.jpg)
.png)
قالت مصادر في المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن الحكومة الموريتانية تصرف في ميزانيته خلال الأشهر الأخير دون علم رئاسته، رغم أن رئاسته هي المسؤولة قانونيا عن التصرف في ميزانيته.
وقال المصادر إن الحكومة أوقفت في البداية صرف رواتب عماله منذ شهر أغسطس الماضي، معتبرا أن الطابع السياسي لهذا القرار كان واضحا، حيث جاء بعد تأكيد رئيس المجلس ورئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير رفضه المشاركة في اللقاء التشاوري الذي كان يجري اللقاء له حينها، وبدأ يوم 07 سبتمبر الماضي.
وأضاف المصدر أن الحكومة عادت من جديد للتصرف في الميزانية، وتصرف رواتب بعض العمال وتحجز رواتب آخرين، مؤكدا أنها أبقت رواتب العمال الذين اكتتبهم رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعيد رئاسته للمجلس، وهو الإجراء الذي يمنحه القانون والنظام الداخلي لرئاسة هذا المجلس الدستوري.
وقال المصدر إن رئاسة المجلس توصلت برسالة من وزارة المالية تقضي بزيادة ميزانيته بـ50 مليون أوقية، حيث وصلت الرسالة بداية شهر يوليو 2015، غير أن الحكومة تراجعت عمليا عن هذه الزيادة، ولم تضفها إلى ميزانية 2015 التي كانت موجهة لها. حسب نص الرسالة.
وأشار المصدر إلى أن المبلغ الموجه لرواتب العمال الذين احتفظت الحكومة برواتبهم لا يتجاوز 1.5 مليون أوقية شهريا، ورغم ذلك تصرفت الحكومة في ميزانية المؤسسة لتصرف بعضها، وتحتفظ بالبعض الآخر، فيما وصفه المصدر "بالاستهتار بالقوانين والنظم، وأخلاقيات الإدارة".
.jpg)
