كشفت مصادر خاصة "للسفير"، أن عمل أكثر من 15 مؤسسة عمومية في موريتانيا، شبه متعطًل بسبب شغور منصب رئيس مجلس الإدارة في كل مؤسسة على حدة..
وأضافت المصادر، أن معظم المؤسسات العمومية؛ وشبه العمومية تعيش اليوم وضعية غير قانونية نتيجة انتهاء مأموريات رؤساء مجالس إداراتها، على الرغم من استحداث قانون جديد يحدد مأموريتين فقط لرئيس مجلس الإدارة.
وقد تعالت الأصوات داخل العديد من تلك المؤسسات بعد أن يئسوا من تجديد مجالسهم الإدارية والتي لا تزيد صلاحيتها على 3 سنوات، ما انعكس سلباً على سير العمل في معظمها.
وجرت العادة أن ينعقد اجتماع مجالس الإدارة من كل ثلاثة أشهر، دون احتساب الحالات الاستثنائية.