بعد الخسارة “المدوية” في الانتخابات.. بنكيران يدعو العثماني للاستقالة من رئاسة “العدالة والتنمية”

دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، الخميس، إلى استقالة أمينه العام الحالي سعد الدين العثماني، إثر “هزيمة مؤلمة” للحزب في الانتخابات البرلمانية.
ففي رسالة تحمل توقيعه عبر صفحته على فيسبوك، قال بنكيران: “بصفتي عضوا بالمجلس الوطني للحزب، وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق للحزب، وبعد اطّلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا بالانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب”.
وأضاف: “سيكون نائب الأمين العام ملزما بتحمل مسؤولية رئاسة الحزب إلى أن يعقد المؤتمر (العام للحزب) في أقرب الآجال الممكن في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقع الجديد”.
وخلفا لـ”بنكيران”، يتولى العثماني منذ عام 2017 قيادة الأمانة العامة للحزب، وهي تنتهي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفشل العثماني، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط” في العاصمة.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة، ترأس “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر فوزه في انتخابات ذلك العام، والتي تلتها في 2016.
لكن بعد فرز 96 في المئة من أصوات الانتخابات الأخيرة، حلّ الحزب في المرتبة الثامنة بحصوله على 12 مقعدا فقط (من أصل 395)، مقارنة بـ125 حصدها في انتخابات 2016.
وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فوز حزب “التجمع الوطني للأحرار” بـ97 مقعدا تصدر بها نتائج انتخابات مجلس النواب.
فيما احتل حزب “الأصالة والمعاصرةالمرتبة الثانية بـ82 مقعدا، ثم “الاستقلال” بـ78 مقعدا، و”الاتحاد الاشتراكي” بـ35 مقعدا.
وفي المرتبة الخامسة، حل حزب “الحركة الشعبية” بـ26 مقعدا، ثم “التقدم والاشتراكية” بـ20 مقعدا، وسابعا “الاتحاد الدستوري” بـ18 مقعدا.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات برلمانية وبلدية متزامنة، الأربعاء، 50.18 في المئة، وفق وزارة الداخلية.
ويحق للأحزاب التظلم أمام المحكمة الدستورية على النتائج، خلال 30 يوما من تاريخ إعلانها، وبعد أن تصدر قرارها، تصبح النتائج نهائية.