.jpg)
.png)
طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح المعارض، أمس الأربعاء، «بالإفراج عن معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا (محسوب على الإسلاميين)، الذين أوقفتهم الشرطة بعد تنظيمهم، الإثنين الماضي، وقفة احتجاجية (غير مرخصة حسب السلطات) أمام وزارة التعليم العالي على خلفية ما اعتبره الحزب تعبيراً عن الرأي ومطالبة مشروعة بالحقوق».
وأكد حزب التجمع (المحسوب على الإخوان) قلقه من التزايد اللافت مؤخراً، لما سماها الحزب «موجة التضييق على الحريات من خلال ممارسات القمع وسن بعض القوانين التي تحد من دور الإعلام المنشود في التوعية والنقد البناء».
وأضاف الحزب: «في حلقة جديدة من حلقات التضييق المتزايد على الحريات العامة وقمع المحتجين السلميين، تدخلت قوات الأمن بعنف شديد لفض وقفة سلمية لمجموعة من الطلاب، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوف المعنيين».
وتابع: «إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، يضيف البيان، إذ نشجب بقوة هذا التصرف العنيف المنافي لأبسط الأعراف الديمقراطية، لنؤكد على حق جميع المواطنين، بمن فيهم الطلاب كطليعة حية للمجتمع، في التظاهر والاحتجاج السلمي كوسيلة مشروعة من وسائل التعبير عن الرأي، يكفلها الدستور والقوانين الدولية التي وقعتها البلاد».
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يعلن تضامنه ويدعو لإعمال العقل
وقال حزب التجمع: «إن التعاطي مع المطالب المشروعة للفئات الاجتماعية من عمال وطلاب وغيرهم من أصحاب الحقوق والمظالم لا يكون بالقمع وتكميم الأفواه والمنع من التظاهر والكتابة، بل يكون بالحوار البناء مع المعنيين، أما السعي لحلول مشاكل الطلاب المزمنة، فيجب أن يكون أولوية مجتمعية وواجباً من واجبات الوقت السياسي الراهن».
وأكد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في بيان أخير له «أنه في الوقت الذي ترتفع فيه ميزانية الوزارة وبالذات تلك المخصصة للخدمات الجامعية، قطع مركز الخدمات الجامعية خدماته عن الطلبة القاطنين في السكن الجامعي الذين يعيشون في ظروف مادية صعبة».
وتحدث عن «معايير مجحفة تتبناها الوزارة وتمنع عن الطلاب المنح وتحرمهم من المساعدة الاجتماعية التي يحتاجونها لوجود أسرهم خارج العاصمة».
وانتقد الاتحاد في بيانه ما أسماه «إصرار الوزارة على عدم معالجة المشاكل العالقة والمتعلقة بتعميم المنحة ومراجعة معاييرها المجحفة وتفعيل المساعدة الاجتماعية وتوفير نقل ملائم لجميع المؤسسات الجامعية، مع عودتها للعهود القديمة بدءاً بالالتفاف على قرابة 97 مقعداً من مقاعد المنحة المغربية للعام الجاري وتراجعها عن الصرف الشهري لمنح طلابنا في الخارج، ليصل الأمر إلى فوضوية في تغيير العلامات والأرصدة في بعض المؤسسات بمحسوبية وزبونية، وعدم وجود أي كتب بالمكتبة الجامعية في المركب الجامعي رغم مضي أكثر من عشر سنوات على تشييده، مع تقادم المناهج وغياب مرحلة الماستر عن أغلب التخصصات، والمماطلة في إجراء انتخابات تمثيل الطلاب في المجالس الإدارية والتربوية».
وقال: «إننا في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، يضيف البيان، في ظل هذا الوضع المتسم بعدم التجاوب مع عرائضنا المطلبية رغم إعطائنا الفرصة لقرابة شهرين من تسليم العرائض المطلبية للجهات المعنية، نفرض حل هذه المشاكل والتجاوب الإيجابي مع مطالب الطلاب الموريتانيين في الداخل والخارج، وتحقيق عرائضنا المطلبية المودعة لدى الجهات المعنية، ونحمل الجهات المعنية بتصاممها ومماطلتها مسؤولية هذه الاختلالات والمشاكل وكلما سيترتب على مسارنا الاحتجاجي حتى تحقيق هذه المطالب الملحة».
وأعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان صحافي عن تضامنه مع «الإخوة في الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا»، مندداً بما سماه «هذا التدخل القمعي في حق الطلاب»، وداعياً «إلى إعمال صوت العقل والحكمة وتحقيق المطالب الطلابية المشروعة».
وأضاف: «علمنا خبر قمع وقفة احتجاجية وتعنيف الطلبة المحتجين في الوقفة السلمية التي نظمها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أمام وزارة التعليم العالي الموريتانية في إطار المرافعة من أجل عريضة مطلبية»؛ وعلى إثر هذا التدخل القمعي، اعتقل الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا رفقة عدد من المناضلين، كما تعرض طلبة لإصابات نقلوا على إثرها للمستشفى».
وتشهد العلاقة بين وزارة التعليم العالي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، تأزماً منذ فترة طويلة، دون أن تجد حلاً يرضي الجميع حتى الآن.
وحسب مصادر في وزارة التعليم، فإن السبب في تعقيد هذه الأزمة هو «أن الاتحاد الوطني لطلاب موريتانيا مرتبط بحزب التجمع الوطني للإصلاح المعارض، مما جعل نشاطه الخاص بقضايا الطلاب مشوباً بخلفية سياسية معارضة للحكومة».
عبد الله مولود
.jpg)
