هل يتم اللجوء إلى القضاء من إيقاف إحدى المسابقات الوطنية التي يزمع إجراؤها حاليا؟

 لوحت مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي الحاصلين على شهادة ماستر2 باللجوء إلى المحكمة الإدارية لرفع ما يقولون إنه حيف وقع عليهم في بلاغ مسابقة مفتشي التعليم الثانوي "الذي لم يراع المرسوم المنظم لسلك المفتشين"، مستغربين وقوع هذا التصرف في دولة "تزعم أنها تحترم القانون ومبدأ تكافؤ الفرص".

 

وتنص المادة العاشرة من المرسوم المذكور على أنه يسمح بولوج هذا السلك لأساتذة السلك الثاني الحاصلين على شهادة ماستر 2 وأقدمية أربع سنوات فقط، فيما اشترط بلاغ المسابقة للمشاركة أقدمية ثمان سنوات.

 

وقالت المجموعة في اتصال بوكالة الأخبار مساء اليوم الثلاثاء: 15 سبتمبر 2015م، إن أعضاءها راجعوا كلا من اللجنة الوطنية للمسابقات ووزارة التهذيب وإدارة الدراسات والتشريع بوزارة الوظيفة العمومية احتجاجا على بلاغ المسابقة، مطالبين بالإنصاف وتطبيق القانون.

 

وأوضحت المجموعة أن المدير المساعد لإدارة الدراسات والتشريع في وزارة الوظيفة العمومية قال لهم بالحرف: "نحن من أصدر هذا المرسوم، لكن المسابقة الحالية خاصة بذوي أقدمية ثمان سنوات"، مشيرين إلى أنه أجابهم حين سألوه لماذا تم استثناؤهم بالقول إنه لا يعرف على أي أساس تم ذلك