تعويضات مالية تشعل الخلاف في ندوة للشؤون الإسلامية

 أثارت تعويضات صرفتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي للمستفيدين من ندوة نظمتها الوزارة  حول مساهمة قطاع الشؤون الاسلامية في القضاء على مخلفات الاسترقاق في أطار خلافات بين الأئمة المستفيدين منها وجهة صرفها.

 

وقد قررت الوزارة صرف مبلغ 5000 لكل إمام من المشاركين في الندوة، والذين يتجاوزون خمسين إماما.

 

وحسب مصادر وكالة الأخبار المستقلة فإن نحو نصف المستفيدين من التعويضات قبلها، في حين رفضها البعض الآخر بحجة أنها زهيدة.

 

وقد اضطر وفد الشؤون الإسلامية المشرف على الندوة لرفع التعويض للرافضين، وعرضوا عليهم تعويضا بعشرة آلاف أوقية، أي زيادة أصل التعويض بنسبة 100%، مما جعل الأئمة الرافضين لأصل المبلغ يقبلونه بعد الزيادة.