.jpg)
.png)
عقد بعض رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا، مساء أمس الخميس اجتماعا في مقر مؤسسة المعارضة، بحثوا خلاله عدة نقاط من بينها موقفهم من اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرار رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد.
وجاء في بيان ختامي، أن “المجتمعين اتفقوا على خطورة اتفاق الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص استقبال وإيواء المهاجرين لما يمثله من خطر على الأمن القومي الوطني وتأثيره المباشر على تغيير التركيبة الديمغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة ومساهمته في انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود”.
وأضاف البيان أن كل ذلك سيكون “مقابل مبالغ زهيدة سيكون مصيرها مصير موارد البلد الهائلة التي ذهبت إلى جيوب المفسدين”.
وطالب البيان الحكومة الموريتانية بـ”التوقف فورا عن الاتفاق، خدمة لمصالح موريتانيا العليا”، كما دعا الشعب الموريتاني إلى “الوقوف الحازم صفا واحدا لمنع توقيع هذا الاتفاق”.
وفي سياق منفصل، أدانت المعارضة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، ووصفت الأمر بأنه “تقويض لمبادئ الممارسة الديمقراطية وتطويع السلطة التشريعية وابتزاز نواب الشعب وتهديدهم، وإخضاعهم للسلطة التنفيذية”.
واستغرب بيان المعارضة ما أسماه “التمرير المفاجئ” لهذا القرار، والجمعية الوطنية خارج دوراتها العادية، مطالبا البرلمانيين برفض القرار التعسفي حفاظا على مصداقية غرفتهم، ومسؤوليتهم الوطنية.
ووقع البيان المذكور كل من أحزاب: التحالف الشعبي التقدمي، التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، حزب الصواب، التجمع الوطني للاصلاح والتنمية (تواصل)، الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية، حزب الرك، الجبهة من أجل التغيير، حزب موريتانيا إلى الأمام.
.jpg)
