.jpg)
.png)
شكا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ضمن معركته التي يخوضها ضد قرار إخضاعه للإقامة الجبرية، من التضييق الإعلامي المضروب عليه، حسب قوله، وذلك في بث مباشر وجه خلاله انتقادات لاذعة للرئيس الغزواني قبل أن يقوم هو نفسه، على الأرجح، بإلغاء تنشيط صفحته على فيس بوك.
ولم يعرف السبب الحقيقي لاختفاء حساب الرئيس السابق على فيس بوك، حيث لم يصدر لحد ظهر أمس أي توضيح منه ولا من محاميه وأنصاره؛ واستبعد خبراء في قوانين وأنظمة الفيس بوك إمكانية قرصنة الصفحة أو إلغائها من طرف السلطات، مؤكدين أن “قرار إلغاء الصفحة لا يمكن أن يقوم به إلا صاحب الحساب، وأن السلطات بعيدة عن هذا الأمر إذ ليس في إمكانها إخفاء الصفحة بل أقصى ما يمكنها هو التبليغ عنها لتقوم إدارة الفيس بوك، إن شاءت، بمنع صاحبها من النشر لأجل محدود”.
وانتقد ولد عبد العزيز في بث مباشر وجهه من منزله ضمن محاولات كسر قرار الإقامة المنزلية الإجبارية المفروضة عليه، نظام الرئيس الغزواني ووصفه “بأنه نظام جائر ومصادر للحريات وبأن تسييره للبلد في غاية السوء”.
واشتكى ولد عبد العزيز في بثه من التضييق الإعلامي المضروب عليه، حسب قوله، مؤكدا أنه “حاول إجراء مقابلة مع عدة قنوات محلية لكن مسيريها رفضوا لأنهم مسيرون من طرف رجال أعمال لهم مصالح تجارية ولأنهم يتعرضون للتهديد، وبأن ضرائب مجحفة ستفرض عليهم إذا وافقوا على استضافته”.
الجميع استغرب إخفاء صفحته على الفيس بوك
وقال “هناك قناة سياسية راسلناها من أجل مقابلة ولكنها اعتذرت”، مبرزا أن “مضايقته وصلت حتى إلى القنوات الأجنبية حيث لم تستطع “البي بي سي” إجراء مقابلة معه لأنها لم تستطع الحصول على شركة تؤجر لها جهازا للبث انطلاقا من موريتانيا، فالكل يخاف من النظام”، حسب تأكيده.
وأشار عزيز إلى أن “تسيير الرئيس الغزواني للدولة أخذ نمطا جديدا يتمثل في زيادة ميزانيات التسيير من أجل شراء السيارات الفارهة، وإسكات المواطنين وليس من أجل ما ينفع الشعب ويبقى له”.
وقال “لا بد من الصمود ولا يمكن أن نترك مجموعة قليلة تبطش بالبلد وتعيث فسادا فيه”.
وأضاف أنه “يتضامن مع من وصفهم بالشباب الذين يتعرضون للضغوط، وللسجن ولمساءلة وتهديد الأمن، لأنهم يقاومون التضييق على الحريات، ودعاهم للاستمرار في الرفض”.
وأكد الرئيس السابق أن “نظام الرئيس الغزواني سيطر على الأغلبية وأسكت المعارضة، فيما يمكن وصفه بالمؤامرة المشتركة ضد الشعب الموريتاني”.
ووعد ولد عبد العزيز متابعيه بالحديث عن المخالفات في المجال المعدني التي جرت خلال فترة حكمه في بث مباشر في خرجة قادمة عبر صفحته على فيسبوك.
وتأتي هذه الانتقادات يوما بعد أن توصل الرئيس السابق برسالة من مدير شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية أبلغه فيها كتابيا بمواعيد جديدة لتوقيع إثبات الحضور أمامها في مكاتب إدارة الأمن، المفروض عليه من قاضي التحقيق.
وغيرت يومين من أيام التوقيع حيث حددت له يوم الأحد الثانية ظهرا، والأربعاء الخامسة مساء، والجمعة الثالثة ظهرا للتوقيع داخل إدارة الأمن.
ونشر ولد عبد العزيز الرسالة على صفحته في فيسبوك مصحوبة بتعليق أكد فيه قوله “يواصل النظام ضرب العدالة والقانون بعرض الحائط، في تماد صريح على استخدام كل السلطات القانونية والأمنية في حملة الاستهداف والتصفية السياسية التي يقودها ضدي”، حسب نص التدوينة.
واعتبر ولد عبد العزيز أن “قرار إدارة الأمن تغيير توقيت التوقيع يوضح بجلاء أن المسار انحرف عن سكة القانون والتقاضي وسلك دهاليز الأمن ليندرج ضمن مهام الشرطة السياسية”.
وأكد ولد عبد العزيز أن قناعته “الراسخة بأن الإنسان ملزم بفعل ما يتوجب عليه ولو تشعبت الصعاب وتكاثفت الضغوط، تشحذ إصراره على الوقوف بكل قوة في وجه محاولات التركيع التي ينتهجها النظام ضد خصومه السياسيين، والمنتقدين لانتشار الفساد وسوء التسيير”.
ووصف ولد عبد العزيز ما يجري بأنه “عودة مؤسفة بالبلد إلى الممارسات الديكتاتورية والاستبدادية”، مشيرا إلى أنه لا يشك في أن “التاريخ تحدث كثيرا عن أولئك الرجال الذين قدت أيادي الغدر قمصانهم من الخلف، ولم يثنهم ذلك عن مواصلة الوقوف على صخرة التحدي”، مضيفا قوله “في النهاية ستتكسر نصال الباطل على سواعد الحق ولو بعد حين”.
عبد الله مولود
نواكشوط- “القدس العربي"
.jpg)
