
منذو ازيد من سنة قامت الدولة بدمج شركةانير مع شركة اتي تي ام نتيجة افلاس الاولى .وتولت الشركة الثانية تسديد
حقوق 147 عامل تم تسريحها وتقدمت مجموعة العمال المفصولين الى بعض المحامين من ضمنهم النقيب الحالي ابراهيم ولد ابتي للحصول على بعض العلاوات يرون انها لم تسدد ..وقد رفع المحامون دعاوي واغلب الظن ان حلمهم لايتجاوز حدود ال مائة مليون اوقية قديمة لموكليهم ومع مرور الوقت وبطء الاجراءات طلبوا منهم توجيه رسائل للسلطات قصد الحصول على بعض التعويضات قد تم تبني الموضوع من طرف احد العاملين السابقين في شركة انير وهو في مركز القرار باحدى الوزارات ..واستغل بعض الناطقين باسم العمال وسائل مدعاة للريبة مع شخصية بارزة نتفادى وصفها وذكر موقعها على سبيل التحفظ الى وقت قريب.. و كانت النتيجة الحصول على ما يقارب ثلاث مليارات اوقية قديمة اي بالتحديد 2916479954 اوقية قديمة..
لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون هذا المبلغ الضخم و المسحوب من خزينة الدولة موجها لجيوب 147 عامل فقط.. فالى اي جيب يا ترى يتجه؟ واين مفتشية الدولة؟ واين الشفافية؟ وجهات الرقابة.. في الوقت الذي كانت شركة صوملك تفاوض قرابةالف عامل على ثلاثة مائة مليون اوقية قديمة ومثلها جماعات كثيرة وقضايا لا زال عمالها في انتظار .. هنا تتضح قضية النهب اذا ادركنا ان هذا المبلغ لم يوزع بالتساوي بين العمال ولا يمكن الحصول على وثائقه عند اي وزارة بالطرق العادية وانما يتم التعاطي معه يدا بيد خلافا للملفات العادية.. في الايام القادمة ستتفجر هذه القضية وتذهب رؤوس ضحيتها...