وزارة المالية الموريتانية ترد بتوضيحات على أخبار تتعلق بديوان الوزير

وجهت وزارة المالية الموريتانية توضيحا للصحافة المستقلة توصلت "الوطن بنسخة منه، حول أخبار تم تداولها مؤخرا، وتتعلق بديوان الوزير المختار ولد أجاي.

 

التوضيح اعتبر أن كتلة "الرواتب المبرمجة في ميزانية 2015 والخاصة بديوان وزير المالية بمفهومها الواسع حوالي 420 مليون أوقية في حين تكلف حوالي 700 مليون للسنة"، مؤكدا أن هذا يوضح بجلاء أن "المبلغ المبرمج لا يغطى إلا نسبة 60% من كتلة الأجور".

 

وورد في التوضيح؛ الموقع باسم يعقوب ولد الدلول، أن ذلك "هو ما يفسر كون مستوى تنفيذ هذا البند فاق المبلغ المبرمج في العشر أشهر الأولى من السنة. لكنه في المقابل إذا نظرنا إلي بند الأجور في الإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للجمارك علي سبيل المثال نلاحظ أن مستوى تنفيذه لم يتجاوز نسبة 70% و73% على التوالي مما يعنى أن هنالك فائض في هذا البند".

 

 وبررت الوزارة تجاوز ديوان الوزير للمبلغ المخصص له بـ"تغطية العجز الذي تمت ملاحظته في هذا البند طبقا للقانون كما هو العادة في هذه الفترة من السنة".

 

ورأت الوزارة أنه للحد من هذه الظاهرة التي وصفها بالمتكررة، سيلاحظ أن "أن برمجة الرواتب في كل القطاعات لسنة 2016 أخذت بعين الاعتبار مستوى العجز أو الفائض الذي تم تسجيله سنة 2015".

 

 

نص التوضيح:

 

توضيح لمعلومات تتعلق بديوان وزير المالية تم تناولها مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام المحلية

 

 

طالعنا إبان الأيام الأخيرة في موقعكم المحترم خبرا يتعلق بتجاوز في إنفاق كتلة الرواتب المخصصة لديوان معالي وزير المالية في الأشهر المنصرمة من سنة 2015 ناهز ما نسبته 33.35 %، و هو منسوب إلى معلومات متوفرة في الموقع الإلكتروني الخاص بالخزينة العامة والتي لا شك في صحتها، إلا أن العيب و للأسف يكمن في الطريقة التي تم بها تناول هذه المعطيات.

 

إن الموقع الألكترونى للخزينة العامة والمعلومات التي تنشر عليه يجب فهمها كدليل على المستوى الكبير من الشفافية الذي ما فتئ البلد ينعم به في السنوات الأخيرة من جهة ومن جهة أخرى بهدف استغلالها من قبل المهتمين لما يخدم التنمية في البلد، الشيء الذي لا نلمسه عند قراءتنا لهذا الخبر، بل على العكس نرى فيه نوعا من التحامل ومحاولة مغالطة المواطن البسيط الذي قد لا تتوفر لديه المعلومات الصحيحة والكاملة ليحللها بشكل صحيح.

 

وعليه، وانطلاقا من واجبنا الوطني والمهني والأخلاقي واحتراما منا للقارئ المحترم نرى من الضروري توضيح ما يلي:

 

1-    ديوان وزير المالية: لا يطلق فقط على الأمانة العامة ومجموعة المكلفين بالمهام والمستشارين وإنما يشمل أيضا كلا من:

-         المفتشية العامة للمالية

-         المفتشية الداخلية في الوزارة

-         الإدارة الإدارية و المالية

-         إدارة الوصاية المالية فيما يتعلق بموضوع الرواتب

 

 2- المبلغ الإجمالي المخصص لكتلة الرواتب بشكل عام في الميزانية الأصلية لسنة 2015 يبلغ 000 246 136 118 أوقية تم إنفاق منه ما يناهز 482 242 287 93 أوقية أي نسبة 79% وهو ما يوضح أن وتيرة الإنفاق  كانت معقولة جدا وأن  الغلاف المتبقي سيغطى بما فيه الكفاية نفقات الشهرين الأخيرين من هذه السنة المالية بإذن الله.

 

3-    المبلغ المخصص لكتلة الرواتب في وزارة المالية وحدها لسنة 2015 يبلغ 4.180.074.000 أوقية تم إنفاق منه حتى اليوم ما يناهز  3.835.577.689 أوقية ليبقى ما هو بحدود 344.000.000 أوقية أي 20،8 %.

 

4-    تبلغ كتلة الرواتب المبرمجة في ميزانية 2015 والخاصة بديوان وزير المالية بمفهومها الواسع حوالي 420 مليون أوقية في حين تكلف حوالي 700 مليون للسنة. وهو ما يوضح بجلاء أن المبلغ المبرمج لا يغطى إلا نسبة 60% من كتلة الأجور وهو ما يفسر كون مستوى تنفيذ هذا البند فاق المبلغ المبرمج في العشر أشهر الأولى من السنة. لكنه في المقابل إذا نظرنا إلي بند الأجور في الإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للجمارك علي سبيل المثال نلاحظ أن مستوى تنفيذه لم يتجاوز نسبة 70% و73% على التوالي مما يعنى أن هنالك فائض في هذا البند.

 

وبالتالي فإن كل ما هنالك هو أنه تمت تغطية العجز الذي تمت ملاحظته في هذا البند طبقا للقانون كما هو العادة في هذه الفترة من السنة.

 

وللحد من هذه الظاهرة المتكررة ستلاحظون أن برمجة الرواتب في كل القطاعات لسنة 2016 أخذت بعين الاعتبار مستوى العجز أو الفائض الذي تم تسجيله سنة 2015 .

 

5-    فيما يخص ميزانية السلع والخدمات المخصصة لقطاع المالية لسنة 2015 فإنها كانت بحدود 000 850 196 1 أوقية انفق منها حتى 5 نوفمبر الجاري مبلغ 639 026 694 أوقية أي نسبة 58% ليتبقى مبلغا بحدود  361 823 502 أوقية، علما أن الالتزامات يتم توقيفها بتعميم من وزير المالية يوم 15 نوفمبر من كل سنة.

 

وفي النهاية نلفت عناية القارئ الكريم أنه لو لم يكن الهدف هو التشويش علي الإصلاحات الكبيرة التي تم القيام بها في كل المجالات بما في ذلك المالية العامة لما أراد الذين يصطادون في المياه العكرة أن يوهموا المواطن بإمكانية تبديد المال العام من خلال بند الأجور.

 

إن الفساد الذي تعود البعض على الاستفادة منه، والذي أوشكت منابعه على أن تنضب في ظل النظام الحالي، عادة ما يكون في ميزانية السلع والخدمات الشيء الذي يبدو جليا عدم إمكانية الزج فيه بقطاع المالية حسب ما أوضحنا في  النقطة الخامسة، وأخيرا على الجميع أن يعلم أن هذا الشكل من الدعاية المغرضة لن يعيق عجلة الإصلاح والتنمية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية منذ أن أولاه الشعب الموريتاني تسيير أموره.

 

                                                          يعقوب ولد الدلول