طالبت موريتانيا الشرطة الدولية "الأنتربول" باعتقال الفرنسي أميغان والتير أريك، حيث سبق وأن أدين في موريتانيا في إطار ملف مخدرات بالسجن 15 سنة قبل أن تخفف عقوبته ويرحل خارج موريتانيا بموجب عفو من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 15 فبراير 2011.
وكان والتير قد أدين ضمن شبكة تضم ضابط الشرطة سيد أحمد ولد الطايع (وكان يمثل الأنتربول في موريتانيا) وميني ولد السودان، وآخرين، وقد أطلق سراح الجميع في عفو رئاسي صادر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقد أدى ملف هذه القضية إلى أزمة قضائية أدت لمعاقبة عدد من القضاة، بفصل أحدهم وتنزيل رتب آخرين، وذلك بقرارات من المجلس الأعلى للقضاء الموريتاني في تشكلته التأديبية.
وتوجد على قائمة "الأنتربول" 7 أشخاص طلبت موريتانيا القبض عليهم.