قامت إدارة أمن الدولة منذ أكثر من أسبوع بإعادة إعتقال رجل من أصل مغربي و يحمل الجنسية المالية يدعي "ال .ا "سبق ان تم اعتقاله خلال شهر فبراير في منطقة بين ولايتي تريس الزمور و انواذيبو و كانت السلطات الأمنية تراقبه على أساس معلومات استخباراتية تفيد بتنشيطه لشبكة كبيرة لتهريب المخدرات في شمال مالي .
المتهم تم إطلاق سراحه بناء على أمر من رئيس احدي المحاكم في نوذيبو و لم تعترض النيابة العامة في نفس المدينة علي إطلاق سراحه و فور عودة المعني إلى نواكشوط تم اعتقاله من جديد من طرف إدارة أمن الدولة التي تتوفر علي معلومات مهمة تدين الرجل حسب معلومات الطواري .
السلطات قامت في نفس الوقت بإستدعاء رئيس احدي المحاكم في نواذيبو و وكيل الجمهورية في نفس المدينة للتحقيق في حيثيات اطلاق سراح المعني حيث تشير بعض المعلومات الي نشاط صاحب صرافة بنواكشوك ةو رجل اخر يحمل جنسية المالية يتهم في مالي بتهريب المخدرات في محاولات اطلاق سراح الحاج احمد .
و حسب نفس المعلومات فان السلطات تحقق في اماكنية ان تكون المجموعة قد قامت بدفع رشاوي الي جهات من اجل حلحلة موضوع الحاج احمد .
"ال . ا "عرض حسب معلومات الطواري علي فرقة الدرك التي اعتقلته في شهر فبراير الماضي دفع رشوي بقيمة 20 مليون اوقية و كل العملة الصبعة التي بحوزته وبالاضافة الي سيارة من نوع تويوتا كان يستغلها و عرض علي قائد الفرقة تمليكه منزل في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء لكن فرقة الدرك رفضت الرشوة و ابلغت قيادتها بذلك .
نشير الي ان الاغراض الشخصية التي تم حجزها من طرف العدالة ضمت ساعة ثمينة تزيد قيمتها حسب مصادر موثوقة علي مليون ااورو