.jpg)
.png)
قال قادة الانقلاب العسكري في مالي إنهم سينظمون فترة "انتقال سياسي مدني يؤدي إلى تنظيم انتخابات عامة في أجل معقول".
وبعد أزيد من ثلاث ساعات على إعلان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من السلطة، ظهر في التلفزيون الرسمي فجر اليوم، قادة الانقلاب.
ودعا العقيد الرائد إسماعيل واغي المتحدث باسم الانقلابيين، المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية "للانضمام من أجل خلق ظروف أفضل لانتقال سياسي مدني يقود لانتخابات عامة ذات مصداقية، لممارسة الديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديد".
وحث واغي وهو القائد المساعد لهيئة الأركان، المنظمات الدولية والإقليمية على مرافقتهم "من أجل رفاهية مالي"، مضيفا أن "بعثة الأمم المتحدة المينيسما، وقوة بارخان الفرنسية، وقوة الساحل الخمس، وقوة تاكوبا، تبقى شركاءنا".
وقال انقلابيو مالي إن "جميع الاتفاقيات السابقة ستحترم"، وإن "الجيش مرتبط بمسار الجزائر"، وهو اتفاق السلام الموقع عام 2015 بين السلطات المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد. وأضاف هؤلاء أنهم ليسوا "حريصين على السلطة"، وإنما "على استقرار البلاد، الأمر الذي سيتيح لنا بتنظيم انتخابات عامة في غضون فترة زمنية معقولة للسماح لمالي ببناء مؤسسات قوية".
وقال واغي إن القوى الوطنية المنضوية تحت لواء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررت تحمل المسؤوليات أمام الشعب والتاريخ".
وأضاف المتحدث باسم العسكريين أن "مالي تقبع في الظلام يوما بعد آخر وفي الفوضى وانعدام الأمن بسبب أخطاء المسؤولين عن مصيرها".
وندد واغي ب"الزبونية السياسية والتسيير الأسري لشؤون الدولة" و"الفساد والسرقة والتعسف في حق المواطنين، وتعثر التعليم، ومذابح القرويين والإرهاب والتطرف".
.jpg)
