ولد حدمين يستعرض جوانب التعاون بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي

استعرض الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين مع شركاء موريتانيا الأوروبيين مخلف جوانب التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالقضايا السياسية، والإقتصادية ، وحقوق الإنسان.

 

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء مكن الإجتماع التاسع للحوار السياسي بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي من تبادل صريح لوجهات النظر حول مواضيع السياسة الداخلية، والخارجية.

 

وعبر الدبلوماسيون الأوروبيون إشاعة جو الإستقرار السياسي والأمني فى موريتانيا، معلنين عن إرادتهم فى تعزيز الشراكة ذات النفع المتبادل، وفقا للمصدر ذاته .

 

وهنأ الاتحاد الأوروبي موريتانيا ومن خلالها مجموعة  دول الساحل الخمس على إنشاء قوة تدخل مشتركة، ومدرسة حربية مخصصة للمنطقة، معربين عن التزامهم بمرافقة  ودعم هذه المبادرات .

 

كما حيى الجانب الأوروبى "الالتزام الصارم للحكومة الموريتانية"، من أجل حوار سياسي شامل تنخرط فيه كافة القوى الحية فى البلد .

 

وثمن  الجانبان اتفاق الصيد بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي موضحين انعكاساته الإيجابية على الطرفين مع الإلحاح على ضرورة توطيده عن طريق استثمارات على الأرض فى مجالي الطاقة والتكوين.

 

وفى مجال الملف الحقوق الإنسان ذكر الوزير الأول بالتزام حكومته بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التى تجسدت في تحقيق "مكاسب حقيقية فى هذا المجال حازت على اعتراف دولي خلال الاستعراض الدولي الشامل والذى كانت بلادنا موضعا له"، فى 3 من نوفمبر الماضي  بجنيف.

  

وأكد المشاركون فى اللقاء على أهمية هذه المشاورات وضرورة مواصلتها بهدف توطيد العلاقات بين موريتانيا والإتحاد الأوروبى فى إطار شراكة واعدة.

 

ويدخل هذا الإجتماع فى إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص علي تبادلات دورية لترقية التعاون بين الإتحاد الأوروبي وبعض بلدان المنطقة.

 

وترأس الجانب الموريتاني فى الاجتماع الوزير الأول ، وعن الجانب الأوروبي، السفير رئيس مندوبية الإتحاد الأوروبي فى موريتانيا، وسفراء أو ممثلو فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.