موريتانيا تعد خططاً لحماية مدنها الساحلية المهددة بالجفاف وتغيرات المناخ

أنجز خبراء وزارة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا ثلاث دراسات حول انعكاسات ومخاطر التغيرات المناخية على المدن الموريتانية ضمن استعداد واسع النطاق لحماية المدن الساحلية من تأثيرات المناخ.

وسلمت هذه الوثائق الثلاث التي تصف تهديدات تغير المناخ وتحدد المساهمة الوطنية في مواجهتها، إلى مسؤولي معاهدة الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية.
وحددت الوثائق التي اطلعت «القدس العربي» على ملخصات موسعة منها، أولويات التدخل اللازمة للتعايش مع تأثيرات تغير المناخ، حيث أكدت أن الهدف الأساس هو تقوية صمود المجموعات الريفية أمام الفيضانات وأمام النقص المتوقع في المحاصيل الزراعية وفي قطاع التنمية الحيوانية.
وتقترح على الشركاء الدوليين وعلى ممولي المشاريع الخاصة بالتصدي للتغيرات المناخية، إطاراً خاصاً في موريتانيا يضمن وفاءها بالتزاماتها في اتفاقية باريس، ويكفل لها التأقلم مع التأثيرات المناخية ويحمي جهودها التنموية ويفتح الآفاق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن أجل إنجاز كل هذا، قام خبراء دوليون مختصون بزيارات موريتانيا لتوضيح الخطة الخاصة بحماية المناطق الساحلية، والمساهمة في توضيح المبادرات الفنية الخاصة بالمخطط الوطني للتأقلم، وذلك بهدف تحديد العراقيل والحاجيات المتعلقة بدعم القدرات الوطنية الموريتانية في مجال الحماية البيئية.
وبفضل اقتراح تمهيدي سلمته السلطات البيئية الموريتانية للصندوق الأخضر الخاص بالمناخ في يوليو/ تموز العام الماضي، وبفضل الإنجاز المحكم للمخطط الوطني الموريتاني للتأقلم، تمكنت موريتانيا من وجود ما يلزم من دعم وتمويل لتنفيذ مشروعها الخاص بحماية السواحل.
وتؤكد هذه المبادرة أهمية وضرورة التعاون على المستويين الوطني والدولي في إنجاز المشروعات البيئية.
وتعتبر المدن الساحلية الموريتانية مدناً معرضة لآثار التغيرات المناخية، حيث إنها مهددة بارتفاع وطغيان مستوى البحر. وسيكون لهذا التعرض، مضافاً لزيادة الفيضانات، انعكاس بالغ الخطورة على البنى الساحلية بسبب المياه التي تغمر الأراضي وبسبب عوامل التعرية والترسبات الملحية، كل هذا سيؤثر على المياه الجوفية وعلى البنى الأساسية وعلى المنظومة البيئية وعلى الإنتاج الزراعي. وتواجه موريتانيا كذلك تأثيرات الجفاف والتصحر؛ فخلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدت موريتانيا دورات جفاف وقحولة وجدب بالغة الخطورة تأثر جراءها آلاف السكان، حيث يتواصل على مدار الساعة، كافة مناطق البلاد، هبوب الرياح الجافة والحارة المحملة بالأتربة والغبار.
وتقع موريتانيا في منطقة غرب إفريقيا على ضفاف المحيط الأطلسي؛ وتصلح نسبة تقل عن 1% من أراضيها للزراعة، لكن النشاطات الزراعية تغطي مع ذلك 38% من مجمل مساحتها.
ومع ضعف الإنتاج الحرثي، فإن الزراعة تعتبر مكوناً حيوياً بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، سواء في ذلك الشق الزراعي وشق التنمية الحيوانية.
وبلغت مساهمة القطاع الزراعي عام 2013 نحو 17% من الإنتاج الداخلي الخام لموريتانيا، وهي نسبة مهمة قابلة للزيادة بمجهودات وسياسات أخرى.

عبد الله مولود

​نواكشوط – «القدس العربي»