علمت مراسلون من مصادر شديدة الإطلاع أن أوامر عليا قد وصلت عددا من المؤسسات الهامة و الشركات بإيداع أموالها في حسابات الخزينة العمومية بدل المصارف
و يخاف بعض مسؤولي هذه الشركات أن تتعذر عملية السحب في الحالات المستعجلة لبعض الشركات مثل صوملك التي تقيم مشاريع لا تنتظر التأخير
كما يحيل الموضوع إلى سؤال عن الحالة المالية للبلد و هل للأمر علاقة بضعف في السيولة أم أنه فقط تجاوز للمصارف خاصة بعض اختفاء مبالغ لشركات على إثر انهيار أحد المصارف
و كانت السلطات قد وجهت أموالها غير المشغلة إلى صندوق الإيداع و التنمية حيث اعتبر ذلك بمثابة ضربة للمصارف التي كانت تتصرف في هذه الأموال