موريتانيا: تقييم أداء الرئيس الغزواني وحكومته بمناسبة انتصاف مدة ولايته

ما الذي أنجزه الرئيس الغزواني وحكوماته التي تعاقبت على الكراسي خلال النصف الأول من مأموريته الرئاسية، الذي انقضي مستهل الشهر الجاري؟ وما الذي على الرئيس الغزواني أن يتداركه وينجزه في النصف الثاني من العهدة الرئاسية؟

أسئلة وتحليلات كثيرة وتقييمات من عدة مناظر معارضة وولايته، لأداء الرئيس الغزواني، يجري تداولها هذه الأيام على مواقع التواصل وفي صالونات السياسة، بين من يرى أن الرئيس الغزواني لم يبخل بجهد وأنه تمكن من تحقيق إنجازات ماثلة للعيان في فترة قياسية؛ ومن يرى أن الرئيس الغزواني مرتبك في أدائه ومبتلى بحكومات عاجزة.
واستطلعت مجلة «مجابات» الموريتانية المستقلة، آراء الجمهور الموريتاني حول حصيلة النصف الأول من ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وطرحت أسئلة حول ما تحقق من إنجازات خلال النصف الأول من الولاية، وحول المنتظر في النصف الثاني من الولاية، وحول الحكومة وأعضائها.
وأظهر استطلاع «مجابات» ضعف رئيس الوزراء الحالي محمد ولد بلال، إذ لم يمنحه المشمولون بالاستطلاع سوى 14.68%، وصوت 44.32% بـ «لا» لاستمراريته كقائد للفريق الحكومي المتوقع، وهو ما يعني رفض الجمهور منحه الثقة لمواصلة قيادة حكومة يعلق عليها المواطنون آمالاً واسعة في تجاوز التحديات الكثيرة المطروحة، بينما عبر 41.00%. من الجمهور عن عدم الاكتراث بمستقبل رئيس الوزراء.
وأسفر الاستطلاع عن تقييم سلبي لأداء أغلبية أعضاء الحكومة، حيث «تذيل بعضهم الترتيب بنسب تصويت إيجابي تحت 20%، وهو ما عكس عدم رضى الجمهور عن أداء جزء كبير من الفريق الحكومي، وأكد تدهور الثقة في فئة تزعمتها كل من الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية كمبا باه بنسبة تصويت إيجابي لم تتجاوز 7,20%، ووزيرة التجارة الناها بنت مكناس بنسبة 10.61%».
وعبر عدد معتبر من المستطلعين عن عدم اهتمامه بالتجديد لكثير من أعضاء الحكومة، وظهر العديد من المشاركين وكأنهم لا يعرفون، أو لا يكترثون ببعض أعضاء الحكومة، لكنهم في الوقت نفسه لم يعبروا عن رفض مطلق للتجديد لهذه الفئة التي ضمت عدداً كبيراً من الوزراء، إلا في حالة وزير الصيد والاقتصاد البحري أدي ولد الزين، الذي حصل على أعلى نسبة رفض بلغت (46.31%)».
وتمخض الاستطلاع عن فئة من الوزراء المحبوبين الأكثر شعبية، حيث أعطى الجمهور تقييماً إيجابياً لأداء هؤلاء الوزراء بنسب تصويت إيجابي مريحة، وجاء على رأسهم وزير الاسكان والعمران سيدي أحمد ولد محمد، بنسبة 42.33%.
وتحدث المحلل السياسي البارز محمد الأمين الفاضل، في تحليل تقييمي آخر لأداء نظام الرئيس الغزواني، عما تحقق من إنجازات في النصف الأول من الولاية الرئاسية، فأجمله في نقاط، بينها تهدئة وتطبيع الحياة السياسية، ورفع العديد من المظالم، والاهتمام بالفئات الهشة، والتمكن من الحد من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، بشهادة وإشادة دولية بارتفاع مستوى نسبة التلقيح في موريتانيا.
وشملت الإنجازات التي تناولها الفاضل «ما يعتبر إنجازات على المستوى الأمني، مثل الحد من مستوى الجريمة وتفشيها، بعد أن بلغت في السابق مستويات مخيفة ومقلقة، وكالاهتمام الملحوظ بالسلامة الطرقية، وتضاعف الاحتياطي من العملات الصعبة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2019، ووصوله إلى مستوى يكفي لتغطية واردات البلاد من السلع والخدمات لسنة كاملة».
وتحدثت محمد الأمين، عما سماه «إنجازين مهمين ستكون لهما، عجزت عن تحقيقهما الأنظمة السابقة، يتعلق أولهما بالاختراق المهم الذي تحقق في ملف ديون الكويت، ويتعلق الثاني بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص تشييد طريق بطول 800 كلم يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية».
وفي الجانب الخاص بما لم يتحقق من إنجازات كانت منتظرة خلال النصف الأول من الولاية، تحدث الكاتب عن عدة نقاط، بينها البطء في محاربة الفساد، وعدم الصرامة في مواجهة ما حدث من فساد خلال النصف الأول من الولاية، وعدم الأخذ بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب في العديد من التعيينات، والبطء في إطلاق وتفعيل بعض المشاريع المهمة التي تم الإعلان عنها في النصف الأول من الولاية، والبطء كذلك في بعض مشاريع البنية التحتية، وخاصة منها ما يتعلق بترميم المقاطع المتهالكة، وضعف الأداء السياسي والإعلامي للنظام.
وحول ما ينتظر إنجازه في النصف الثاني من الولاية، تحدث الفاضل عن انتظارات لعدة قضايا، بينها شن حرب جدية على الفساد والمفسدين، وتسريع وتيرة ملف الرئيس السابق، ومواجهة ما تم ارتكابه من فساد خلال النصف الأول من الولاية بصرامة قوية، بزيادة وتيرة الإقالات والإعفاءات بسبب الفساد، إضافة إلى مراجعة شاملة لملف التعيينات، ومنح الأولوية في التعيينات لأصحاب الكفاءة المشهود لهم بنظافة اليد، والمسارعة في تفعيل مركزية الشراء وتموين السوق، والقيام بكل ما من شأنه أن يسهم في تثبيت أسعار السلع الأساسية ومواجهة أي ارتفاع قد يحصل في تلك الأسعار.
وتحدث الكاتب عن انتظارات أخرى، بينها التسريع من وتيرة تشييد وترميم الطرق، وخاصة منها المقاطع المتهالكة من طريق الأمل مع التفاتة قوية للذراع السياسية والإعلامية للنظام. وتوقع الفاضل في استخلاصاته «أن يشهد النصف الثاني من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تنفيذ بعض الإصلاحات التي وعد بها الرئيس في خطاب الاستقلال، أواخر نوفمبر الماضي».
وأكد الفاضل «أن سبب التأخر الإصلاحات هو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كان قد ضبط وتيرة الإصلاح على عقارب ساعته هو، والتي لا شك أن حركتها تتأثر ببعض الإكراهات والتعقيدات والظروف، عكس ساعاتنا نحن التي تسير بسرعة أحلامنا وآمالنا، ودون أن تتأثر سلباً بأي إكراهات وتعقيدات، وهذا هو ما جعلنا نعتقد مخطئين بأن عجلة الإصلاح كان بإمكانها أن تبدأ في الدوران وبالسرعة التي نريد، خلال الساعات الأولى من تسلم السـلطة».

عبد الله مولود

نواكشوط – «القدس العربي»