قرر وزير المالية في موريتانيا الأستاذ المختار ولد اجاي الرضوخ لسطوة مدير وكالة الوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي، منهيا بذلك حلمه فيإلحاق التسيير المالي، للوثائق المؤمنة بوزارة المالية.وتراجع ولد اجاي عن إرسال بعثة تفتيش إلى وكالة الوثائق المؤمنة رغم حصوله على إذن بذلك من رئيس الجمهورية وذلك خوفا من النتائج السلبية المتوقعة.
وبدأت المشكلة مع شكوك ولد اجاي في أن تكون إدارة الوثائق المؤمنة تغالط الدولة فيما يتعلق بتعويض الشركة الفرنسية المتكفلة بالجوانب الفنية لعمل الوثائق.وطلب ولد اجاي – حسب مصادر خاصة لموقع وكالة أنباء لكوارب – من الشركة الفرنسية تزويده بنسخة من الاتفاق، قبل أن يلاحظ الفارق الكبير بين نسخة الشركة الفرنسية ونسخة الوثائق المؤمنة بشأن التعويضات.
وحمل ولد اجاي التقرير الذي يضم الوثائق والاتفاقيات إلى رئيس الجمهورية، الذي اطلع على الملف وطلب من وزير المالية تسديد المبالغ التي يطالب بها امربيه لصالح الشركة الفرنسية، ثم إرسال لجنة تفتيش إلى الوكالة. فهم ولد اجاي الرسالة سريعا، وقرر التنازل عن عرش كبريائه، وأمر بصرف المبالغ المشكوك فيها، ثم توقف عن إرسال بعثة تفتيش إلى الوكالة قد تأتي بنتائج عكسية تطيح به من وزارة المالية.