.jpg)
.png)
استغربت هيئة دفاع الطفلة وردة عمر دحمد، تبرئة محكمة الاستئناف في مدينة ألاك بولاية البراكنة للمتهم في الملف، وذلك بعد إدانته من طرف المحكمة الجنائية في نواذيبو بالسجن عشر سنوات، ورفع محكمة استئناف نواذيبو العقوبة إلى 20 سنة.
كما استغربت هيئة الدفاع، وكذا والد الطفلة وردة أن يتم إصدار حكم بتبرئته في ظل غيابهم كطرف، وبشكل كلي، حيث لم توجه لهم أي استدعاء، مع وجود عناوين فريق الدفاع الذي يضم خمسة محامين في الملف، ورغم النص القانوني الصريح في وجوب توجيه الاستداعاءات لكل الأطراف.
ووصف المحامي وعضو هيئة الدفاع اباه ولد امبارك ما وقع بأنه "خطير"، مؤكدا أن العدالة تقوم على مبدأ الحضورية ولا بد من تمكين كل الأطراف من حقها في الحضور وفي تقديم حججها.
ورأى ولد امبارك أنه لو كان الحكم بتبرئة المتهم جاء بعد مرافعتهم أمام المحكمة وبحضورهم لما تحدثوا الآن، ولكن أن تجري المحكمة في تغييبهم، مع أنهم يمثلون الضحية، وينتقل الحكم في نفس الملف من الإدانة بالسجن 10 سنوات، إلى 20 سجن، إلى التبرئة، فهذا ما لا يمكن فهمه.
كما استغرب ولد امبارك أن يتم تحويل المتهم إلى سجن انبكيه بولاية تكانت، وتحويل الملف إلى محكمة الاستئناف في مدينة ألاك بعيدا عن مكان ارتباك الجريمة، وعن دائرة الأحكام السابقة، ثم يصدر الحكم دون علمهم، ولا علم والد الطفلة.
المحامي العيد ولد محمدن رأى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في مدينة ألاك شكل خيبة أمل بالنسبة لهم، قائلا كنا نأمل أننا بعد 12 سنة نكون قد حققنا تقدما كبيرا وقطعنا أشواطا، وأن لا نجد أنفسنا في المربع الأول في كل المجالات.
واعتبر ولد محمدن أن هذا الحكم يشكل فشلا للمنظومة القضائية، وخصوصا في حماية الضحايا، وخاصة الأطفال والنساء ضد المغتصبين، وفشلا في استيعاب وفهم تطور ظاهرة الاغتصاب، إضافة لفشل المنظومة الأمنية في مواكبة التطورات الحديثة.
ورأى ولد محمدن أن ما حصل ينافي أبجديات القانون، معتبرا أنه لا يوجد قاض مهما ضعف مستواه يغيب عنه أن الإجراءات الجنائية لا بد أن تكون حضورية.
وأضاف: حين تأخذ محكمة الاستئناف في قضية بهذه الخطورة أي الاغتصاب، وتتعلق بحقوق طفلة قاصر، وتتعمد المحكمة الحكم فيها ببراءة المتهم دون حضور الطرف الأساسي الذي يمثل الضحية، لا يمكن أن يوصف هذا إلا بأنها خالفت القانون بشكل صريح، وأن الملف أخذ خلسة إلى هذا المسار.
وشدد ولد محمدن على أن الحكم الصادر لا يوجد لها أي أساس قانوني لعدة اعتبارات، منها تحويل الملف دون علمهم، وتحويل واقعة جرت في نواذيبو، وتعهدت في محكمة الجنايات في المدينة ومحكمة الاستئناف فيها إلى محكمة أخرى في ألاك، وبعد تحويل السجين إلى انبيكه بولاية تكانت.
.jpg)
