الحكومة تضع أسسا قانونية للملكية العقارية

قال وزير المالية المختار ولد اجاي إن الحكومة وضعت أسسا قانونية صارمة وشفافة للعبور إلى الملكية العقارية في البلاد، يحصر صلاحية منح القطع الأرضية التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع في مجلس الوزراء ويحصر صلاحية القطع الأرضية التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع في مسؤولية وزير المالية.

وأوضح  الوزير في رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب الدان ولد أحمد ولد عثمان خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية أنه في السابق وزعت أحياء بأكملها في نواكشوط وانواذيبو بشكل فوضوي، دون احترام للمعايير القانونية أو مراعاة لمصلحة الوطن، في وقت الذي كان يعيش فيه سكان أحياء الانتظار في مناطق "الحي الساكن" و "بوحديدة" و"توجنين" و"عرفات" و"الميناء"  ظروفا مزرية.

وأضاف الوزير أن الحكومة حرصا منها على تحسين الوجه المعماري لمدينة نواكشوط وتشجيعا للقطاع الخاص على أن يلعب دورا كاملا في التنمية الاقتصادية للبلد، ارتأت أن تبيع في مزاد علني بعض أملاكها العقارية في مناطق "ابلوكات" والمنطقة الصناعية على شارع المقاومة والشريط الواقع بمحاذاة الملعب الأولمبي والمدرسة الوطنية للشرطة، إضافة إلى التخلي عن 353 هكتارا مقابل بناء مطار جديد في مدينة نواكشوط، مشيرا إلى أن البعض حاول أن يشوه هذه الخيارات الموفقة في نتائجها وفي منهج الشفافية الذي طبع تسييرها.