرين ومن تزويد عاصمتنا بأول فندق خمس نجوم في الوقت الذي تغص عواصم البلدان المجاورة بعشرات الفنادق من نفس الطراز.

 

و أتذكر في هذا المضمار أنه على هامش حفل وضع الحجر الأساس قال لي مسؤول سام في الدولة آنذاك: "ألا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا وضع حجر أساس قصر الشعب، وهنا وضع حجر أساس هذا الفندق مرتين قبل الآن..."

 

ولعل اللجنة نسيت أن تأخذ في الحسبان هذه التفاصيل الهامة والتي تبين بكل تجرد أهمية هذا المشروع بالنسبة للدولة الموريتانية منذ عقدين ونصف من الزمن على الأقل.

 

4. توسع كل الشركات المعدنية المماثلة لاسنيم نشاطها في فترة الطفرة باقتناء أصول تجني لها أرباحا وتتخلى عن الأصول غير الإستراتيجية كلما دعت الضرورة لذلك.

 

5. وقعت اسنيم مع الدولة الموريتانية وبتعليمات منها اتفاق سلفة لشركة النجاح من أجل إكمال مطار نواكشوط واشترطت شركة اسنيم أن تكون السلفة بضمان من الدولة و هو ما تم برسالة ضمان رسمية موقعة من طرف الجهات المختصة بتاريخ 29 أكتوبر 2013، تخول شركة اسنيم استرجاع المبلغ (الأصل + فائدة 8%) في حالة عدم تسديده، بصفة تلقائية من المبالغ المستحقة للدولة على شركة اسنيم، هذا بالإضافة إلى ضمان آخر هو رهن بعض قطع المطار القديم.

 

في تلك الفترة كان رصيد اسنيم الداخلي بالأوقية مرتفعا نتيجة التحويلات الإلزامية للبنك المركزي من العملات الصعبة، وكانت فرصة الاستثمار الوحيدة المتاحة هي سندات الخزينة بنسبة حوالي 3,5%، وانطلاقا من كل هذا تعتبر هذه العملية مربحة لشركة اسنيم من جهة (بدل استفادة البنوك الأولية من ودائعها بدون مقابل) ومعدومة المخاطر من جهة ثانية لتوفرها على ضمان الدولة بالقصم التلقائي.

 

وككل القرارات المماثلة حظيت هذه العملية التي اتبعت كل الإجراءات القانونية للشركة، بموافقة هيئات المؤسسة المخولة قانونيا، وهي مجلس الإدارة.

 

سددت شركة النجاح الدفعة الأولى وتأخرت في تسديد الدفعة الثانية وبادرت بإنذارها برسائل من أجل احترام جدولة تسديد الدفعات ثم غادرت اسنيم بعد ذلك ولا أدري هل طبقت اسنيم بند التسديد التلقائي الذي يخوله لها ضمان الدولة المذكور.

 

6. كانت النقاشات بخصوص تسعرة القطار والميناء (النقل و التخزين والشحن) مع شركة كلنكور- كستراتا، نقاشات فنية وتجارية تولاها فريق من خبراء اسنيم بشفافية تامة معتمدا على أحسن الخبرات الدولية في هذا المجال ودافعت اسنيم عن مصالحها حتى تضمن التوازن المالي المطلوب الذي يمكنها من استعادة استثماراتها وتكاليف التشغيل ولم ترضخ لمطالب الشريك الأجنبي الذي كان يهدف إلى سعر متدن (7 دولار للطن) والذي يشكل خسارة لشركة اسنيم، بل هدف إلى أبعد من ذلك بمحاولة جعل السكة الحديدية والميناء شركة منفصلة عن اسنيم و هو ما رفضته هذه الأخيرة لأنه كان سيشكل نهايتها إلى الأبد، وعندئذ يحق لأي كان لو تم ذلك القول بأنه تم التفريط في ممتلكات اسنيم.

 

تم التوقيع في 4 يونيو 2014 على السعر الذي يضمن التوازن المطلوب من شركة اسنيم (معدل 12 دولار للطن).

 

وضمان الاخذ أو التسديد وبموافقة مجلس الإدارة وكان سعر الحديد في تلك الفترة حوالي 100 دولار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن اسنيم لا تتحكم في سعر الحديد ولا في السياسة الاستثمارية لشركة أجنبية ولكنها ملزمة بالدفاع عن مصالحها ومصالح البلد وهو ما تم من خلال هذه المفاوضات.

 

أضف إلى ذلك أن لهذا الاتفاق أهمية كبيرة لأنه سيكون هو أساس جميع الاتفاقيات في المستقبل مع الشركاء المنجميين الآخرين الذين سينقلون منتوجاتهم عبر السكة والميناء وبالتالي فإن أي تهاون في المفاوضات مع كلنكور سيكون له تأثير سلبي طويل الأمد على شركة اسنيم و هو ما تم تجنبه بفضل الله وتوفيقه أولا ثم بفضل مهنية خبراء شركة اسنيم ثانيا.

 

إن المشاريع المنجمية تأخذ فترة طويلة لكي ترى النور لكونها تتبع مساطر فنية ومالية وإجرائية لا يمكن اختزالها بالإضافة إلى كونها تتأثر بالأسواق المالية وباستراتيجيات المستثمرين الداخلية. فمشروع العوج مضت عليه عشرون سنة ولم يرى النور مع وجود اتفاق للنقل والشحن منذ أكثر من 15 سنة.

 

والله ولي التوفيق.