أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إزيد بيه ولد محمد محمود مضي الحكومة في إغلاق شركات الأدوية التي يثبت خرقها للقوانين المنظمة للمجال، مؤكدا أن إغلاق شركة "أمل فارما" تم لمخالفتها للقانون، وبغض النظر عن ملكيتها لأحد أعضاء البرلمان.
وقال ولد محمد محمود في رد على سؤال من أحد الصحفيين خلال المؤتمر الأسبوعي له إن إغلاق الشركة تم بسبب مخالفتها للقانون، وليس بسبب ملكيتها للنائب البرلماني، مؤكدا أن الحكومة ستواصل إغلاق الشركات والصيدليات التي تثبت مخالفتها للقانون.
وأغلقت وزارة الصحة الموريتانية منذ حوالي 10 أيام ثلاثة شركات عاملة في مجال استيراد وتوزيع الأدوية في موريتانيا، وهي: "الأمل فارما"، و "أورجين فارما"، و"الميناء فارما"، وذلك بسبب العثور على مضادات حيوية في بعض الصيدليات كانت هذه الشركات مصدرها في مخالفة للقانون الذي يحتكر استيراد المضادات الحيوية لشركة "المركزية لشراء الأدوية" المعروفة اختصارا بـ"كاميك".
وتنتشر في موريتانيا تجارة الأدوية المزورة، حيث تستقبل سنويا عشرات الأطنان من الأدوية المزورة، وغدت بذلك أحد مصادر هذه الأدوية في غرب إفريقيا، وذلك ما أكده تحقيق صحفي من عدة حلقات أعدته صحيفة "الأخبار إنفو" الصادرة عن وكالة الأخبار.