لحساب من يتم الزج باسم الاطار سيد احمد ولد الرايس في ملف العدالة؟

فوجئ الكثيرون بإقحام اسم الاطار البارز والاقتصادي المهني السيد سيدي احمد ولد الرايس المدير العام لميناء نواكشوط المستقل ضمن القوائم التي احالتها شرطة الجرائم الاقتصادية الى قصر العدالة في مسعى كما يبدو لإرباك المشهد وخلط الأوراق والحاق الضرر بشخصية وطنية لها ماض في الشفافية والنزاهة وخدمة الدولة والوطن.. واستغرب كثيرون اقحام اسم الوزير والاقتصادي ولد الرايس الذي يشهد له كثيرون بالنزاهة والمهنية  وخدمة الدولة بعيدا عن اجندة الحكم ونزوات الحاكم في السلطة والثراء وهو الذي يعرف عنه كيف انه دفع ثمن تموقعه في السلطة والحكومة أيام النظام السابق ونال جراء ذلك الحقد والغضب الشديد منن قبل راس النظام السابق حين رفض الرضوخ لإملاءاته وتنفيذ اوامرهم عبر حالات ووقائع مشهودة ومعروفة  وموثقة كنا في  صحيفة الوطن قد اشرنا اليها في وقت سابق..

ان السيد سيدي احمد ولد الرايس احد كفاءات الدولة ورجالات الوطن  وهو واحد من القلائل الذين كان الضمير الوطني والديني والخلقي يوجه مسارهم ويحدد خياراتهم ..لذا فان الزج باسمه في قضية فساد او اختلاس او تلاعب بمصالح الوطن هو تصرف انتحاري رخيص يدل على حقد دفين ضد الرجل وضد استقامته ونزاهته التي يشهد له بها كل من عمل معه...