.jpg)
.png)
قال رئيس الوفد الموريتاني المفاوض مع الأوربيين إن الجانب الأوربي ابلغه بأن بعض نواب البرلمان الموريتانى نصحوهم بعدم التوقيع على اتفاقية الصيد لأن الدولة الموريتانية فى النهاية ستركع، وستتراجع عن رفع سعر السمك للأوربيين.
وقال ولد بايه فى حديث مع وكالة الأخبار اليوم السبت 11 يوليو 2015 إنه طالب الوفد بأسماء النواب الذين زاروهم فى ابروكسل لتقديم النصيحة، ولكن الوفد الأوربي تحفظ على الأسماء، رغم أن الدولة الموريتانية تعرف قائمة النواب الذين زاروا العاصمة البلجيكية خلال الفترة الماضية.
وقال ولد بايه إن ماتحقق هو جهد دولة وتخطيط نظام، وإن شخصنة الأمور يلجأ إليها بعض العاملين فى المجال، ممن تضرروا من الشفافية التى طبعت المفاوضات، وانكشف زيف التطمينات التى كانوا يعطونها للأوربيين من أجل عدم التوقيع على أساس أن الدولة ستنكسر فى النهاية، وسترضخ لمطالبهم، كما هو حال الفريق البرلمانى الذى زار "ابروكسل" قبل فترة (2012) لتحريض الأوربيين على عدم الاستعجال فى التوقيع على اتفاقية الصيد بحكم الفارق الذي يباع لهم به مقارنة بالروس.
وأكد ولد بايه بأن الفريق المفاوض لديه رؤية، ويدرك مصالح البلد، ولكن من دون الدعم السياسي والإرادة القوية لن يتمكن من الوصول إلي نتيجة، وهو ماتجلي فى الفترة الأخيرة، حيث أدرك الشريك بأن موريتانيا جادة فى حماية مصالحها الاقتصادية وأنها لن تقبل الخضوع للابتزاز.
وذكر ولد بايه بأن المفاوض الموريتاني كان دوما لديه الخبرة، ولكن المستوي السياسى هو الذى كان يتولى تمرير الأمور، حيث يصل الوفد الأوربي للرئاسة ويلتقي الرئيس، ثم يتوجه إلى وزارة الصيد لتوقيع الاتفاقية مع الحكومة، بينما لم يلتق الرئيس الحالى الوفد المفاوض طيلة مسار المفاوضات، ولم يقبل أى تواصل مع الأوربيين بشأن اتفاقية الصيد باعتبارها بين يدي لجنة فنية مكلفة بالدفاع عن المصالح الأساسية للبلد، وحينما تم توقيع الاتفاقية استقبل بعدها بيوم أول عضو فى الوفد المفاوض يلتقيه من أجل تسليم رسالة من طرف المفوض الأوربي، وليس لنقاش الاتفاقية أو أي متعلقاتها، لأنه يتابع الملف مع الوفد الموريتاني ويعطى تعليماته بشكل مباشر ، ويتولى تأمين الغطاء الذى يسمح بالمناورة والضغط من أجل انتزاع الكثير من المطالب الأساسية والضرورية.
وأثني ولد بايه على سلفه من المفاوضين قال إنهم كانوا يمتلكون الكفاءة والخبرة المطلوبة، لكن الأنظمة السابقة كانت تتعامل مع الملف بشكل سياسي، وكانت أموال الصيد تحول إلى البنك المركزي دون أن تستفيد منها ميزانية الدولة الموريتانية إلى أن يتم انفاقها بشكل غامض.
وعن الأشخاص الذين هاجموه معتبرين أنه "ديكتاتور" منفرد بالقرار ويشكل تهديدا لمصالح البلاد الاقتصادية. قال ولد بايه إنه من السهل التحامل عليه بدل التحامل على النظام والدولة ، وإن الذين هاجموه أكثرهم يدعى دعمه للنظام وقربه منه، ولكنه يرفض مسايرة خياراته الإصلاحية، ويحاول النيل منه بشكل شخصي، باعتبار مهاجمة فرد أسهل من مواجهة نظام أو حكومة.
وأقر ولد بايه بوجود من يكرهه فى الشارع الموريتاني، لأن دوره كان يمكن فى توزيع العقوبات الرادعة لحماية الثروة، وتفعيل القانون والزام الجميع به، ومن البديهي أن القانون يطبقا وما على السيئ المخالف للقوانين، وهو أمر يجعل أهل السوء يكرهونه.
كما أنه لم يكن مديرا أو رئيسا لقطاع خدمي من أجل أن يشتري رضى الناس. قائلا "لو هاجمني شخص صالح أو مستقيم، أو معروف بالاهتمام بمصالح البلد، لأعدت التفكير فى الأمر وتدبرت الموقف، لكن أن يهاجمك شخص سيئ فهذا يعني أنك على الطريق الأسلم".
.jpg)
