.jpg)
.png)
تتصدر النساء الموريتانيات الحملات السياسية والدعائية الممهدة حاليا للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المرتقب تنظيمها في موريتانيا السبت المقبل، وهو ما يؤكده حضورهن الكبير في الترشيحات، حيث تنتشر صور الموريتانيات المترشحات تقاطعات الشوارع الرئيسية، والإعلانات الانتخابية داخل القنوات وعلى مواقع التواصل.
وفي البرلمان المقبل، سيكون للمرأة الموريتانية حضورها الهام، حيث أوصت المشاورات السياسية الخاصة بالتحضير للانتخابات المرتقبة، جميع الأحزاب بتخصيص مكانة للمرأة في جميع القوائم المترشحة، وهو ما سيزيد حضور المرأة في البرلمان الذي تتوفر فيه المرأة حاليا على 20 مقعدا من خلال القائمة الوطنية للنساء.
وتقول فاطمة عبد المالك مرشحة حزب “الإنصاف” الحاكم بجهة العاصمة نواكشوط في انتخابات السبت المقبل “يجب على النساء الموريتانيات أن يولين اهتماما أكبر للشأن السياسي، ويجب عليهن الحصول على استقلالية مالية تمكنهن من تمويل حملاتهن، ومن احتلال مكانة هامة في القوائم المترشحة، وهذه معركة كبيرة لا بد لنساء موريتانيا من خوضها بقوة وشجاعة”.
ويلاحظ في الحملة الحالية نشاطا كبيرا لنساء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (المحسوب على الإخوان)، حيث يتوزعن على أسواق العاصمة لإقناع الناخبين بالتصويت لمرشحي حزب التجمع، كما لوحظ أن نساء حزب التجمع يقمن كذلك بحملة طرق الأبواب “باب لباب” لعرض برنامج الحزب وإقناع العائلات.
وتقول توت حامد مرشحة حزب التجمع على اللائحة المختلطة في العاصمة نواكشوط “المرأة في المجتمع الموريتاني لها دور قيادي في الأسرة وفي المجتمع، إلا أنها منذ فترة طويلة تعاني من الإقصاء في الجانب السياسي، لكن مع الزمن ستعي المرأة دورها وستأخذ مكانتها”.
هذا وأظهر تتبع لنشاطات المرأة الموريتانية في الانتخابات العامة المنتظرة يوم السبت المقبل، أن المرأة الموريتانية قد نجحت إلى حد ما في معركتها التي تخوضها منذ سنوات لضمان حضور كبير لها في مواقع القرار وفي المراكز الانتخابية داخل البرلمان وفي مجالس الجهات والبلديات.
وصلت نسبة ترشيحات النساء في الانتخابات المنتظرة، إلى 41.48% من نسبة ترشيحات الشباب البالغة 42.63%، تنفيذا للتعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي الموريتاني
فقد وصلت نسبة ترشيحات النساء في الانتخابات المنتظرة، إلى 41.48% من نسبة ترشيحات الشباب البالغة 42.63%، تنفيذا للتعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي الموريتاني بعد التشاور السياسي الذي جرى في سبتمبر الماضي بين الحكومة الموريتانية والأحزاب السياسية المرخصة.
وأظهرت الاحصائيات التي نشرتها اللجنة الانتخابية المستقلة دفعا كبيرا لمشاركة المرأة الموريتانية حيث شكلت نسبة النساء 52% من المسجلين في الإحصـاء الإداري ذي الطـابع الانتخـابـي الذي وصل تعداده الإجمالي إلى 1.785.035 ناخبا.
وأوضحت الإحصائيات “أن تمثيل النساء في القوائم المترشحة للبلديات البالغ عددها 1378 قائمة وصل إلى نسبة 32.57%، بينما وصل حضور النساء في القوائم الجهوية البالغ عددها 145 قائمة، إلى 35.10%، أما في قوائم النواب البالغة 559 قائمة فقد حصلت النساء فيها، على نسبة 36.73%”.
وقال محمد تقي الله الأدهم، الناطق الرسمي للجنة الوطنية للانتخابات، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية “أن وصول نسبة مشاركة المرأة بشكل مرتفع في الاستحقاقات المنتظرة مقارنة مع الاستحقاقات الماضية، لما يزيد على نسبة 36% يعتبر مؤشرا مهما في وقت بات فيه المشهد السياسي بحاجة لمشاركة جميع أطياف المجتمع بما في ذلك المرأة”.
وأكدت زينب الجد الأمينة العامة لشبكة الصحفيات الموريتانيات “أن الانتخابات التشريعية لسنة 2023، تميزت بمميزات هامة أكسبتها طابعا ذا قيمة من حيث إمكانية انعكاسها الإيجابي على حضور النساء تحت قبة البرلمان، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على مستوى نوعية القرارات الصادرة، وعلى تعزيز التنمية”.
وأوضحت “أن الشباب يمثل تقريبا 70% من السكان، وتعزيزا لحصة النساء اللاتي بلغ تعدادهن مؤخرا أزيد من 52%، وحرصا من الدولة كذلك على تمثيل كل مكونات المجتمع، فإن استحداث النسبية في هذه الانتخابات سيكسبها شمولية واتساعا، تستفيد منه مكونات النساء والشباب وأصحاب الاحتياجات والموريتانيين في الخارج”.
وقالت “حسب وجهة نظرنا في شبكة الصحفيات الموريتانيات وكفاعلات في حقل المجتمع المدني، فإن التمثيل النوعي للنساء مازال دون ما نصبو إليه كمواطنات أولا وكفاعلات في ميدان البحث عن تمكين المرأة ثانيا، لذلك نطالب بوضع معايير موضوعية للمترشحين عموما والمترشحات على وجه الخصوص”.
كل هذا يؤكد أن المرأة الموريتانية أصبحت تحتل مكانا بارزا في المشهد السياسي الوطني، بعد أن كانت مقصية في مجتمع بدوي شديد الذكورية، تعيش فيه النساء وفقا لنظام “المرأة من بيتها إلى قبرها”.
عبد الله مولود
نواكشوط – «القدس العربي»
.jpg)
