موريتانيا تحتل مركزا متأخرا في مؤشر “دولة القانون”

أصدر مشروع العدالة العالمية (WJP) اليوم الأربعاء في واشنطن، تقريره المتضمن مؤشر “دولة القانون 2023″، الذي يصنف 142 دولة حول العالم.  

 

وقد احتلت موريتانيا المركز 133 من أصل 142، في التصنيف الذي يعتمد على ثمانية معايير رئيسية و44 معيارا فرعيًا، من بينها القيود المفروضة على سلطة الحكومة، والفساد، ومدى احترام الحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة والعدالة الجنائية.  

 

وقد حصلت موريتانيا على معدل 0.36/1.0 في المؤشر، كما احتلت المرتبة 32 من أصل 34 على المستوى الإقليمي.

 

وأشار تقرير مشروع العدالة العالمية لعام 2023، إلى أن سيادة القانون قد تآكلت مرة أخرى في غالبية البلدان هذا العام، وقال ويليام نيوكوم، المؤسس المشارك ورئيس منظمة WJP، إنه “لا يزال العالم في قبضة ركود سيادة القانون الذي يتسم بتجاوز السلطة التنفيذية، والقيود المفروضة على حقوق الإنسان والأنظمة القضائية التي تفشل في الاستجابة لاحتياجات المواطنين”. 

 

وعلى الصعيد الأفريقي، جاءت رواندا في المرتبة الأولى (41 على مستوى العالم)، تليها ناميبيا وموريشيوس، في حين كانت البلدان الثلاثة التي حصلت على أدنى الدرجات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، هي موريتانيا والكاميرون والكونغو الديمقراطية.  

 

 على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المركز الأول في المؤشر، تليها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا، أما الدول التي حصلت على أدنى الدرجات فهي فنزويلا، تليها كمبوديا وأفغانستان وهايتي والكونغو الديمقراطية.