تطوّرت العلاقات التعاونية بين الصين ودول القرن الإفريقي مع مرور الوقت في كافة المجالات، وخاصةً في المجال العسكري كجزء من استراتيجية لمدّ قوتها إلى إفريقيا، من منطلق المنفعة والاحتياجات المتبادلة والتنمية المشتركة بين الجانبين، ومِن ثَم وضعتْ الصين أهدافًا واسعة لتحقيق التكافؤ الاستراتيجي والتفوق، وعلى الرغم من أن الأُطُر الزمنية لهذه الأهداف غامضة، فهي تعتمد على اتباع منهج توسعي من منطلق سياستها الدفاعية، والتي تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها؛ على الرغم من تمسكها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويطرح اهتمام الصين بالقرن الإفريقي الإشكالية التي تدور حولها الدراسة: الاتجاهات العسكرية للصين، ومدى القدرة على تشغيل قدراتها العسكرية المستمرة في النمو والتوسع في القرن الإفريقي والدور الذي ستلعبه في المنطقة، فرغم أن الصين لم يكن لها ماضٍ استعماري بالقارة الإفريقية، إلا أنها قوة صاعدة حاولت زيادة وجودها العسكري في المنطقة، فما تفسير ذلك؟
تسعى الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: ما الدور العسكري الذي تسعى إليه الصين في القرن الإفريقي؟ وما مدى أهمية القرن الإفريقي بالنسبة للصين؟
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة محاور؛ يتناول الأول: مصالح الصين في القرن الإفريقي، فيما يتناول الثاني: الأنماط المختلفة للوجود العسكري الصيني في القرن الإفريقي، ويتناول الثالث: تحديات الوجود العسكري الصيني في القرن الإفريقي.
المحور الأول
مصالح الصين في القرن الإفريقي
يُعد القرن الإفريقي([1]) أحد أهم مناطق العالم اقتصاديًّا؛ بحيث تطل دول القرن على البحر الأحمر، الأمر الذي يضعها على طول شريان تجاري بحري مهمّ يربط بين أوروبا وآسيا؛ كونها بوّابة الوصول إلى الأسواق الإفريقية التي تتسم بانخفاض تكاليف العمالة نسبيًّا، مما يجعلها جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى أن المنطقة تحظى بوفرة في الموارد الطبيعية، وهو ما جعلها محطّ أنظار القوى الكبرى التي عملت بكل دأب على إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة الغنية بالثروات([2])، ولم تكن الصين أقل اهتمامًا من الدول الكبرى بهذه المنطقة، بحيث سعت إلى تعزيز وجودها لتحقيق مصالحها والتي تظهر فيما يلي:
أولاً: تعزيز القوة والمصالح الوطنية
تسعى الصين إلى حماية مصالحها في الخارج، مع مراعاة مصالحها الوطنية الخاصة؛ بحيث تعتمد باستمرار على الدعم الإفريقي في المحافل الدولية، وعلى سبيل المثال، في يوليو عام ٢٠٢٠م كانت ٢٥ دولة إفريقية جزءًا من مجموعة من الدول التي دعمت قانون الأمن القومي الصيني الجديد لهونج كونج ضد ٢٧ دولة غربية على الأغلب، وفي أكتوبر، لم يوقّع أيّ عضو من أعضاء الاتحاد الإفريقي على خطاب ألماني يدين السياسات الصينية في شينجيانغ، مما وضع الدبلوماسيين الأفارقة في صراع مباشر مع تحالف أمريكي ألماني من ٣٩ دولة، وبين عامي ٢٠١٥م و٢٠١٨م، تلقت الصين أصواتًا شبه مجمّعة من إفريقيا في ٥٦ مداخلة رسمية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرارات التي أدرجت المفاهيم السياسية الصينية مثل “التطلع إلى بناء مجتمع مشترك يراعي المستقبل المشترك للبشر” في نصوص الأمم المتحدة لأول مرة([3]).
وتجنَّبت الصين بذكاء وضع وجود مكثّف للقوات العلنية في القارة على هامش المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC :Forum on China-Africa Cooperation)، مثل تلك التي تحتفظ بها فرنسا والولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك، قامت بدمج مكون عسكري وأمني في شراكاتها الاقتصادية مع الدول الإفريقية، مما يجعل الوجود الدفاعي للصين في إفريقيا جزءًا من نسيج تنمية القارة([4]).
ويعتبر(FOCAC) أرضية للتعاون القائم على التشاور والحوار العملي، والذي أُنشئ بشكل مشترك مِن قِبَل القادة الصينيين والأفارقة في عام 2000م، من أجل مواصلة تعزيز التعاون الودي بين الصين وإفريقيا في إطار الظروف الجديدة لمواجهة التحدّي المشترك للعولمة الاقتصادية، وعلى خلاف الولايات المتحدة الأمريكية، جاء الخطاب الصيني مُركّزًا على منطق المساواة والتعاون والأرباح المتبادلة([5]).
ثانيًا: المصالح الأمنية والعسكرية
تتخذ الصين خطوات ملموسة أكثر للمساعدة في صنع السلام في البلدان الإفريقية، والذي كان محور تركيز رئيسي لمنتدى التعاون الصيني – الإفريقي 2018م([6]) في سياق التعاون الاستراتيجي الشامل بين إفريقيا والصين. وتحاول الصين حماية مناطق نفوذها، لذلك تسعى لفرض وجودها على القضايا الأمنية في المنطقة؛ من خلال المشاركة في عددٍ من عمليات حفظ السلام في دول المنطقة، وإرسالها عددًا من السفن الحربية لمكافحة عمليات القرصنة المتزايدة على الساحل الصومالي([7])؛ فهي ملتزمة بتعزيز التبادلات والتعاون العسكري الدولي في محاولة لمواجهة التحديات الأمنية العالمية([8]).
واعتمدت الخطط الصينية على استخدام وسائلها المختلفة ونفوذها الاقتصادي للنهوض بمصالحها الأمنية، وسعت لذلك بالتوسع في المنطقة لتحقيق مصالحها الأمنية كجزء من استراتيجية مشروع السلطة في الخارج([9]).
وتحت قيادة شي جين بينغ، تطورت الاستراتيجية لتردّد هدفها المحلي المتمثل في “تجديد كبير للأمة الصينية”؛ من خلال خلق مجال نفوذ في المجتمع الدولي، وفي الوقت نفسه حماية حقوقها ومصالحها([10]).
ولدى الصين مصالح متنامية في إفريقيا، ويظهر ذلك في زيادة حجم عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية بنسبة 10 بالمئة خلال الخطة الخمسية 2013 – 2017م مقارنة بالفترة ما بين 2008 – 2012م، وهذا استمرار لاتّجاه صعودي ثابت بدأ في مطلع القرن الحالي.
وتعد الولايات المتّحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين هي الدول الخمس الأكبر توريدًا للأسلحة في أعوام 2013 – 2017م، بحيث استأثرت بـ (74%) من إجمالي حجم صادرات الأسلحة الرئيسة، ولا تزال الولايات المتّحدة وروسيا (أكبر مورِّدي الأسلحة على الإطلاق منذ عام 1950م، وزادت صادرات الأسلحة الصينية الرئيسة بنسبة 38% في أعوام 2008 – 2012م، وأعوام 2013 – 2017م، بينما زادت حصّتها في صادرات الأسلحة العالمية من (4.6 إلى 5.7%)، واستأثرت إفريقيا بـ (21%) من صادرات الأسلحة الصينية([11]).
وتلقّت الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى (32%) من إجمالي واردات إفريقيا في أعوام (2013- 2017م)، أمّا الدول المستوردة الخمسة الكبار جنوب الصحراء الكبرى فهي: نيجيريا والسودان وأنغولا والكاميرون وإثيوبيا، وقد استحوذت معًا على 56% من واردات الأسلحة في هذه المنطقة دون الإقليمية، بالإضافة إلى كينيا التي اشترت 13 مروحية نقل ومروحيتين هجوميتين مستعملَتين و65 مركبة مدرّعة، وقليلاً من مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة لقوّاتها المسلّحة وقوّات الأمن الداخلي في أعوام 2013 – 2017م([12]).
ثالثًا: الحفاظ على المكاسب الاقتصادية
احتياج الصين للنفط في تزايد مستمر؛ نظرًا لأنها تمتلك اقتصادًا يحقِّق نموًّا استثنائيًّا بمعدل سنوي كبير ما بين 8- 10% جعلها تعتمد اعتمادًا متزايدًا على النفط المستورد، وأضحت ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم بعد الولايات المتحدة، ولذا يقوم أمن الدولة الصينية حاليًا على تأمين وضمان تدفق الطاقة([13])، فهي تحاول البحث عن دول ومناطق جديدة لتأمين حاجاتها النفطية؛ نظرًا لوجود احتياطات نفطية مهمة في إفريقيا فإن الصين لم تألُ جهدًا في إيجاد مواطئ قدم لها في أنجولا ونيجيريا وغينيا والسودان بزيادة الاستثمارات النفطية فيها؛ فقد استغلت خروج الولايات المتحدة من السودان في 1995م لتحظى باستثمارات نفطية ضخمة، حتى أصبح أكثر من نصف صادرات السودان النفطية يذهب الى الصين وتمكنت مؤسسة النفط الصينية من شراء نحو (40%) من أسهم “شركة النيل الأعظم” النفطية في السودان([14]).
من هنا فإن إفريقيا تمثل النقلة النوعية الحقيقية لمكانة الصين الاقتصادية عالميًّا؛ حيث يتم اكتشاف مناطق نفطية لم تكن معروفة من قبل في بعض الدول الإفريقية كإثيوبيا، الصومال، كينيا، أوغندا وتنزانيا، وتقوم الشركات الصينية بالتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة؛ حيث أعلنت إثيوبيا استكشاف نحو 6،1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في الإقليم الصومالي للبلاد.
وأطلقت الصين مبـادرة (طريـق الحريـر) في عام ٢٠١٣م، تحـت اسـم (حـزام واحـد، طريـق واحد)، والذي يُرَاد منه إحداث رَبْـط سـككي بـين الصـين وأوروبـا، مـن أجـل تسـهيل المبـادلات التجارية بين العملاق الآسـيوي وأوروبـا؛ إذ شمـل هذا المشروع طرق التجارة البريـة والبحريـة، الـتي ضمَّت بلـدان إفريقيا، وتعـد مبـادرة (الحـزام والطريق) أكبر ممر اقتصادي مقتـرح في العـالم؛ إذ يشمل حوالي (٦٥ دولـة) مـن بدايـة جنـوب المحيط الهـادئ ومـرورًا بآسـيا وانتـهاءً بإفريقيا وأوروبا.
وترمي المبادرة إلى تعزيز هذه الروابط من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وربـط الصـين بأوروبـا “ماديًّا ورقميًّا واجتماعيًّا”، من خلال المـوانئ والطـرق السـريعة وشـبكات الاتصالات وخطـوط السـكك الحديديـة علـى مسارين؛ إذ يمتـد الحـزام الاقتصـادي لـ(طريـق الحرير) من غرب الصين إلى أوروبـا عـبر وسـط آسيا، في حـين يـربط الطريـق (طريـق الحريـر البحري للقرن الحـادي والعشـرين) بـين الصـين وأوروبا عبر بحر جنوب الصـين والمحـيط الهنـدي والبحر الأحمر([15]).
وقد احتلـت الصـين المركـز التجـاري الأول في الشراكة مـع إفريقيا عـام ٢٠١٣م بحجـم تبـادل تجــاري وصــل إلى (٢٠٠) مليــار عــام ٢٠١٤م، متجاوزًا حجمه مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بضــعفين للعــام ٢٠١٣م، وتشــجيعًا للصــادرات الإفريقية ألغـت الصـين الرسـوم الجمركيـة لــ(٣٠) دولة إفريقية لها علاقـات دبلوماسـية جيـدة معها([16]).
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي والداخلي للصين 68.8 مليار دولار فقط و114.7 مليار دولار، على التوالي، قبل عام 2010م، ومع ذلك زاد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج من الصين بمقدار ثلاث عشرة مرة إلى 883.3 مليار دولار بين عامي 2014 و2019م، استثمارًا أجنبيًّا صينيًّا في بلدان مبادرة الحزام والطريق كانت حوالي 47 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، أي أقل بنسبة 54٪ تقريبًا مما كانت عليه في عام 2019م، بينما انخفضت الاستثمارات الصينية في البلدان غير الأعضاء في مبادرة الحزام والطريق بنسبة 70٪ من عام 2019م إلى حوالي 17 مليار دولار أمريكي في عام 2020م. وحصلت آسيا على نصيب الأسد من استثمارات مبادرة الحزام والطريق الصينية (حوالي 54٪ في عام 2020م)، بينما تلقت إفريقيا ما يقرب من 27٪ من استثمارات مبادرة الحزام والطريق([17]).
وتنظر الصين إلى كينيا كبوابة لمنطقة القرن الإفريقي، وهذا يجعل كينيا مجال تركيز رئيسي لاستراتيجيتها التجارية والاقتصادية في إفريقيا([18])، وقَّعت الشركة الصينية البحرية للنفط اتفاقية مع كينيا وحصلت بموجبها على حقوق التنقيب عن ستة حقول نفط بأكثر من 115,000 كيلومتر مربع.
وبناءً على ما سبق، نجد الصين تقوم بدمج المصالح الاقتصادية مع العسكرية، وتتخذ من الوجود الاقتصادي والوصول إلى أسواق دول المنطقة وسيلة لتعزيز وجودها العسكري في القرن الإفريقي؛ نظرًا للخصوصية التي تمتع بها دول المنطقة، فهي تقوم باستغلال دُوَل بعينها لتحقيق مصالحها الوطنية وكسب النفوذ في المنطقة.
المحور الثاني
أنماط الوجود العسكري الصيني في القرن الإفريقي
النمط الأول: النمط الاستراتيجي للصين
تهدف استراتيجية جمهورية الصين الشعبية إلى تحقيق “التجديد العظيم للأمة الصينية” بحلول عام 2049م لمضاهاة أو تجاوز النفوذ والقوة الأمريكية العالمية، وإزاحة التحالفات الأمريكية والشراكات الأمنية، ومراجعة النظام الدولي ليكون أكثر فائدة للنظام في بكين ومصالحها الوطنية. ويمكن وصف هذه الاستراتيجية بأنها السعي الحازم لجهود بعيدة المدى لتوسيع القوة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية؛ فقد أدركت في عام 2019م أن قواتها المسلحة يجب أن تتَّخذ دورًا أكثر نشاطًا في تعزيز سياستها الخارجية، مما يسلط الضوء على الطابع العالمي المتزايد الذي تنسبه بكين إلى قوتها العسكرية، فهي على استعداد متزايد لمواجهة الولايات المتحدة ودول أخرى في المجالات التي تتباين فيها المصالح([19]).
النمط الثاني: مشاركة الصين في التعاون الأمني الدولي لحفظ السلام
تساهم الصين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ بحيث أصبحت الصين تلعب دورًا محوريًّا في مبادرات السلام والأمن في إفريقيا([20])، فقد دعمت الصين تأسيس الأمم المتحدة، وظلت -باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي- تعتبر صيانة السلام العالمي من مسؤوليتها المهمة، كما أنها أكبر مساهم بقوات حفظ السلام بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وثاني أكبر مموّل لعمليات حفظ السلام([21])؛ والتي تبلغ الآن ما يقرب من 6 مليارات دولار سنويًّا، وتغطّي (15.21%) من التكاليف, والتي تعد أقل بكثير من الولايات المتحدة التي هي بنسبة (27.89%) من الميزانية طبقًا لمعدلات 2020-2021م([22])، إلى جانب ذلك، في السنوات الخمس الماضية، أصبحت المساهم الرئيسي في الحوكمة العالمية وصيانة حرية التجارة والاقتصاد العالمي المنفتح، من خلال طرح مبادرة “الحزام والطريق” وغيرها من المبادرات المهمة، فهي تقوم بدور نشط في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا، وتقدم الدعم للجانب الإفريقي في التدريب على حفظ السلام، وتكثيف التواصل والتنسيق مع إفريقيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ امتثالاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2033م الذي يقر بأهمية تعزيز العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن تعزيز قدرة المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الإفريقي، في منع الصراع وإدارة الأزمات[23].
وتشارك الصين في إفريقيا بعدد من القوات الموفدة لقوة حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. ومنذ عام 1990م، أرسلت الصين أكثر من 50 ألف فرد للمشاركة في عمليات حفظ السلام إلى ما يقرب من 30 مهمة لحفظ السلام التابع للأمم المتحدة([24]).
ويبلغ عدد القوات الصينية المشاركة في عمليات حفظ السلام حاليًا 2253([25])، وتشارك في 12 بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، توجد منها سبع بعثات في إفريقيا (مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، وجنوب السودان، غينيا بيساو، الصومال)([26])، كما أنشأت الصين قوة وضع الاستعداد والتدخل السريع والتي تضم 8000 فرد، بالإضافة إلى فريق دائم يتكون من 300 عضو من الشرطة الصينية مخصص لمهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتؤيد الصين جهود تعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب، كما تؤيد مبادرة “صمت الأسلحة في إفريقيا” في البلدان والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي. وبناءً على مبادئ احترام إرادة البلدان الإفريقية لا تتدخل الصين في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وتلتزم بالقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وتسهم الصين بنشاط في جهود تعزيز السلام والأمن في إفريقيا([27]).
وتدعم الصين جهود الدول الإفريقية للحفاظ على السلام والأمن الإقليمي؛ بحيث عززت تنفيذ G5 وأرسلت مساعدات عسكرية إلى الاتحاد الإفريقي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 80 مليون دولار أمريكي إضافية، وخصصت منها 300 مليون يوان صيني لدعم القوة المشتركة للصندوق الصيني الإفريقي للسلام والأمن، وتجاوزت هدف استكمال 50 برنامجًا للمساعدة الأمنية، وقدمت المعدات والمواد والتدريب وأشكالاً أخرى من المساعدة لجهود إفريقيا في الحفاظ على السلام والاستقرار، فهي تتمسك بطريق “التنمية من أجل السلام”([28]).
النمط الثالث: القاعدة العسكرية للصين في جيبوتي
أقامت الدول الإفريقية التي حققت الاستقلال علاقات دبلوماسية مع الصين بصورة متوالية([29])، واكتسبت العلاقات زخمًا، بعد التدفق الكبير للاستثمارات في البنية التحتية الممولة من الصين، وإنشاء أول قاعدة عسكرية خارجية لها في القرن الإفريقي، على ساحل القرن الإفريقي في جيبوتي([30])، الواقعة عند المدخل الاستراتيجي لممر البحر الأحمر على الجانب الآخر من اليمن، وتستضيف أيضًا وجود عسكري تابع للولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان([31]).
وقد تمكّنت من تصوير وجودها العسكري الأحادي كجزء من الجهد الدولي لمكافحة القرصنة وحماية التجارة العالمية، مرورًا بقناة السويس، كما شاركت في تنسيق جهود مكافحة القرصنة ذات الصلة بالتعاون مع فِرَق العمل المشتركة متعددة الجنسيات 151 بقيادة الولايات المتحدة، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في المياه قبالة القرن الإفريقي.
ومع ذلك؛ فإن إنشاءها لقاعدتها في جيبوتي، مع رصيف قادر على استيعاب حاملات الطائرات والغواصات النووية، يتماشى أيضًا مع تحركاتها الهادفة نحو تعزيز وجودها الأمني على مستوى القارة([32])، ويمثل توجهًا نحو تعديل العقيدة القتالية للجيش الصيني “جيش التحرير الشعبي”، والتي تقوم على أساس الدفاع عن حدود الأمة، وحماية قِيَم النظام الشيوعي، لكي يقوم بأداء مهام متنوعة قتالية وغير قتالية خارج حدود الدولة([33]).
وعلى الرغم من أن الصين أدانت كثيرًا القواعد العسكرية الأجنبية بحسبانها مستعمرات جديدة، وتأكيدها على أنه ليس لديها أي رغبة في إخراج قواتها العسكرية بعيدًا عن وطنها؛ إلا أن موقفها قد تغيَّر خلال العقد الماضي بشكل كبير، ففي عام 2008م، شاركت الصين لأول مرة في مهامّ خليج عدن لمكافحة ما عُرِفَ وقتذاك بأعمال القرصنة، وفي عام 2013م ناقشت إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية صينية دائمة في جيبوتي، وفي 2015م، أعلنت الصين أنها تعتزم إنشاء “مرفق لوجستي” في جيبوتي، إلى الجنوب الغربي من ميناء دوراليه متعدد الأغراض، والذي شهد بحد ذاته استثمارات بقيمة 340 مليون دولار أمريكي من قبل الشركات الصينية، وفي عام 2016م قامت الصين بطرح إقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي، التي تقع في قلب القرن الإفريقي، وشهد عام 2017م، انطلاق أول قاعدة عسكرية صينية في إفريقيا وفي الخارج بشكل عام([34]).
ويجتذب موقع جيبوتي الاستراتيجي الصين لأكثر من الأسباب العسكرية؛ فهو من أهم الأصول للمصالح الاقتصادية الصينية؛ حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة بكين مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في اليوم، عبر خليج عدن، و(40%) من إجمالي واردات الصين النفطية تمر عبر المحيط الهندي، وتتحكم جيبوتي في الوصول إلى كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتربط أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والقرن الإفريقي والخليج العربي، كما أنها مجاورة مباشرة للشرق الأوسط، فموقعها الجغرافي عند مصبّ البحر الأحمر يجعلها مركزًا مثاليًّا لإعادة الشحن للبضائع داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا([35])، وهذا يجعل الدول تتسابق للوجود العسكري بها لكسب النفوذ الجيوسياسي؛ بحيث إنها تستضيف قوى العالم المسيطرة والناشئة، فقد وصلت الصين إلى جيبوتي بادئة باستثمارات اقتصادية ضخمة، ثم لحقتها بوجود عسكري دائم.
النمط الرابع: تعاون الصين لدعم العلوم والتكنولوجيا العسكرية
تتحول التكونولوجيا كمجال دولي جديد يتم توظيفه عسكريًّا في حماية الأمن والردع، وتتوسع الشركات التقنية للصين في الأسواق الخارجية، من خلال تقديم التقنيات المدينة الذكية، وتطوير أسلحة كهرومغناطيسية على نطاق واسع، وفي هذا الاتجاه يجري على وجه الخصوص: العمل على تطوير مدافع كهرومغناطيسية للسفن، واستخدام أسلحة الطاقة الموجهة لإنشاء “حقول قوة” من شأنها أن تسمح بالدفاع عن القواعد العسكرية عن طريق صدّ هجمات باقتراب طائرات مسيرة ورؤوس حربية، بما في ذلك تشكيل “مظلة دفاع صاروخي كجزء من نظام دفاع متعدد المستويات”([36]).
وتعمل الصين على تطوير مجموعة هائلة من القدرات العسكرية، وهذا التطور له إيجابياته وسلبياته، ومن سلبياته أنه يمكن أن يزيد من وصول الصين إلى بيانات الدول الإفريقية بهدف تقديم المساعدة، والتعاون في أعمال المخابرات الوطنية.
وتشارك الصين العديد من الدول الإفريقية أيضًا في تبادل المعلومات الاستخبارية ونقل التكنولوجيا والتدريب العسكري والشرطي المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، فالصين تستثمر في البنية التحتية للإنترنت؛ حيث بدأت بالمنطقة المحيطة بجيبوتي كنقطة عبور لنقل البيانات من خلال الكابلات الموجودة تحت البحر، والتي تنقل البيانات بين القارات([37]).
وينظر النظام الصيني الحالي إلى تكنولوجيا الدفاع وقيادة الابتكار على أنها ركيزة أساسية تدعم جهودهم لخلق قدرات حربية على مستوى عالمي، على وجه التحديد، تنظر الصين بشكل مباشر إلى قدرتها على تسخير التقنيات الناشئة والمعطلة مثل الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها على أنها عوامل حاسمة لقدرتها على تحقيق أهداف استراتيجية([38]).
وقد أصبح الفضاء الإلكتروني ركيزة جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاً جديدًا للأمن القومي؛ نظرًا لأن المنافسة الاستراتيجية الدولية في الفضاء السيبراني أصبحت أكثر شراسة على نحو متزايد، فإن عددًا قليلاً جدًّا من البلدان تعمل على تطوير قواتها العسكرية الإلكترونية؛ نظرًا لكونها واحدة من أكبر ضحايا هجمات القراصنة، تواجه الصين تهديدات أمنية خطيرة على بنيتها التحتية الإلكترونية؛ نظرًا لأن الفضاء الإلكتروني يثقل كاهل الأمن العسكري([39]).
وفي ذات السياق، نجد أنه بمساعدة الصين أطلقت إثيوبيا قمرًا صناعيًّا للاستشعار عن بُعد في عام 2019م، وذلك من أجل استخدامه في عمليات الرصد الزراعي والمناخي والبيئي، فضلاً عن تقديمها العديد من المعدات العسكرية المهمة إلى أديس أبابا([40]).
المحور الثالث
تحديات الوجود العسكري الصيني في القرن الإفريقي
أولاً: وباء كورونا COVID-19
وقفت الصين وإفريقيا جنبًا إلى جنب لمحاربة الفيروس والتغلب على COVID-19، وقدمت أكثر من 180 مليون جرعة من اللقاحات لإفريقيا، منها 600 مليون جرعة في شكل تبرعات و400 مليون أخرى([41])، بالرغم أن دول القارة لا تعاني من انتشار كبير للوباء فيها حتى الآن؛ حيث سجّل إجمالي عدد الإصابات في جميع دول القارة يوم 28 أكتوبر 2021م: 8.4 مليون إصابة، ونحو 218 ألف حالة وفاة، وهو ما يمثل 4.4 في المائة من الحالات المُبلّغ عنها على الصعيد العالمي؛ وفقًا لتقرير الاتحاد الإفريقي[42].
ثانيًا: الصراعات المستوطنة والتوترات السياسية والأمنية في المنطقة
للدول الإفريقية أبعاد أمنيـة وعسـكرية في علاقاتها مع مختلف القوى الدوليـة، هـذه الأبعـاد بـدأت بالتنامي طرديًّا مـع توجهـات الصـين إزاء إفريقيا، لا سيما بعد حالات عدم الاسـتقرار الـتي شـهدتها مختلف دول القارة وطريقـة التعامـل الصـيني مـع تلك الأحداث للحفاظ علـى مصـالحها، بالمقابـل عملت القوى الغربية على إصـدار قـرارات دوليـة تتبنَّى شرعنة مبدأ عسكرة القارة الإفريقيـة كخطـوة استباقية منها مـن أجـل الحفـاظ علـى مصـالحها وأهدافها الاقتصادية بحسب مـا أكـده تصـريح “آلان جوبيه” وزيـر خارجيـة فرنسـا الأسـبق في حــوار مــع صــحيفة لوباريســيان في ٢٧ آب/أغسـطس ٢٠١١م بأن تكلفـة العمليـات العسكرية بليبيا وصلت إلى مليون يورو([43]).
وتشير بعض التقارير إلى أن قيام الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي بالاستيلاء على المعدات الثقيلة المملوكة للجيش الفيدرالي شملت ما يُعتقد أنه قاذفة صواريخ متعددة الأهداف صينية الصنع؛ ولعل ذلك يهدد باحتمال استمرار ما يُشبه حرب الاستنزاف في الداخل الإثيوبي([44]).
ثالثًا: قرب القاعدة الصينية من القواعد السابقة في جيبوتي
تبرز المنافسة والتوترات من مراقبة كل جيش عن كثب لبعضه البعض، فقد أدى إنشاء قاعدة صينية في جيبوتي إلى تكثيف المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى التي جاءت إلى جيبوتي لمحاربة التهديدات الأمنية غير التقليدية؛ مثل: الإرهاب، والقرصنة البحرية، فبعد ترسيخ وجودها العسكري في المنطقة، تنخرط الصين بعد ذلك في المنافسات التقليدية بين القوى الكبرى، لذلك يتعامل الوجود العسكري في المنطقة مع مجموعة كبيرة من التهديدات؛ بدءًا من الإرهاب، إلى التنافس بين القوى الكبرى، ويبرز كأداة رئيسية لإبراز القوة، ونتيجة لذلك، تحوّلت جيبوتي إلى نقطة ساخنة استراتيجية رئيسية في الجغرافيا السياسية المتطورة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ([45]).
وفي عام 2017م، أفادت الصين بأن رجال الضفادع اليابانيين كانوا يتفقدون جسم سفينة بحرية صينية عن كثب. وبعد مرور عام، استخدم جيش التحرير الشعبي “الليزر” لردع الطائرات الأمريكية من التحليق بشكل متكرر فوق قاعدته البحرية. لكن بشكل عام، تُظهر جميع الجيوش الموجودة في جيبوتي ضبط النفس، مما يؤكد المصلحة المشتركة في التعايش السلمي([46]).
وفي ظل استمرار المنافسة المتزايدة تصطدم الولايات المتحدة بالتمدد الصيني في تلك المنطقة، فبالتزامن مع استقالة المبعوث الأمريكي للمنطقة؛ أعلنت الصين تعيين مبعوث خاص لها لمنطقة القرن الإفريقي([47]).
ويشكل بروز الصين تحديًا للولايات المتحدة والنظام العالمي الذي لطالما ترأسته، وفيما تشهد المواقف الأمريكية إزاء بكين تغيرًا منذ زمن([48])، فتعميق علاقات الصين مع دول القرن الإفريقي خارج نطاق التجارة لا بد أن يُقلق الولايات المتحدة، خاصةً وأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت مؤخرًا خطوات لتقليل الاهتمام بالمنطقة.
خاتمة:
جاء الوجود العسكري في القرن الإفريقي متباينًا بالسلب والإيجاب بالنسبة لمصالح دول القرن الإفريقي، فالقاعدة العسكرية الصينية تتيح وجودًا دبلوماسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا قويًّا، والقلق هو أن الوجود التجاري الصيني الموسَّع بالمنطقة سيؤدي في النهاية إلى وجود عسكري موسَّع، ومن شأنه أن يحول ديناميكيات القوة للتنظيمات الإرهابية، ولا يقوّض الهيمنة بحيث تزيد الهجمات الإرهابية على المناطق التي تستوطنها القوات الأجنبية، وهذا يضرّ بالمواطنين الأبرياء.
ويشير السعي وراء إنشاء وتعزيز بنية تحتية تجارية واسعة النطاق إلى نية استراتيجية لتوسيع الوجود العسكري الصيني عبر الدول الإفريقية في أعقاب مبادرة الحزام والطريق، ولذا نرى الصين تدعم القرن الإفريقي بطريقة هادفة ومثالية. ويرجع الاهتمام الصيني بالقرن الإفريقي، وتعزيزها لوجودها العسكري المتنامي في المنطقة، وعلى وجه الخصوص جيبوتي التي أقامت بها قاعدة عسكرية؛ إلى أنها تحتفظ بنظام سياسي مستقر في القرن الإفريقي الذي مرَّ بالكثير من الصراعات والأزمات الداخلية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
وتتنافس الصين للحصول على المزيد من النفوذ الدولي لتصبح أكبر قوة في العالم، عسكريًّا واقتصاديًّا وتكنولوجيًّا وسياسيًّا، فمن المحتمل ظهور المزيد من القواعد العسكرية الصينية الأخرى في القرن الإفريقي في دول مثل كينيا أو غينيا الاستوائية، وسواء قامت ببناء مثل هذه المنشآت الجديدة على المدى القصير أم لا، فإن توطيد بكين لهيكلية أمنية لعموم إفريقيا سيؤدي بلا شك إلى إنشائها على المدى الطويل.
د. هند محروس محمد محمد الجلداوي / باحثة مصرية متخصصة في الشأن الإفريقي
المصدر: مجلة قراءات إفريقية
الهوامش:
[1]- يُقصد بمنطقة القرن الإفريقي بالمفهوم التقليدي: تلك الدول التي تضم كلاً من الصومال وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، ولكن سرعان ما اتسع هذا
المفهوم ليشمل كلاً من السودان وكينيا وأوغندا، وأخيرًا جنوب السودان. أما الأدبيات الأمريكية فهي تتوسع في هذا المفهوم ليشمل اليمن وبعض دول الخليج العربي، وذلك بناء على بعض الحسابات الأمنية، وفي إطار ما عُرف بـ”القرن الإفريقي الكبير”، وتتبنى هذه الدراسة الرأي الأوسع انتشارًا في معظم الأدبيات الإفريقية، والذي يرى أن القرن الإفريقي يضم كلاً من: الصومال، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وأوغندا، والسودان، وجنوب السودان.
[2]- د. شيماء محيي الدين: “دوافع وتداعيات التوسع الصيني في القرن الإفريقي ” السياسة الدولية (القاهرة: مؤسسة الأهرام، أكتوبر(2018 ، عدد214، المجلد 53، ص15.
[3] Paul Nantulya , Guānxì: Power, Networking, and Influence in China-Africa Relations”, Washington DC, Africa center For strategic studies ,December 7, 2021
[4] Michael Tanchum ,”China’s new military base in Africa: What it means for Europe and America”, 14 December 2021, The European Council on Foreign Relations (ecfr.eu), available at : https://ecfr.eu/article/chinas-new-military-base-in-africa-what-it-means...
[5]- كريس ألدن، الصين في إفريقيا : شريك أم منافس، (ترجمة) عثمان الجبالي المثلوثي (بيروت: الدار العربية للعلوم والنشر- ، 1009، ط1) ص ص-15-19.
[6] Shannon Tiezzi,” China Looks to Play More Active Role in Horn of Africa Conflicts”, The Diplomat, January 07, 2022, available at: https://thediplomat.com/2022/01/china-looks-to-play-more-active-role-in-...
[7]- محمد عزام الزبير، “صعود الدور الصيني في منطقة القرن الإفريقي: الدوافع والتداعيات”، قراءات إفريقية، 1 ديسمبر 2020م، على الرابط:
http://www.qiraatafrican.com/home/new/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8
[8] Embassy of the People’s Republic of China in Kenya, “Defense attaché: China is committed to military exchanges cooperation “, 2018/07/27, available at : https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceke/eng/xw/t1580792.htm
[9] Elizabeth C. Economy,” China’s Strategy in Djibouti: Mixing Commercial and Military Interests” April 13, 2018 , available at : https://www.cfr.org/blog/chinas-strategy-djibouti-mixing-commercial-and-...
[10] Zheng Wang,” The Chinese Dream: Concept and Context ,Journal of Chinese Political Science 19(1), March 2014,
[11] SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security, (Oxford; New York: Oxford University Press,2018) P-235:244
[12] SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security,P250
[13]- د. عبد العظيم حنفي، “المحدد النفطي في السياسة الصينية تجاه القارة الإفريقية “، منبر الحرية، 24 سبتمبر 2009، ص1، على الرابط: https://minbaralhurriya.org
[14]- حمدي عبد الرحمن، إفريقيا وتحديات عصر الهيمنة… أي مستقبل؟”،( القاهرة: مكتبة مدبولي، 2007)ص ص29 -110.
[15]- محمد قاسم هادي، ربا صاحب عبد، “التوجه الاستراتيجي الصيني تجاه إفريقيا (التوجه الطاقوي نموذجًا)، مجلة قضايا سياسية (بغداد: جامعة النهرين، كلية علوم العلوم السياسية ، 2020م) العدد60، السنة الثانية عشرة، ص316.
[16]- محمد قاسم هادي، ربا صاحب عبد، “التوجه الاستراتيجي الصيني تجاه إفريقيا (التوجه الطاقوي نموذجًا)، مجلة قضايا سياسية ص311.
[17] Rakkshet Singhaal,” China’s International Investments under Xi Jinxing: Long Term Implications of the Belt and Road Initiative and Asian Infrastructure Investment Bank”, Inquiries Journal, 2022) VOL. 14 NO. 01,P.1
[18] Macharia Munene,” What’s the history of foreign troops on Kenyan soil? Here’s a brief rundown”, The Conversation, December 9, 2021, available at:
https://theconversation.com/whats-the-history-of-foreign-troops-on-kenya...
[19] U.S. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021, November 2, 2021, pp. III-viii.
[20] Daniel Nkosinathi Mlambo &Victor H Mlambo & Mandla Abednico Mubecua (eds),” China’s Growing Military Peacekeeping Presence in Africa: What benefit(s) (if any) for Continental Security?” Journal of African Union Studies (JoAUS) , Vol.8, (Issue 1), April 2019, P.140
[21]- وزارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، “وزير الخارجية وانغ يي يجيب عن أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب حول سياسة الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية”، 8 مارس2018، متوفر علي:
https://www.fmprc.gov.cn/ara/wjdt/wshd_/201803/t20180308_9600872.html
[22] U N, UNITED NATIONS peacekeeping, “HOW WE ARE FUNDED”,24 December 2018 ,available at : https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
[23] Secretariat of the Chinese Follow-up Committee of the Forum on China-Africa Cooperation ,The Forum on China-Africa Cooperation Johannesburg Action Plan(2016-2018) ,25 December 2015 ,available at:http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/201512/t20151225_7933575.htm
[24] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China ,”Position Paper on China’s Cooperation with the United Nations” ,22 October 2021 ,available at: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/202110/t20211022_9609...
[25] UNITED NATIONS,”TROOP AND POLICE CONTRIBUTORS”, United Nations Peacekeeping ,30 November 2021 ,available at : https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
[26] Adam Twardowski ,”The future of peacekeeping in Africa” (Washington, DC: The Brookings Institution, February 19, 2021) ,available at :https://www.brookings.edu/events/the-future-of-peacekeeping-in-africa/
[27] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China,” China and Africa in the New Era :A Partnership of Equals” , 26-November 2021 , available at :
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202111/t2021112...
[28] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Report by State Councilor and Foreign Minister Wang Yi At the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation ,3 December 2021 , available at : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385 /zyjh_665391/202112/t20211203_10461918.html
[29]- أ.د. محمود أبو العينين (محرر)، “الصين وإفريقيا”، في التقرير الاستراتيجي الإفريقي 2006-2007، (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 2007)، ص94.
[30] Karl Ragas, Djibouti at a Crossroads: China’s African Engagement and an Adversarial Beijing-Washington Relationship”, Associate paper (Australia: Future Directions International, 9 FEBRUARY 2021) p4.
[31] SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security, (Oxford; New York: Oxford University Press,2018)p117
[32] Michael Tanchum ,” China’s new military base in Africa: What it means for Europe and America” , 14 December 2021, The European Council on Foreign Relations (ecfr.eu), available at :
https://ecfr.eu/article/chinas-new-military-base-in-africa-what-it-means...
[33]- د. أيمن شبانة، “التنافس الدولي في القارة الإفريقية: المحاور والممارسات”، في التقرير الاستراتيجي الإفريقي 2016-2017، أ. د. هويدا عبد العظيم، باسم رزق، سمر الباجوري (محررون) ، (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، مارس 2018) الإصدار 11، ص238.
-[34] د. شيماء محيي الدين: “دوافع وتداعيات التوسع الصيني في القرن الإفريقي”، السياسة الدولية، مرجع سبق ذكره، ص19.
[35] Mordechai Chaziza ,” China Consolidates Its Commercial Foothold in Djibouti”, The Diplomat, 26 January 2021, available at :https://thediplomat.com/2021/01/china-consolidates-its-commercial-footho...
-[36] المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، “مدفع كهرومغناطيسي بحجم مسدس في الصين”، 9 ديسمبر 2021م، الرابط:
https://accronline.com/article_detail.aspx?id=31009
[37] Natalie Herbert ,”China’s Belt and Road Initiative invests in African infrastructure — and African military and police forces” Washington post, April 30, 2021 , available at: :https://www.washingtonpost.com/politics/2021/04/30/chinas-belt-road-init...
[38] DoD’s 2021 China Military Power Report: How Advances in AI and Emerging Technologies Will Shape China’s Military” ,Foreign Affairs, https://www.cfr.org/blog/dods-2021-china-military-power-report-how-advan... , November 4, 2021.
[39] “Document: China’s Military Strategy “, released by the Chinese Ministry of National Defense ,on May 26, 2015, available at: https://news.usni.org/2015/05/26/document-chinas-military-strategy
[40]- حمدي عبد الرحمن، “أزمات متفاقمة: دلالات التراجع الإفريقي في تقرير التوازن العسكري 2021م”، مركزالمستقبل للأبحات والدراسات المتقدمة،7 مارس، 202، علي الرابط:
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/6120/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7% –
[41] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, Report by State Councilor and Foreign Minister Wang Yi At the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation ,3 December 2021.
[42] The African Union ,”Africa needs to vaccinate 70% of its population by the end of 2022 to have a chance of controlling the #COVID19 pandemic- Africa CDC”, October 29, 2021, available at: https://au.int/ar/node/41080
-[43] محمد قاسم هادي، ربا صاحب عبد،” التوجه الاستراتيجي الصيني تجاه إفريقيا (التوجه الطاقوي نموذجًا)، مجلة قضايا سياسية (بغداد: جامعة النهرين، كلية علوم العلوم السياسية، 2020م) العدد60، السنة الثانية عشرة، ص ص313-314.
[44]- حمدي عبد الرحمن، “أزمات متفاقمة: دلالات التراجع الإفريقي في تقرير التوازن العسكري 2021م”، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 7 مارس، 2021م، على الرابط https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/6120/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%
[45] Dr. Sankalp Gurjar , “Djibouti: The Organizing Principle of the Indo-Pacific”,(USA :Journal of Indo-Pacific Affairs, Air University Press November 18, 2021)
[46] ean-Pierre Cabestan,” China’s Djibouti naval base increasing its power”, East Asia Forum ,16 May 2020,Availabale at: https://www.eastasiaforum.org/2020/05/16/chinas-djibouti-naval-base-incr...
[47]- صراع بين الصين وروسيا وأمريكا.. القرن الإفريقي “بؤرة ساخنة”، سكاي نيوز عربية، 10 يناير 2022م، على الرابط: https://www.skynewsarabia.com/world/1492373-%
[48]- زاك فيرتن، منافسات القوى العظمى في البحر الأحمر: تجربة الصين في جيبوتي وتداعياتها بالنسبة إلى الولايات المتحدة (الدوحة: مركز بروكنجز، نوفمبر 2020م) ص2.