عقدت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اجتماعهما السياسي السنوي الثلاثاء في نواكشوط، وذلك من أجل توطيد وتعميق علاقاتهما، ومراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك" وفقا لإيجاز صادر عن الوزارة الأولى.
وترأس الوفد الموريتاني الوزير الأول محمد ولد بلال، فيما ترأس الوفد الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا غويليم جونز.
وأكدت الوزارة الأولى أنه تم خلال الاجتماع نقاش المسار الديمقراطي، والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2024، إضافة لآفاق التعاون في المجالين الاقتصادي والمالي، وكذا الآفاق في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي، وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة في مجال الهجرة، إلى الصيد البحري، والوضع العالمي والإقليمي.
وأضافت الوزارة الأولى أنه تم التطرق إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في موريتانيا.
وأردفت أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لجودة العلاقات الموريتانية الأوربية، وأكدا ضرورة الدفع بالشراكة بينهما نحو المزيد من التدعيم والفعالية، كما اتفقا على الالتزام بمواصلة التشاور بشكل منتظم في جو تطبعه الإيجابية والروح البناءة والتفاهم المتبادل.
وضم الوفد الموريتاني خلال الاجتماع السياسي:
- الوزير الأول محمد ولد بلال،
- وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك،
- وزير الدفاع حننا ولد سيدي ولد حننا،
- وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين،
- وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح،
- وزير ة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس
- وزير البترول والمعادن والطاقة الناني ولد اشروقه
- وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار حسينو لام،
- الوزيرة الأمينة العام للحكومة عيسات با يحي،
- مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني: أحمد ولد أحمد سالم ولد سيدي
- مديرة ديوان الوزير الأول عيشة فال فرجس
فيما ضم الوفد الأوروبي:
- السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا غويليم جونز،
- سفيرة ألمانيا إيزابيل هينين،
- سفيرة أسبانيا مريم ألفاريز دي لا روز رودريكيز،
- سفير فرنسا ألكسندر غارسيا،
وانعقد الاجتماع يوما واحدا بعد وصول وفد أوروبي للتفاوض مع موريتانيا حول شراكة في مجال الهجرة غير النظامية، وتفاوض الوفد الأوروبي مع وفد من وزارة الداخلية واللا مركزية.