مرة أخرى يبرهن معالي وزير الداخلية واللا مركزية السيد محمد احمد ولد محمد الامين على حكمته وحنكته ورزانته وتبصره ، وأستعابه لكل الآراء ، الصادرة عن كل المشارب، رغم تعارضها - أحيانا- مع آرائه وتوجهاته وقناعاته، فالرجل يتمتع بقدرة فائقة ، على الأستماع لمختلف الآراء ، ولديه قدرة فريدة منفردة كذلك في إيجاد تقارب بين هذه المشارب المتناقضة في أحايين كثيرة والخروج بملخص كفيل بانصهار كل هذه التوجهات والقناعات في بوتقة واحدة ، دون إهمال لأي منها من جهة، واتفاق كلي مع الصالح العام والهدف المنشود المتمثل في تطبيق توجيهات وتعهدات رئيس الجمهورية المستندة على اعتماد التشاور، كمقاربة لا غنى عنها في تسيير الشأن العام بشكل تشاركي، لايُقصي أي رأي من أي كان فالرجل بالإضافة الى تأنّيه وهدوءه وصبره ، لديه أيضا تجربة قي تصدر وقيادة المشهد السياسي، خلال المرحلة الأنتقالية التي - ترأس فيها هو وزميله حبيب ولد همت الوزير الأمين العام للرئاسة في ذلك الوقت -حوارا سياسيا شاملا كاملا متكاملا شارك فيه الجميع ، وتم فيه نقاش كل شيء ، نقاش تنعدم فيه المحظورات ، ويرتفع فيه سقف الطموحات والآمال، نتج عنه حينها ، إجماع ، مكَّن من وصول السفينة الى بر الأمان دون ان يتأخر عنها اي راكب ، ودون ان تصطدم بأمواج التناقضات العاتية التي وصلت احيانا كثيرة حدّ التنافر والتدابر ، كل ذلك أهَّل هذا الرجل من الوصول من جديد وفي مرحلة دقيقة وحساسة إقليميًا ودوليا، الى اتفاق مع اربع وعشرين حزبا سياسيا على خريطة انتخابية تُوضع فيها النقاط على الأحرف، سواء تعلق الأمر باللجنة المشرفة على الأنتخابات اوالآجال اوالنسبية وحتى تمويل الأنتخابات الى غيرذلك من التفاصيل التي تضمن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ويرضى عنها الجميع في توافق تام وانسجام يضمن والأمن والأستقرار والسكينة ، في ظل مؤشرات اقتصادية واعدة في الآفق المنظور، نحتاج فيها اكثر من أي وقت مضى الى هذا الأنسجام وهذا التوافق، إنه بكل أمانة ينتزع احترام الجميع ، الأنه آمن بفكرة واحدة هي إرضاء الجميع دون ان يتنازل قيد انملة عن الثوابت، او أن يتركها في مهب الريح، فالقناعة الراسخة لديه أنه إذا تزاحمت الآراء خرج الصواب، " وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرض" صدق الله العظيم .