.jpg)
.png)
يعيش قطاع التعليم أزمة بنيوية مركبة تفاقمت عبر السنين بفعل غياب إرادة سياسية حقيقية وهو ما ألقى بظلال قاتمة على مفاصل هذا القطاع المختلفة رغم ما تم هدره من موارد ومااعتمد من خطط ومع إعلان فخامة رئيس الجمهوريةبرنامجه الأنتخابي كان واضحا أن التعليم يشكل أولوية قصوى في سلم أولوياته وقدتجسدت تلك الإرادة من خلال تكليف وزير على دراية تامة بالقطاع أهدافا وموارد وعوائق وهكذا لاحظ الجميع إنطلاق ورشات سعت إلى وضع اليد على مكامن الخلل واجتراح حلول مناسبة ،فانطلقت منصة رقمية بهدف رقمنة وضبط المصادر البشرية وتمت مراجعة برامج مدارس التكوين وكذا برامج التعليم الأساسي والثانوي كما تمت المصادقة على خارطة طريق لإصلاح القطاع، وفي غضون أقل من سنتين تمت زيادة علاوة البعد بنسبة مائة وخمسين في المائة كما تم تعميم علاوة الطباشير على هيئة التأطير وأصبحت تغطي سنة كاملة.
إن هذه الإصلاحات على أهميتها ليست كافية حيث يبقى تحسين الظروف المادية و المعنوية للمدرس و زيادة مهاراته وخبراته شرطا لكل إصلاح و قاعدة لكل إقلاع ، وهو ما نعتقد جازمين أن القائمين على القطاع يدركونه ولا شك، بيد أن الشركاء الآخرين و النقابات علي وجه الخصوص يفترض فيهم -وهم العارفون بما كان يطبع القطاع من ترهل وإهمال - أن يشكلوا مظلة أمان لهذا الإصلاح من حيث المواكبة والمؤازرة بدل لعبة شد الحبال التي لم تسهم يوما في تحسين ظروف المدرس ولا في معالجة إختلالات القطاع بل إن ظروف جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها علي السنة الدراسة كانت كافية لوحدها لمنع الإنخراط في مسار الإضراب إن لم يكن مؤازرة لنوايا وجهود الإصلاح التي عبر عنها و انخرط فيها معالي وزير التهذيب فمن أجل أطفال موريتانيا الذين هم نصف حاضرها وكل مستقبلها كأمة.
من هنا فإننا في تجمع أطر التعليم ننتظر من الوزارة تفعيل قانون تثمين مهنة التدريس و السعي بكل الوسائل الممكنة لتحسين الظروف المادية و المعنوية للمدرس ولكننا نناشد في الوقت نفسه نقابات التعليم تعليق إضرابها وتفهم طبيعة اللحظة التي تمر بها مدارسنا وسط تأثيرات جائحة كوفيد 19 الكونية.
تجمع أطر التعليم
.jpg)
