.jpg)
.png)
ذكرت مصادر مطلعة أن النظام سيتخذ خلال الايام القلية المقبلة قرارا بتأجيل عقد جلسة تحضير الحوار لافساح المجال لمبادرة جديدة ستتقدم بها المعاهدة من اجل التناوب السلمي .
المعلومات تشير الي ان رئيس الجمهورية استقبل ايام الاربعاء و الخميس و الجمعة الماضي علي التوالي بيجل ولد هميد و عبد السلام ولد حرمة و مسعود ولد بلخير و ان بيان المعاهدة الذي صدر مساء الجمعة و الذي طالب بتأجيل اللقاءات المحضرة للحوار جاء بعد تشاور مع رئيس الجمهورية حوله .
و حسب معلومات الطواري فقد تخلت السلطة عن فكرة الحوار مع من حضر التي كانت تفكر فيها بجديدة و ذلك لإفساح المجال لمحاولة جذب المنتدي الي الحوار.
وتضيف نفس إلى أن المبادرة الجديدة ستسعي الي ان ترد الحكومة بشكل مكتوب علي مطالب المنتدي و ان يجري لقاء جديد بين وفد الاغلبية الذي تم تدعيمه بمستشارين في الرئاسة و وفد من المنتدي ستتحدد تشكلته بعد تنسيق ذلك من طرف المعاهدة التي دخلت علي الخط بقوة كوسيط .
الايام المقبلة ستشهد بعض اللقاءات بين المعاهدة و المنتدي من جهة و المعاهدة و الاغلبية من جهة اخري لمحاولة اذابة الجليد بين الاغلبية و المنتدي .
و حسب نفس المعلومات فقد تثمر هذه اللقاءات المرتقبة ان كتب لها النجاح في المسعي الي فتح حوار سياسي قبل فاتح اكتوبر المقبل و قد يستمر لشهر كامل يتم خلاله التفاوض علي اصلاحات سياسية مهمة قد تؤدي الي حل الجمعية الوطنية و المجالس البلدية و تنظيم انتخابات جديدة مع مطلع السنة المقبلة .
هذه الاصلاحات قد تفضي الي توسعة المجلس الدستوري و حل اللجنة المستقلة للانتخابات بشكلها الحالي و تنصيب لجنة جديدة اكثر توافقية و كذلك توسعة هيئة الهابا كما انه و حسب نفس المعلومات سيتحاشي هذا الحوار المرتقب نقاش فتح سن الترشح و كذلك عدد المؤموريات .
الحوار المرتقب قد يناقش بعد التعديلات الدستورية الخاصة بتوسعة المجلس الدستوري و الغاء مجلس الشيوخ .
النقطة الوحيدة التي يرفض رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ادارجها في الحوار هي نقطة حكومة التوافق الوطني .
.jpg)
