نواذيبو: حملة لشرح وتعميم النصوص المتعلقة بتنمية قطاع الصيد

أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد اشروقه، الثلاثاء، بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد في نواذيبو خلال اجتماع ضم إلي جانبه السلطات الإدارية وجميع الفاعلين في مجال قطاع الصيد علي مستوي الولاية انطلاق حملة لشرح وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة للترتيبات الجديدة المتخذة في إطار إستراتيجية التسيير المسؤول من اجل تنمية مستدامة للصيد والاقتصاد البحري حلال السنوات 2015-2019.

 

وستمكن هذه النصوص والتشريعات من إدخال بعض المصطلحات الجديدة علي قطاع الصيد بهدف تكريس تسيير الموارد البحرية بطريقة تمكن استمرارية استغلالها وتجديدها كما تهدف الإستراتيجية الجديد للصيد إلي حماية هذه الموارد واستغلالها المستديم بما يصون توازن الأنظمة البيئية والوسط المائي.

 

وستشمل هذه الحملة كل المعنيين بتطبيق الترتيبات الجديدة من مصالح مركزية وإقليمية وكافة المستفيدين منها من فاعلين ومستثمرين في قطاع الصيد.

 

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح ولد اشروقه أن هذه الحملة تأتي تتويجا لمسار حرصت الوزارة أن يكون في جميع مراحله ذاتيا وشموليا وذالك من منطلق تكريس التشاور والتشارك في تناول الشأن العام تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

 

وأشار وزير الصيد والاقتصاد البحري الى أن الهدف من هذا التشاور هو توحيد المفاهيم ومعانيها ومرامها سبيلا إلي وضعها موضع التنفيذ علي النحو الذي يكفل تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة أساسا في حماية الثروة وتعظيم انعكاساتها علي التنمية الاقتصادية للبلد وعدالة توزيع المتاح منها.

 

وأعرب الوزير عن أمله في تنفيذ هذه الترتيبات من جميع الأطراف المعنية من اجل الدفع بقطاع الصيد والاقتصاد البحر من خلال استغلال هذه الثروة بشكل مستديم ضمانا لاستمراريتها واستغلالها بشكل جيد.