.jpg)
.png)
أكد السالك سيدي محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني، والناطق الرسمي باسم الحزب: ” “أن حزب التجمع (محسوب على الإخوان) ليست لديه شروط خاصة للحوار الذي يجري حاليا الحديث عنه سوى أن يكون الحوار جادا وشاملا، وأن تلتزم السلطات بتنفيذ مخرجاته”.
وأوضح في تصريحات لـ”القدس العربي” “أنه من التجاوز القول إنه يجري التحضير لحوار، إذ إن كل ما في الأمر، هو أن السلطة الحاكمة لا تزال حتى الآن تتمنع عن قبول الحوار مدعية أنها في غنى عنه حيث إن البلد لا يعيش في نظرها أزمة تستدعي ذلك”.
وأضاف: “لكن الظاهر أن القوة السياسية خاصة المعارضة ما فتئت تطالب بحوار جدي يستبق وصول البلد إلى أزمات وهزّات عنيفة، وقد عبرت الأحزاب المختلفة عن استعدادها للحوار ومطالبتها للرئيس وللحكومة بتنظيمه”.
وقال: “في الأسبوع الماضي طلعت علينا بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان بما سمتها خريطة طريق للحوار، ونحن إذ نقدر جهودها وصدقها ننظر إليها أنها مجرد أحزاب لا تملك قرار الحوار”.
ويضيف ولد سيدي محمود: “من جهة أخرى، كان حزب “تواصل” أول من بادر بتقديم وثيقة مفصلة عن حوار وطني شامل، ولا شك أن هناك جهات أخرى لها مبادرات ولها وثائق قيد الإعداد كما أن هناك جهودا لتوحيد صفوف المعارضة ربما لإيجاد صيغة مشتركة بينها. من هنا يمكن القول إن الجميع قد انخرط في الإلحاح بالمطالبة بالحوار”.
وأكد “أن حزب “تواصل” يتقدم الركب في هذا المضمار”، مضيفا “أن حزبه لا يرى لمبادرة بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان بالدعوة للحوار، أية خصوصية”.
وقال: “لم تتصل بنا منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان حتى الآن ، ونحن نرحب بها في كل وقت”.
وعن المخرجات التي يشترط حزب “تواصل”، تمخض الحوار المنتظر، أحال الناطق الرسمي باسم الحزب، إلى الوثيقة الرسمية الصادرة عنه في 25 نوفمبر 2020، تحت عنوان “نحو عبور توافقي”.
وقال “إن الحوار الجاد الشامل يجب أن يتمخض عن مخرجات جدية وناجعة وأدوات متابعة فعالة تضمن تنفيذ هذه المخرجات على أرض الواقع وتحقيقها للأهداف المرسومة”.
وأضاف: “من أبرز ما ينتظره حزب “تواصل” من مخرجات الحوار، تجذير الممارسة الديمقراطية والقطيعة مع الديمقراطية التحكمية عبر تعزيز مكانة مؤسسة المعارضة، وإشراك قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الإشراف على خطط واستراتيجيات مواجهة الغبن والتهميش بما يضمن الاستفادة من إخفاقات التجارب السابقة، ويعزز فرص الإنصاف والاستيعاب الشامل للفئات المستهدفة”.
وتوقف ولد سيدي محمود أمام مخرج آخر مهم هو “التوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة والشفافية ويُنهي عهد الانتخابات ذات النتائج المعروفة سلفا، ويضع حداً لكل أشكال التدخل في مجريات المنافسة الانتخابية، ويعيد هيكلة مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية بما يكرس استقلاليتها ويضمن نزاهة طواقمها”.
وكان حزب التجمع قد أكد في وثيقته الخاصة بالحوار “أن مقترحاته التي تضمنتها الوثيقة هي أولويات الإصلاح الآن، وهي ضمان للانتقال التوافقي إلى مستقبل ديمقراطي مشرق”، مشددا التأكيد “على أن حوارا وطنيا جديا شاملا وفوريا، يحصن الجبهة الداخلية ويحقق الرفاه ويبعث الأمل، ويرسي القسط والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، يبقى السبيل الوحيد لتجنيب البلد مخاطر انزلاقات مؤلمة في محيط تتسع فيه دائرة الاضطراب، والارتجاج”.
وفيما أعلن حزب التجمع عن هذا الموقف، تواصل لجنة تضم رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان برئاسة نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، يحيى أحمد الوقف، عرض خارطة طريق اتفقوا عليها أطراف المشهد السياسي تمهيدا لإطلاق التشاور المرتقب في نيسان/ أبريل القادم.
وحددت الخارطة هدفين بارزين للحوار، هما إيجاد إجماع وطني حول القضايا الوطنية الكبرى، والقيام بإصلاحات جوهرية تمكّن من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة وتفضي لتطبيع الحياة السياسية في البلاد بشكل كامل.
وبعد إنهاء الترتيبات التمهيدية المذكورة، يطلق الحوار خلال 5 أو 6 أسابيع.
وسيناقش المتحاورون طبقا للخارطة عدة محاور يتعلق أولها بالمسار الديمقراطي، والإصلاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية، بجميع متعلقاتها بما فيها معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وإرساء آلية لتعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويشمل المحور الثالث الحكامة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري والعقاري، ومواكبة إصلاح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز اللامركزية، وايجاد آليات للولوج العادل للخدمات العامة، وتعزيز تطبيق قانون الوظيفة العمومية، فضلا عن تمكين النساء والشباب في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
أما المحوران الرابع والخامس، فقد خصصا لقضايا المحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية، وحماية المصالح العليا للبلاد.
ونصت الخارطة على أن مخرجات الحوار ستجري عبر إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، مع الاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الاجماع عليه.
عبد الله مولود
نواكشوط- القدس العربي
.jpg)
