مصادر : مساع حكومية لإبعاد المجتمع المدني عن العمل السياسي

قالت  مصادر خاصة "للسفير"، أن الحكومة الموريتانية بصدد وضع منظومة قانونية جديدة تهدف الى إبعاد المجتمع المدني عن ممارسة السياسة..

وأنه في هذا الإطار صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 22 يوليو الماضي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 64-098 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964 المتعلق بالجمعيات، كما يهدف إلى وضع إطار قانوني مناسب يمكن المجتمع المدني من الاضطلاع بدوره كاملا في تنفيذ السياسات التنموية.

ويسن مشروع القانون قواعد جديدة من شأنها ضمان المزيد من الشفافية والنجاعة لهيئات المجتمع المدني، حسب نص القانون.

كما يلزم القانون الجديد الراغبين في إنشاء الجمعيات وهيئات المجتمع المدني بإتباع إجراءات صارمة من بينها ضرورة الحصول على الترخيص.

ويرى العديد من المتابعين، أن هذه الإجراءات تدخل في إطار معالجة الانزعاج الكبير في أوساط الأغلبية من الأدوار التي لعبتها نقابات ومنظمات مجتمع مدني في إطار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

وتعتبر بعض قوى الأغلبية أن الانسداد الذي حصل في مسار "الحوار" يعود إلى تعقيدات من بينها وجود أطراف غير سياسية في الوفد المحاور الذي مثل المنتدى، فيما تذهب قوى أخرى مساندة إلى ضرورة إيجاد ظهير نقابي للأغلبية يماثل الدور الذي تطلع به قوى المجتمع المدني في منتدى المعارضة .

الطرف الأخير من الأغلبية نجحت مساعيه أخيرا في جمع العديد من المركزيات النقابية في إطار ما عرف باسم التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا، والتي أعلنت في مؤتمر صحفي تأسيسي قبل أسبوع عن شراكتها مع حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم.