قالت مجموعة من السجناء السلفيين بالسجن المدني في العاصمة نواكشوط إنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من مساء الأربعاء: احتجاجا على عدم إطلاق سراج السجين السلفي المنتهية مدة محكوميته صالح ولد محمد.
واعتبر بيان صادر عن المجموعة ووقعه أكثر من 20 سجينا أن إلزام السلطات القضائية لصالح ولد محمد بغرامة 5 ملايين أوقية قبل الإفراج عنه يعد عودة إلى تطبيق الإكراه البدني وممارسته بحق السجناء.
وقال البيان إن الإجراء يمثل تلاعبا بمصائر السجناء وتضليلا للرأي العام والجهات الحقوقية وصرفا للأنظار عن الواقع الإنساني والحقوقي المتأزم، ملفتا إنه جاء في اليوم الموالي لعودة وزير العدل من مؤتمر جنيف.
وقال السجناء السلفيون إنهم يلتمسون من كافة الجهات الحقوقية والمهتمين بالشأن الإنساني "أن يهتموا بهذه المسألة وما قد ينجم عنها من تداعيات وسياسات يراد لها أن تكون ستارا لتغطية الانتهاكات الإنسانية بشكل ممنهج".
وحمل السجناء السلطات المسؤولية عن التلاعب بصحة السجناء وتعمد التقاصر عن الرعاية الصحية لهم عند حصول أي مضاعفات قد تحدث أثناء الإضراب.
واعتقل السجين السلفي صالح ولد محمد في أكتوبر 2010م، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات موقوفة قبل يُستأنف الحكم لترتفع العقوبة إلى السجن خمس سنوات نافذة في حادثة وصفت بأنها الوحيدة التي تعرض فيها سجين سلفي لرفع عقوبته في محاكمة الاستئناف.