بوادر انفراج في قضية السلفيين

بعد إيداعهم السجن المدني أكثر من سنتين بدون محاكمة تحرك ما يسمى بملف الإسلاميين المتهمين بالانتماء للسلفية في إطار اهتمام السلطات الجديدة بملفهم؛..

حيث زارهم قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي في السجن المدني وأبلغهم بالتهم الموجهة إليهم وحدد تاريخ محاكمتهم بالـ21 من مايو الجاري.

 

وينقسم السجناء إلى مجموعتين إحداهما تتكون من أربعة عشر والثانية تتكون من عشرة أفراد وقد تم إبلاغ واحد وعشرين منهم بموعد المحاكمة وتم استثناء الثلاثة الذين أحيلوا مؤخرا إلى السجن، إضافة إلى الثلاثة الذين سبق أن فروا من السجن المدني.

 

أما السجناء الذين تحدد تاريخ محاكمتهم فهم المشمولون في الملفات 378 و442 و607 كما تمت تسمية المحلفين في محاكمتهم، وهما سيدي ولد امباله وإسماعيل ولد إبراهيم.

ومن المتوقع أن يرأس الجلسة القاضي مولاي عبد الرحمن ولد مولاي اعلي رئيس المحكمة الجنائية.

ويأتي تحريك ملف الإسلاميين بعد أن استقبل رئيس الجمهورية نقيب المحامين وتطرق الحديث إلى ملف الموريتانيين الأسرى في اغوانتنامو والسجناء الموجودين في السجن المدني والذين كان البعض منهم متهما بالمشاركة في عملية لمغيطي سنة 2005.

من جهة أخرى علمت "السفير" أن إدارة أمن الدولة أوقفت مغربيا وجزائريا بتهمة الانتماء إلى "السلفية الجهادية" ولا يزال التحقيق معهما جاريا حتى إعداد هذا الخبر.