الخبير المحاسبي محمد المصطفى عبد الرزاق..هذه رسالتي الى من يتولون تسيير الشأن العام

بمناسبة السنة الجديدة والتي أتمنى ان تكون مليئة بالخير والسعادة لنا ولاحبائنا وللشعب الموريتاني أود بداية ان او جه نصائح للذين يشاركون في تسيير بلدي.. وأنوه إلى أنني محايد سياسيًا ومع ذلك من البديهي أنني أحب هذا البلد وارجوا له الخير والنعمة والنهوض واريد ان اسجل بعض الملاحظات او المؤشرات المتعلقة بهذه القطاعات:

-المجال الزراعي:
البلد هذه السنة يحتاج إلى خطة استعجالية تعتمد على ضرورة أخذ الدولة زمام الامور بشكل جدي من خلال شراء الآليات والأسمدة وتخزينها لانها ربما لا تكون متوفرة وتنظيم اكتتاب سريع للمهندسين الأكفاء بدون مجاملة ..
والاستعانة بخبرات الدول الصديقة وقيام الدولة مباشرةً بالمهمة.
على الدولة أن تكون حاسمة مع مايسمى "بملاك الاراضي على الضفة " لأنهم لا يزرعونها...
ولأ يتركون المؤسسات والافراد القادرين على زراعتها بالقيام بذلك الدور..
يجب إستشارة لجنة من المهندسين الأكفاء في مجال الزراعة "الممارسين " ..
وليس الذين يعملون في الإدارات في انواكشوط '
خفض وحدة الكهرباء في المناطق الزراعية من اجل المساعدة في تخزين المحصلات وتشجيع التصنيع.
زيادة الرسوم على المواد المنافسة للمنتوج المحلي طبعا بعد بدء الانتاج والتأكد من الاكتفاء الذاتي.

المزايا:

-ستوفرون الكثير من العملة الصعبة …

-ستخلقون الكثير من فرص العمل.
-ستحافظون على سيادة البلد.

والأهم ستجنبون البلد الوقوع في مجاعة شديدة لا قدر الله في حالة تطور الاحداث العالمية إلى ما لا يسر.

المجال المالي :

إجراء تغيرات جذرية عميقة في مختلف الإدارات الحكومية والإعتماد على معايير الكفاءة والكفاءة العالية والمهنية و نظافة اليد من المال العام..
والاهم من ذلك كله وضع قوانين رادعة للفساد وتطبيقها ..
اذ من غير المنطقي أن يلزم مسؤول بإرجاع اموال الدولة، ويترك في منصبه، لآنه سيدفع الأموال من خلال السرقة مجددًا...
فالعقوبة إذًا لم تكن السجن مدى الحياة على الأقل الحرمان من العمل في الدولة مدى الحياة...
واسترجاع الأموال والتشهير '
تغير( ordonnance 09-90( الذي ينص على أن المدير العام يقترح المدير المالي واستبداله بان وزير المالية هو الوحيد المسؤول عن تعينه وتغييرهم كل سنتين أو ثلاث على الأكثر .

تحسين الإرادات الضريبية وذالك عن طريق مزيد من العدالة وقليل من الشفافية وإجراء إصلاحات فئ مجلة الضرائب كنقص الضريبة على الأجور فبدلا من 40% تصبح 25% حتى يتعود دافعي الضرائب على دفعها’ وبعد ذلك ترفع 30% بعد سنوات ورفع الضريبة على الشركات من 25 إلى 35 ‘
ونقص الضريبة القيمة المضافة على قطاعات مثل الفندقة والماء والكهرباء إلى 5% بدلا من 16%.
تفعيل الهيئات الرقابية وتحيين قوانينها لتتلاءم مع حجم التحديات '
علي الصعيد الاقتصادي
تحسين مناخ الاستثمار خصوصا عن طريق إصلاح العدالة
والبحث عن مسؤولين وطنيين أكفاء ليسو منفرين للمستثمرين وليسوا باحثين عن عمولات، ولأ عنصريين وقادرين على وضع تصورات واقعية وطموحة في وقت واحد .

ارجو من الله العلي القدير ان يحفظ ويوفق موريتانيا والذين يريدون الخير لها.
اللهم آمين...

■ الصورة تعود لسنوات الدراسة في امريكا..