.jpg)
.png)
عم ارتياح واسع الأوساط السياسية الموريتانية بعد صدور قرار قضائي مغربي يقضي بتبرئة ساحة رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو.
وأظهر القرار القضائي المغربي الذي جاء تالياً لقرار مماثل اتخذه قاضي التحقيق الموريتاني في شهر مارس / آذار الماضي، حسب تأكيدات لمحامي بوعماتو أن موكله، كان ضحية مكيدة.
وأكد قاضي التحقيق الموريتاني المختص في قضايا الفساد في قراره الخاص بتبرئة بوعماتو «أنه لا وجه لمتابعة رجل الأعمال الموريتاني بسبب انعدام الأدلة».
وبهذا القرار، استكملت إجراءات إغلاق المتابعة القضائية بصورة نهائية، في حق المشمولين بهذا الملف الذي حركه الرئيس السابق على أساس تهمة «تقديم الرشوة والمشاركة في تقديمها».
وبدأت حكومة الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ الغزواني، عند وصولها للسلطة في أغسطس/ آب من عام 2019، خطوات نحو إعادة الاعتبار لرجل الأعمال الموريتاني محمد بوعماتو، أكبر خصوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.فقد قلّد رئيس الوزراء الموريتاني، إسماعيل الشيخ سيديا، الوطني المليونير بوعماتو بوسام الاستحقاق الوطني تقديراً لجهوده الكبرى في تنمية موريتانيا وازدهار اقتصادها، وسحبت منظمات غير حكومية موجهة من طرف الرئيس السابق شكوى كانت قد تقدمت بتدبير من النظام السابق، ضد رجل الأعمال بوعماتو أمام المحاكم الفرنسية، وهي الشكوى التي سببت لبوعماتو إحراجات كبيرة رغم كونها تهماً ملفقة، حسب تأكيدات محاميه. وكان رجل الأعمال بوعماتو قد وشح عام 2010 تقديراً لخدماته الجليلة لموريتانيا، لكنه غادر البلد عام 2013 ليقيم في المغرب ثم في أوروبا معارضاً شرساً للرئيس السابق الذي استخدم، حسب المحامين، جميع الوسائل المتاحة بما فيها العدالة والعلاقات الخارجية للإضرار برجل الأعمال بوعماتو. ورفضت الشرطة الدولية مذكرة توقيف أصدرها القضاء الموريتاني في ظل العهد السابق ضد بوعماتو باعتبارها «مذكرة مسيسة».
وقد انتقل بوعماتو من الإقامة في المملكة المغربية للإقامة في بلجيكا بعد أن تأثرت علاقات موريتانيا والمغرب بإقامته في مراكش، قبل أن يعود إلى موريتانيا مستفيداً من إجراءات تهدئة الأجواء التي نفذها الرئيس الغزواني منذ وصوله للسلطة أواسط السنة الماضية.
.jpg)
