.jpg)
.png)
يسود أوساط خصوم ومعارضي الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، نوع من القلق والتشكك إزاء الجمود الذي يشهده ملف التحقيقات الجارية معه منذ أكثر من شهرين.
وازدادت الشكوك حجة بعد أن تزامن هذا الجمود مع استقبال الرئيس الغزواني لوزير الخارجية السابق، اسلكو أزيد بيه، أبرز مناصري الرئيس السابق ضمن ما يشاع أنه وساطة يقوم بها هذا الأخير على أساس إبرام مقايضة يحل بموجبها الملف خارج القضاء مقابل إعادة الرئيس السابق لجميع الأموال المنهوبة حسب تقرير البرلمان وفي محاضر شرطة الجرائم المالية، وتخلي الرئيس السابق نهائياً عن العمل السياسي.
واستبعد مصدر مقرب من هذا الشأن فضل التكتم على اسمه في توضيحات للقدس العربي، أن يكون هناك أي احتمال لإخراج ملف الرئيس السابق عن مساره العادي إلى أن يصل للمحاكمة وإلى أن تتخذ الهيئات القضائية المختصة قرارها.
وأوضح المصدر أن الرئيس الغزواني مصر على فصل السلطات وعلى استقلال القضاء وعلى عدم التدخل في هذا الملف.
وأكد الرئيس الغزواني إصراره على فصل السلطات وعلى استقلال القضاء خلال مقابلة خصصها لمكتب هيئة المحامين الموريتانيين يوم الخميس الماضي.
هذا وأعلن محمد جبريل، الوزير السابق والناطق باسم الرئيس السابق، في بيان وزعه أمس، أن «محمد ولد عبد العزيز يتعرض منذ أكثر من سنة لحملة تشهير وظلم ومضايقات وحرمان من كافة حقوقه من طرف أجهزة الدولة في خرق سافر للدستور، ولقوانين الجمهورية في إطار تصفية حسابات سياسية بعد إعلانه عن موقفه مما أصبح يعرف بالمرجعية». «ورغم كل ذلك، يضيف البيان، فإن الرئيس السابق لم يطلب قط أية وساطة، لقناعته الراسخة بأن الحل يكمن في الاحترام الحرفي للحقوق الأساسية المحصنة دستورياً وللمساطير القانونية ذات الصلة».
ويواصل معارضو الرئيس السابق احتفالاتهم بعودة مصطفى الإمام الشافعي أكبر معارض للرئيس السابق من منفاه الذي دام عشر سنوات بعد أن ألغى الرئيس الغزواني ملف متابعة المصطفى الشافعي الذي ظل ممنوعاً مع أفراد أسرته من حقوقهم المدنية والسياسية منذ يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر2011.
وأكد الشافعي، وهو شخصية سياسية ذات بعد إفريقي كبير، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أمس، أنه «يعيش لحظة العودة لثرى الوطن حراً مرفوع الرأس بعد أكثر من عقد من الإبعاد والاضطهاد، والوشايات، ومحاولات الاختطاف، ومؤامرات التشويه والتلفيق».
وينتظر أن تستكمل النيابة وضع اللمسات الأخيرة على محاضر تحقيقاتها في هذا الملف المثير وهي المحاضر التي لن تتضمن أي جواب للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تابع رفضه التام للتجاوب مع محققي شرطة الجرائم الاقتصادية، مؤكداً تمسكه بالحصانة التي يرى أنها تمنع مساءلته والواردة في المادة 93 من الدستور.
ويرفض فريق الدفاع عن الطرف العمومي دعوى الرئيس، حيث أكد في رد عليه «أن المادة 93 من الدستور، لا تحصن الرئيس السابق ضد المساءلة عن قضايا الفساد الواردة في تقرير البرلمان عن فترة حكمه، بل إنها تقتصر على تحصينه من المساءلة في القضايا الخاصة بمهامه الدستورية دون أن تشمل تصرفاته الأخرى».
وتحقق شرطة الجرائم المالية التابعة للنيابة في سبعة ملفات أحالها البرلمان للنيابة تشمل صندوق العائدات النفطية، وعقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط، ونشاط شركات الصيد العاملة، وتسيير هيئة شركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية، وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وتصفية شركتي سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق».
ومع أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد أبعد عن السلطة وعن الحزب الحاكم، فإن ملف تسييره السابق للبلد لم يطو لحد الآن، حيث تتواصل المطالبات بمحاكمته عن عمليات الفساد ونهب الممتلكات العامة التي يرى خصومه ومعارضوه أنها اقترفت في فتره حكمه لموريتانيا التي استمرت ما بين 2009 و2019.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد الموجهة إليه من معارضيه، مرات عدة، آخرها خلال مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه «استعداده للتحقيق في فترة حكمه» مع توجيهه تهديداً مبطناً بأن «التحقيق معه لن ينجو منه أحد».
عبد الله مولود
نواكشوط ـ «القدس العربي» :
.jpg)
