نواذيبو/ الوطن - الفجر/ مساء يوم الأحد 21 إبريل الجاري، كانت مدينة نواذيبو على موعد مع زيارة أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمدينة بعد ان كانت مقررة نهاية العام الماضي قبل أن تتأجل بمناسبة تزامنها مع وفاة أمير دولة الكويت وذهاب الرئيس لحضور تشييعه والتعزية فيه، لكنه أوفد حينها الوزير الأول للاشراف على جملة من المشاريع التنموية الهامة بمناسبة ذكرى الاستقلال. لكن الرئيس، الذي أصر أن يؤدي هذه الزيارة في وقت لاحق جاء هذه المرة وفي جعبته مجلس للوزراء يقام على أديم المدينة ويتخذ قرارات من شأنها الرفع من الأداء الاقتصادي وحل المشاكل العالقة هنا، وليعلن بنفسه العمل على تحويل نواذيبو إلى قطب تنموي فاعل. اجتماع الأطر كانت بدايات نشاطات الرئيس في نواذيبو، بعد الاستقبال الشعبي الكبير والحار الذي خصصته له الساكنة على طول الطريق الرباط بين المطار ومحل الإقامة، باجتماع ليلي مع الأطر والوجهاء وممثلي الساكنة، الذين استمع إلى مداخلاتهم باهتمام كبير قبل أن يتناول الكلام ويعبر عن أسفه لاستمرار الحديث عن وجود نقص في المياه والكهرباء في نواذيبو، متعهدا بالعمل على توفير هاتين الخدمتين في القريب العاجل. وردا على سؤال حول طريق نواكشوط نواذيبو، قال ولد الشيخ الغزواني إن العمل جار على تشييدها بطريقة جيدة. واعتبر أن المنطقة الحرة في نواذيبو، مشروع تنموي مهم، رغم بعض المآخذ عليه، داعيا إلى توفير الخدمات الأساسية لجذب المستثمرين لها. وأكد تصميمه على جعل ولاية داخلت نواذيبو قطبا تنمويا رائدا في المنطقة، مشيدا بالإسهام الثقافي والسياسي والاقتصادي للمدينة في ماضي وحاضر الدولة الموريتاينة. وأضاف أن انعقاد مجلس الوزراء بمدينة انواذيبو، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال مناقشة مواضيع تنموية كبرى، ذات صلة وثيقة بالمميزات الاقتصادية الأساسية للولاية، بغية إرساء تنمية جهوية متوازنة تتناغم وطنيا مع الأهداف اللامركزية، وجهويا مع ضرورة ترقية التنمية المحلية. مجلس الوزراء في يوم زيارته الثاني للمدينة، ترأس ولد الشيخ الغزواني مجلس الوزراء في قاعة الاجتماعات بالمجلس الجهوي لولاية داخلت نواذيبو، لإعطاء دفع لقطاع الصيد من جهة وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للسكان وخاصة في مجالات المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم في ولاية داخلت نواذيبو، وهو الاجتماع الذي اتخذ عدة إجراءات مهمة، حيث قدم الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية، ووزير البترول والمعادن والطاقة، ووزير التجهيز والنقل ووزير المياه والصرف الصحي بيانات شفهية تتعلق بأنشطة قطاعاتهم في ولاية داخلت نواذيبو. و تتعلق هذه البيانات بتوسعة ميناء نواذيبو وتزويد المدينة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتقدم في إعادة تأهيل المطار، وطريق انواذيبو – نواكشوط والشبكة الطرقية الحضرية في المدينة. وقدم وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد لمين، بيانا عن الحالة في الداخل مركزا على المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية لولاية داخلت نواذيبو، كما قدم وزير الصيد والاقتصاد البحري مختار الحسيني لام بيانا يتعلق بخارطة طريق من أجل النهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري. وذكّر هذا البيان أولا بالدور الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الموريتاني قبل اطلاع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك « للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني، وهو ما يشكل أولوية لدى الحكومة » وفق ما ورد في بيان مجلس الوزراء لجنة وزارية وأصدر الرئيس محمد ولد الشيخ تعليماته للوزراء المعنيين (الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية، ووزير البترول والمعادن والطاقة، ووزير التجهيز والنقل ووزير المياه والصرف الصحي) للبقاء في نواذيبو من اجل تحضير مخطط عمل يلبي جميع المتطلبات مع تحديد فترة ملزمة تسمح بإنهاء اوالإنطلاق السريع لهذه المشاريع الهيكلية في آقرب الآجال، وذلك تحت إشراف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية و بالتشاور مع الفاعلين المحليين وفق ما جاء في بيان المجلس الوزراء. وعلى الفور دخلت اللجنة الوزارية في سلسلة اجتماعات مع القطاعات المعنية وأدت زيارات ميدانية للمشاريع الخدمية في نواذيبو وبولنوار، وكان من ابرز الزيارات التي قامت بها لكل من ميناء نواذيبو المستقل وسنيم والمنطقة الحرة.. وغيرها. وبحسب مصادر الوطن، فقد أنهت اللجنة الوزارية مرحلة الاطلاع وجمع المعلومات، في حين ستقدم تقريرها المتضمن لحصر المشاكل وتصور الحلول للرئيس الغزواني خلال الأيام القليلة المقبلة.