نظمت صباح الثلاثاء 04 أغسطس 2015 في العاصمة الموريتانية نواكشوط "ورشة تدوم ثلاثة أيام حول تطوير إستراتيجية فعالة ومستديمة للكشف في مجال الأمن النووي بمشاركة مسؤولين من القوات المسلحة والأمن الموريتاني والاستخبارات.
وسيناقش المشاركون في النقاش من مسؤولي القوات المسلحة وقوات الأمن ورجالات الجمارك الوطنية والشرطة والاستخبارات الإشكاليات التقنية المرتبطة بمجال الإشعاع وبمجال كشف العمليات الإشعاعية على مستوى الحدود.
وتدخل هذه الورشة التي نظمتها السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحسين خبرات الكادر الموريتاني وتحديد المجال الآمن للاستخدام النووي.
وقال مكلف بمهمة لدى الوزير الأول الموريتاني "سيد محمد ولد خطري"إن موريتانيا ووعيا منها بخطورة الاستخدام غير المنظم للمواد المشعة، وضعت ترسانة قانونية من أجل مراقبة هذه المواد والحماية منها الأمر الذي تجلى في إصدار القانون 009/2010 المتعلق بالطاقة النووية ونصوصه التطبيقية".
وأضاف ولد خطري خلال افتتاحه لأشغال الورشة "أن هذا القانون مكن من إنشاء السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية لتقوم باسم الدولة بمراقبة إنتاج واستخدام وحيازة واستيراد وتصدير وعبور ونقل وتخزين وإدارة الموارد المشعة ونفاياتها فضلا عن تنفيذ الضمانات الدولية بهذا الشأن وتنسيق ذلك جميعه مع القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه".
وأردف المكلف بمهمة "أن الورشة تأتي في إطار تضافر الجهود بين السلطة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تعميق فهم المشاركين وزيادة وعيهم في مجال الكشف عن المواد المشعة كما تهدف إلى الرفع من كفاءات قطاعاتنا وأجهزتنا المختصة عبر سلسلة عروض ودروس نظرية حول الإشعاع والمواد المشعة – وفق تعبيره -.
وقالت ممثلة الوكالة الوطنية للطاقة الذرية "نور فطرية بكرى" إن هنالك تعاونا قائما بين وكالتها وموريتانيا عبر السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والسلامة النووية" مؤكدة "عزم الوكالة مرافقة جهود موريتانيا في مجال الحماية من الإشعاع وتحقيق الاستخدام الآمن للمواد الإشعاعية".
وأشارت "بكرى" إلى أهمية الورشة المقامة في زيادة معارف ومهارات المشاركين في مجال استكشاف الإشعاع النووي وتطبيقات نظم الحماية المختلفة مما يشكل رصيدا ينضاف لتجربة السلطة".
وجرت فعاليات الافتتاح بحضور رئيس السلطة العليا للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفيسور صالح ولد مولاي أحمد وعدد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشخصيات أخرى .