الوطن تنشر نص وثيقة مشروع الاتفاق بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول اللاجئين

نظرا لانشغالنا بالسياق الإقليمي المتسم بوضعية غير مستقرة وغير آمنة متنامية، وكذلك بالازدياد الكبير لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يجر معه معاناة وانتهاكات وأنواع مختلفة من الاستغلال يروح ضحيتها أساسا الأطفال والنساء، وكذلك الموت بشكل غير مقبول في الصحاري وفي البحر،
– نظرا لتدفق طالبي اللجوء القادمين من مالي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغط على المصالح الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية لدى المناطق المضيفة، ما قد يتولد عنه نزاعات بين التجمعات السكانية والمهاجرين،
– بالنظر إلى تداعيات الرهانات الإقليمية على موريتانيا، ما قد تنجر عنه تهديدات لاستقرارها الاجتماعي والاقتصادي من زاوية الاحتكاكات بين التجمعات، بالإضافة إلى أمنها خاصة ما يتعلق منه بالتهديد الإرهابي والجريمة المنظمة العابرة للحدود،
– إدراكا منا للدور الاستراتيجي والجهود العديدة التي بذلتها موريتانيا للمساهمة في الاستقرار الإقليمي،
– وعيا منا بالمستوى المرتفع للترابط بين إفريقيا وأروبا عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة،
– حرصا منا على مكافحة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية من خلال ترقية الديمقراطية وحقوق الانسان، والقضاء على الفقر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها الريفية، والتخفيف من انعكاسات التغيرات المناخية والتكيف معها،
– قياسا منا للامتيازات التي يقدمها التسيير المحكم للهجرة وللتحولات سواء بالنسبة للشركاء أو بالنسبة للمهاجرين والشعوب المضيفة، من خلال مساهمتها في التنمية المستديمة وفي التبادلات الإنسانية والاقتصادية والتجارية،
– وإذ نأخذ علما بخصوصية موريتانيا بوصفها بلد عبور، وشيئا فشيئا وجهة نهائية في مجال تدفق المهاجرين،
– وبالإشارة إلى جهودها الثابتة للسيطرة على الطرق التي يسلكها المهاجرون، بما فيها الطرق البحرية، من أجل تسيير الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات العابرة للحدود العاملة في مجال المتاجرة بالبشر، ومكافحة مهربي المهاجرين، بالإضافة إلى جهودها الدؤوبة لاستضافة وحماية اللاجئين من شبه المنطقة والتكفل بهم،
– إدراكا منا بالتزامات موريتانيا المتجددة في إطار المنتدى العالمي للاجئين، خاصة في ميدان استقبال وتخطيط مخيم امبرّه ليصبح مأوى إنسانيا مندمجا ومتكيفا مع المناخ من هنا إلى غاية سنة 2027، بالإضافة إلى دمج اللاجئين في نظام التعليم الوطني وفي إجراءات الحماية الاجتماعية على نفس الدرجة مع المواطنين إلى غاية سنة 2027،
– إدراكا منا لأهمية العمل المشترك لمنع الشبكات الإجرامية ومهربي البشر ومكافحتها في إطار معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وابروتوكولاتها، وتمشيا مع روح النداء من أجل العمل لإيجاد تحالف عالمي لمحاربة المتاجرة بالمهاجرين الذي أطلقته اللجنة الأوربية خلال المؤتمر الدولي المنعقد يوم 28 نوفمبر 2023،
– تذكيرا منا بأن موريتانيا والاتحاد الأوربي تقيمان علاقة متميزة وعميقة وقديمة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، ومؤطرة ضمن مبادئ التضامن والشراكة الندية والمسؤوليات المشتركة،
– تذكيرا منا بأن هذه العلاقات تحكمها اتفاقية ساماو التي تمنح إطارا لأجل شراكة سياسية معززة، تهدف إلى إعطاء نتائج مفيدة للجانبين وفق المصالح المشتركة والمتداخلة،
– إدراكا منا أن قضية الهجرة والترحيل القسري يعدان عنصرا أساسيا في التعاون، وأن التعاون في مجال الهجرة نابع من مقاربة شاملة ومتناغمة وبراغماتية ومتوازنة، في ضوء احترام القانون الدولي بما فيه القانون المتعلق بحقوق البشر والحقوق الدولية للمهاجرين، وكذلك مبادئ السيادة،
– انسجاما مع مسلسل التشاورات الإقليمية والدولية التي تشمل موريتانيا والاتحاد الأوربي، خاصة الحوار الأوربي-الإفريقي حول الهجرة والتنمية (مسلسل الرباط) الذي يلعب دورا مهما في متابعة مخطط العمل المشترك المعتمد في لافاليت سنة 2015، وحوار الاتحاد الأوربي وإفريقيا وإعلان انيامي،
– استلهاما من الأولويات والمحاور الاستراتيجية المتضمنة في السياسات الاستراتيجية حول الهجرة عند موريتانيا والاتحاد الأوربي، وكذلك مقاربتهما الشاملة حول مسألة الهجرة والتحولات،
– تذكيرا بأن ترقية وحماية واحترام حقوق الانسان، ودولة القانون، والحكامة الرشيدة، هي صلب سياسة الهجرة في موريتانيا والاتحاد الأوربي،
– تذكيرا بمستوى العلاقات القائمة بين موريتانيا من جهة، والاتحاد الأوربي من جهة أخرى، في مجال الهجرة،
– أخذا بالعلم كل الإنجازات التي تحققت في إطار التعاون خاصة في ظل الصندوق الأوربي الاستئماني للطوارئ بإفريقيا، وآلية الحوار والتعاون في مجال التنمية والتعاون الدولي، وكذلك الاتفاقيات والآليات الثنائية في هذا الصدد،
– تأكيدا على تصميمهما على أن يطورا أكثر تعاونهما في مجال الهجرة حسب مقاربة شاملة ومتوازنة تأخذ في الحسبان كل الأبعاد المرتبطة بهذه القضية، على أساس المحاور ذات الأولوية المحددة في هذا البيان، في ضوء المصالح المشتركة والاحترام المتبادل،
– وإذ تؤكد مجددا أن منع الهجرة غير الشرعية ومكافحتها يجب تعزيزهما بصفة شاملة بين كل الدول المعنية،
– وعيا منا أن تسيير تدفق المهاجرين لا يمكن أن يتم من خلال إجراءات رقابية فقط، لكنه يتطلب أيضا عملا متشاورا عليه حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، خاصة من خلال وضع مشاريع تنموية في البلدان الأصلية،
– اعتبارا منا أن تعاونا فعليا يهدف إلى منح آفاق عمل وتعليم وتكوين مهني للشباب، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر، والتنظيم التشاوري للهجرة الشرعية، تظل عناصر أساسية للوقاية والتسيير الفعال والمفيد للهجرة،
– تأكيدا منا لإرادة الاتحاد الأوربي في ترقية التعاون الدولي، والتقاسم المنصف للمسؤوليات، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، بغية تخفيف الضغط على الدول التي تستقبلهم، وتعزيز قدرة اللاجئين على الصمود، والوصول إلى حلول مستديمة،
– عملا منا وفق الأطر التشريعية الموريتانية والأوربية، وكذلك الآليات الدولية المصادق عليها من قبل الأطراف المعنية، وتخطيطا منا لإقامة شراكة ستعزز الحوار المنتظم حول الهجرة والترحيل القسري، مبنية على أساس المعاملة بالمثل، مما يسمح بتوفير إطار للتوافق حول الأهداف والأعمال المشتركة والتوصيات المشتركة بغية تنظيم أفضل للهجرة الشرعية وتشجيع التحولات ومنع وتسيير الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص للشباب، والتسيير الأفضل للحدود، ومكافحة مهربي المهاجرين والمتاجرين بالأشخاص، والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين، وتعزيز الحماية الدولية، وتسهيل عودة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء، كل ذلك مع احترام حقوق الانسان والقوانين الدولية المتعلقة بالأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، تماما كما هي مطبقة في موريتانيا والاتحاد الأوربي،
– وسعيا منا لبلوغ هذا الغرض، فإننا:
تقيم هذا الحوار بشكل منتظم وعلى مستويات عالية، وعلى مستوى الموظفين السامين مرة كل سنة، بالتناوب بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، وعلى المستوى التقني/ العملي حسب الحاجيات. وسيهدف هذا الحوار إلى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضل الممارسات، والتحريات الدائمة حول الإمكانيات المتاحة للتعاون الملموس، وصياغة توصيات سياسية وعملية، وتطوير الإجراءات تدريجيا في أحد الميادين ذات الأولوية التالية:
· الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب من أجل تسهيل الوئام الاجتماعي،
· تسيير إمكانية إيجاد أعمال وتسهيل الولوج للعمل ودعم ريادة الأعمال لدى المهاجرين والشباب العاطلين، خاصة الشابات،
· معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية بترقية وخلق آفاق عمل جديدة للشباب، خاصة من خلال التعليم والتكوين المهني والاستثمارات، وتحسين قدرات وكفاءات المهاجرين، خاصة الفتيات بما يتناسب مع سوق العمل،
· تعزيز الولوج إلى التمويلات وإلى القروض الصغيرة والتكوين واحتضان الأعمال، وتعزيز القدرة على تحديد الهوية والتقييد والتوثيق لطالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام إطار الحماية الدولية،
· تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والتجمعات المضيفة، وترقية الحلول المستديمة خاصة في مجال دمج اللاجئين بغية تعزيز الانسجام الاجتماعي بما يتماشى مع التزامات موريتانيا في إطار المنتدى الدولي للاجئين المقام سنة 2023،
· إعطاء الأولوية لتنقل الطلاب والباحثين والمقاولين، ودراسة إمكانية تحسين إجراءات منح التأشيرة قصيرة الأمد أو تكاليف التأشيرة، ونقص مدة تسليم التأشيرة لفئة معينة من الأشخاص، والبحث في إمكانية تعزيز تنقل العمالة أخذا في الاعتبار بحاجيات السوق،
· تحسين المعلومات بالنسبة للهجرة الشرعية، ودعم شبكات المقيمين في الشتات، ودمج المهاجرين الشرعيين في الدول المقيمين فيها، بما في ذلك تحويل الأموال لمصلحة التنمية المستديمة لبلدان المهاجرين، وتعزيز قدرات الاستقبال والتكفل بالمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين مع احترام حقوق الانسان ومع الاهتمام الخاص بالمهاجرين الأكثر هشاشة،
· تعزيز جهود الوقاية من خلال الحملات الإعلامية والتعبئة وتسيير المعلومات بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر مكافحة المتاجرة بالأشخاص، ومكافحة ومتابعة شبكة مهربي المهاجرين وشبكة المتاجرة بالأشخاص من خلال التحقيقات المشتركة وتعزيز قدرات مصالح الأمن والسلطات القضائية، كذلك من خلال التعاون الميداني،
· تعزيز العودة والاندماج المستديم مع احترام حقوق المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية (من موريتانيا إلى بلدانهم الأصلية، أو من أوربا نحو موريتانيا)،
· تسيير ومراقبة وتفتيش الحدود، وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن ذلك من خلال تعاون معزز بين موريتانيا ووكالة خفر السواحل الأوربية انطلاقا من الحاجيات التي تحددها موريتانيا في هذا المجال، وتعزيز العمليات في مجال البحث والإنقاذ في البحر وفي الصحاري، وتعزيز قدرات موريتانيا في مجال تسيير تدفق المهاجرين حسب الأولويات المحددة في استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالهجرة،
· تعزيز قدرة ومشاركة الفاعلين في المجتمع المدني النشطين في ميدان الهجرة،
· حماية المجموعات الأكثر هشاشة، خاصة ضحايا الاتجار بالبشر،
· التحري حول الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية واعتماد السياسات خاصة في مجال التنمية والشغل والتكوين، والسياسات التجارية والاقتصادية، وضمان الانسجام بين تلك السياسات، وتحقيق أقصى قدر من التآزر والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين كل المشاركين،
· وضع إطار للتعاون على المدى البعيد مبني على التبادل والحوار، على أن يتقدم على مر السنين على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، علما بأن الشركاء يعتقدون أن العناصر المتضمنة في مختلف محاور هذه الشراكة سيتم تنفيذها حسب مقاربة متوازنة وشاملة، ويتعين علينا أن نشير أنه بالإمكان اتخاذ مبادرات مع موريتانيا على مستوى الاتحاد الأوربي وبين موريتانيا وبلدان أعضاء في الاتحاد الأوربي بشكل ثنائي أو مع مجموعات عضوة في الاتحاد في إطار مبادرة فريق أوربا، أو بين موريتانيا ووكالات من الاتحاد مثل خفر السواحل أو يوروبول ووكالة الاتحاد الأوربي للجوء،
· تخطط موريتانيا والاتحاد الأوربي للاجتماع بشكل منتظم بالتناغم مع هيئات الحوار والتعاون القائمة، من أجل تحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تنفيذ التعاون، وإذا لزم الأمر لإعادة النظر في الأولويات بالانسجام مع استراتيجيات كل طرف في مجال الهجرة،
· بغية تنفيذ إطار التعاون هذا، تؤكد موريتانيا والاتحاد الأوربي نيتهما التعاون على المستوى الميداني بما في ذلك إشراك الشركاء والفاعلين المختصين الموجودين في موريتانيا،
· تسعى موريتانيا والاتحاد الأوربي إلى السهر على التنسيق الجيد لجهودهما وعلى وضع وتحيين خارطة طريق بهذا الخصوص،
· إن الهدف الوحيد لخارطة الطريق المذكورة هو إعطاء توجه حول التعاون الميداني، علما بأنها قابلة للتطوير، وهي معدّة لأغراض إرشادية بحتة، وسيخضع تنفيذها لنقاش وتبادل مستمرين وللتحيين في ضوء التقدم الحاصل والحاجيات المعبر عنها،
· من أجل تنفيذ المبادرات المتضمنة في خارطة الطريق، فإن موريتانيا والاتحاد الأوربي ستبحثان في الوسائل المالية والتقنية المتوفرة لديهما، وبالنسبة للاتحاد الأوربي سيكون ذلك وفق احترام توزيع الاختصاصات بين الدول الأعضاء،
· لا تهدف أحكام هذا البيان المشترك وخارطة الطريق إلى خلق حقوق أو التزامات قانونية ضمن القانون الدولي أو الوطني، ولا لخلق التزامات مالية لأي طرف.