كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، أن عدد القتلى في مالي ازداد خلال عام 2022 بنسبة 54 في المئة، مقارنة بالعام 2021، فيما نسبت 35 في المئة من انتهاكات حقوق الإنسان الى قوات الدفاع والأمن.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في مالي في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان بين اكتوبر ديسمبر 2022، “مقارنة بالعام الفائت، سجل عدد القتلى (1277 شخصا في 2022) زيادة بنسبة 54 في المئة بالنسبة الى 2021 (584 قتيلا)”.
وأضافت “إنه بشكل عام، تأثر 2001 شخص باعمال العنف في 2022 (1277 قتيلا و372 مخطوفا أو مفقودا و352 جريحا)”، مشيرة إلى أن المجموعات التي وصفها التقرير بـ”الجهادية”، هي المسؤولة خصوصا عن أعمال العنف، إذ نسبت إليها 56 في المئة من الانتهاكات.
وتابع التقرير الأممي “بالنسبة إلى قوات الدفاع والأمن، نسب 694 انتهاكا لحقوق الإنسان، أي 35 في المئة من مجموع الانتهاكات، إلى عناصرها، ترافقهم أحيانا طواقم عسكرية اجنبية”.
ولا تشمل هذه الأرقام انتهاكات ارتكبت في مورا بين 27 و31 مارس 2022، حيث أعدمت القوات المسلحة المالية مع عسكريين يشتبه بانتمائهم الى مجموعة فاغنر مئات الاشخاص، بحسب خبراء الأمم المتحدة.