يشعر “داداه” بإحباط كبير منذ زيادة أسعار المحروقات، فسيارات الأجرة ضاعفت هي الأخرى أسعار النقل، ما أصبح يستنزف 80 في المائة من راتبه الهزيل كنادل في أحد مطاعم نواكشوط.
لا يتجاوز راتب “داداه” الشهري خمسين ألف أوقية قديمة، أي حوالي 150 دولار أمريكيًا، وهو الذي يسكن في حي “الرياض”، أقصى جنوبي العاصمة، بينما يقع مكان عمله في “تفرغ زينه”، شمال غربي العاصمة.
يقول “داداه” إنه كان قبل الزيادة الجديدة يصرف ما يربو على 600 أوقية قديمة يوميا على التنقل نحو مكان عمله، ولكنه تفاجأ أمس حين رفض أصحاب سيارات الأجرة نقله من “الرياض” إلى وسط العاصمة بمائتي أوقية قديمة، كما جرت العادة.
يضيف “داداه”، أن مصاريف تنقله من مقاطعة الرياض إلى مكان العمل ذهابا وإيابا، زادت أمس الجمعة، زهاء ألف أوقية قديمة.
يتابع في حديث لصحراء ميديا: “الراتب الذي أحصل عليه شهريا بالكاد يغطي الحاجيات الأساسية، وأصبح الوضع أسوأ بعد زيادة تعرفة ركوب سيارات الأجرة التي ستستنزف أكثر من 80 في المائة من راتبي”.
في غضون ذلك، يعتبر “محمد لفظل” وهو صاحب سيارة أجرة، أن رفع أسعار النقل “طبيعي” لأن الحكومة قررت رفع سعر المازوت، ولكنه يعترف بأن كل ذلك سيكون “مجحفا” في حق المواطن البسيط، وفق تعبيره.
وأضاف “ولد لفظل” أنه يشعر بالحرج حين يُبلغ المواطن بأن سعر النقل ما بين “توجنين” و”مدريد” ارتفع بنسبة مائة في المائة، ليصل إلى 200 أوقية قديمة، بعد أن كان مائة واحدة.
وأشار إلى أن “البسطاء الذين يعتمدون في تنقلاتهم على سيارات الأجرة، هم الأكثر تضررًا، وأنا في مقدمتهم لأن أبنائي يتنقلون في تاكسي”.
في نقطة مخصصة لسيارات الأجرة بالقرب من السوق المركزي، عند ملتقى طرق (BMD)، طغى الحديث على الزيادة الجديدة للمحروقات وتأثيرها على رفع أسعار النقل.
يقول “محمد الأمين حبيب” أنه أمس تنقل من طريق نواذيبو إلى وسط العاصمة 200 أوقية قديمة بعد أن كان معتادا على التنقل بأجرة 100 أوقية قديمة فقط.
الزيادة الجديدة بررها وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، بأنها نتيجة استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، مؤكدا أن الحكومة مازالت تدعم المحروقات على الرغم من إدخال تعديل على سعر البنزين والمازوت.
وأضاف أن الحكومة بدأت تدعم المحروقات من سبتمبر الماضي، إذ وصلت فاتورة الدعم إلى 45 مليار أوقية قديمة.
واعتبر الوزير في مقابلة مع قناة الموريتانية (رسمية)، أنه لا يمكن لأي بلد أن يصمد في وجه ارتفاع أسعار النفط حتى الدول الغنية لا يمكنها الصمود.
وتابع قائلا: “قطاع المحروقات يلعب دورا أساسيا في تمويل الميزانية العامة، فإذا غاب هذا الدخل يعني أن الحكومة ستواجه في تنفيذ المشاريع.
وخلص الوزير إلى القول إن استمرار الدعم العام لأسعار المحروقات لا يمكن لميزانية موريتانيا أن تصمد أمامه.