قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أمس الإثنين، إن المملكة عازمة على «الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها».
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الملك مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتمحور حول آخر تطورات قضية إقليم الصحراء (المتنازع عليه بين الرباط وجبهة «البوليساريو»)، وخاصة الوضع في منطقة الكركرات، حسب بيان الديوان الملكي.
وأضاف الديوان: «إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما، وأعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل» على معبر الكركرات.
وأعلنت الرباط، السبت، استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر «الكركرات»، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة «البوليساريو»، منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فيما أعلنت الجبهة، السبت، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع المغرب، عام 1991، برعاية الأمم المتحدة.
وخلال مؤتمر صحافي في نيويورك، الإثنين، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، إن «بعثة مينورسو الأممية في إقليم الصحراء تلقت تقارير بشأن تبادل الطرفين (المغرب والبوليساريو) لإطلاق النار خلال الأيام الماضية».
من جهة أخرى أذاع التلفزيون الحكومي الجزائري، السبت، تقريرا بعنوان «إلا أرض الجزائر» أعدته مديرية الإعلام والإيصال والتوجيه في الجيش الجزائري، أظهر الاستعدادات القتالية للجيش برا وجوا وبحرا، إلى جانب كشفه عن أسلحة جديدة أدخلتها الجزائر حيز الخدمة ضمن قواتها، وعلى رأسها منظومة صواريخ «إسكندر أي» الباليستي الذي ظهر في بداية التقرير.
ولم تكشف الجزائر من قبل عن امتلاكها هذا النوع من الصواريخ الاستراتيجية، بالرغم من ان منتديات مهتمة بسوق الأسلحة، كانت قد أشارت في سنة2017 لشراء الجزائر لهذا السلاح الحساس، في طبعته المحمولة. ويبلغ مداه 280 كيلومترا ويتميز «بدقة عالية في تدمير ما خلف قواعد العدو وشل قدراته على القيام بالحرب. ويستخدم الصاروخ «كل أنظمة الحرب الإلكترونية الحديثة» كما تعرفه المجلات المتخصصة.
وأشار تقرير لموقع إلكتروني مختص بالمسائل الأمنية والأسلحة في الجزائر «مينا ديفونس»، إلى ان بث الشريط تزامن مع الأوضاع في الصحراء الغربية التي تميزها مناوشات محدودة، وكان محملا برسائل قوية، حسب كاتب المقال.
وجاء في التقرير الذي يظهر فيه مختلف قوات الجيش ومناورات عديدة أجريت في مناطق مختلفة واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة، أن «حدود الجزائر الوطنية خط أحمر، وأن سيادة الجزائر مبدأ مقدس»، كما جاء في تعليق معد الريبورتاج: «جيشنا الوطني الشعبي سليل المجاهدين في كل شبر من هذه الأرض الغالية، سيدافع عنها وعن شعبها حاميا لحدودها». وأكد على أن «الجيش مستعد وجاهز لضرب ودحر كل طامع، وكل باغ معتد»، مضيفا: «دفاعاتنا صخرة حجر عندها كل الأطماع تنكسر وأمننا القومي لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، بل يرتبط بحدودنا الأمنية التي تراعي التعامل مع مختلف التهديدات… وعلى أنها ستقضي على مختلف التهديدات من مصدرها حيثما كان» . وأضاف أن برامج «التحضير القتالي تراعي الأوضاع والمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية».
كما حمل الريبورتاج تصريحات كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب أمام قيادات عليا في الجيش الجزائري يتحدث فيه عن مواقف الجزائر من ملف الصحراء الغربية، وأيضا تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة الذي أكد أنه «يعول على كل واحد من منصبه، في الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب والمهربين وحتى ضد عدو كلاسيكي»، مشددا على أن «الجزائر أقوى دولة في المنطقة».
ويبدو أن الجزائر أرادت من خلال هذا الريبورتاج بعث رسائل بأن لديها قوة الردع اللازمة للرد على أي تهديدات يمكن ان تطال حدودها أو تهدد أمنها القومي، في ظل الوضع السائد والمفتوح على كل السيناريوهات.
وكانت الجزائر قد عبرت عن استنكارها بشدة «للانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات بالصحراء الغربية».
ودعت إلى» الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية التي من شأنها أن تؤثر انعكاساتها على استقرار المنطقة برمتها». كما دعت الجزائر الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس، والاحترام الكامل للاتفاق العسكري رقم 1 الموقع بينهما وبين الأمم المتحدة، حسب المصدر نفسه.
وطالبت في البيان «من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، القيام بمهامهما بشكل دقيق، دونما قيود أو عقبات، والتحلي بالحياد الذي تتطلبه التطورات الحالية».
وتتابع الجزائر عن كتب تطورات الوضع في الصحراء الغربية، وتتخوف من أن تنزلق الأوضاع نحو الحرب، لتفرض عليها تحديات جديدة، خاصة وأن تقريبا كل الحدود المحيطة بها لا تعرف الاستقرار سواء في الجنوب، وحدودها مع دول الساحل أو على حدودها الشرقية خاصة مع ليبيا.