لم تسلم المراحل السابقة من مشاركة حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم UDP في الأغلبية الرئاسية في السابق من الغبن لا يتماشى ومستوى حضوره السياسي وتمثيله البرلماني، وهو ما يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار في قابل الأيام، خاصة وأننا مقبلين على تشكيل حكومة جديدة سيترتب عليها تغيير بعض الأجهزة التنفيذية.
فالمتتبع للماضي القريب يدرك أن قيادات السلطة التنفيذية إبان انتخابات 2018 عملت ما في وسعها من أجل حرمان حزبنا من الحصول علي حصة تتناسب مع نتائج تلك الانتخابات، وللاسف الشديد تصرح بذلك في مجموعاتها الضيقة، والسبب في ذلك يعود إلي ان رؤية الحزب تطمح للقيام بالإصلاحات الجادة والهادفة التي لا يريد هؤلاء لها أن ترى النور..
ومن ما لا شك فيه أن الحزب ينظر إلي ان البلد بحاجة إلي مشاركة الجميع والابتعاد عن التخندق والشخصنة واستخلاص الدروس من الماضي..
لقد بذل هؤلاء وقتئذ ما في وسعهم بوصف الحزب بأوصاف غير لائقة ومحاولة إلصاق تهمة سوء التسيير برئيستنا ولما تأكد لهم فشل محاولتهم، أصبحوا وبشكل سخيف يحاولون التشويش على علاقات حزبنا بصاحب الفخامة وهو ما تجلى في خطاباتهم في الحملة الانتخابية الماضية..
إن تمثيل حزب UDP بمقعد واحد في الحكومة فقط غير منصف ولا يراعي مستوى الحضور السياسي للحزب من خلال البرلمان والمجالس المحلية والجهوية، وهذا الظلم يجب يتم تصحيحه وبشكل يضع حدا لنبح تلك الكلاب وحصول الحزب علي حصة تتناسب مع النتائج المتحصل عليها.
إن رفع الظلم عن حزبنا أصبح أمرا ضروريا في ظل النتائج التي تحصل عليها، وهو ما يقتضي أن يلائم مستوى حضوره في الإنتخابات الماضية، ليتم تمثيله في جميع مفاصل الأجهزة التنفيذية للدولة.
الشيخ ولد أعل