المجلس الوطني للحزب الحاكم يتبنى ترشيح ولد الغزواني

تبنى المجلس الوطني لحزب الإنصاف الحاكم قرار ترشيح الرئيس محمد ولد الغزواني لمأمورية ثانية، وذلك خلال دورة استثنائية عقدها مساء السبت في قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط.

 

وشكر رئيس الحزب محمد ماء العينين ولد أييه أعضاء المجلس الوطني على تصويتهم بالإجماع على قرار الحزب الذي يتبنى ترشيح ولد الغزواني لمأمورية ثانية، وطالبهم، ومن خلالهم جميع أطر الحزب، بتكثيف الجهود من أجل تسجيل جميع المناضلين عن طريق المراجعة التكميلية للائحة الانتخابية، والإسهام مع بعثات الحزب في التعبئة والاعتماد على الهيئات الحزبية.

 

 

 

 

وأكد ولد أييه ضرورة تحمل المسؤولية في ضبط المسجلين، وأوضاع مكاتب التصويت، مردفا أن ذلك يعتبر من أهم الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الفاعلون خلال هذه المرحلة.

 

وكان ولد أييه قد ذكر في بداية الدورة الاستثنائية بأن هدفها هو إجازة قرار ترشيح الحزب لولد الغزواني وفق ما يحدده النظام الأساسي للحزب، وتجسيدا لمطالبة الحزب ضمن أحزاب الأغلبية (13 حزبا) بترشيحه لهذه المأمورية.

 

 

 

 

وأضاف ولد أييه أن الدورة الاستثنائية جاءت أيضا تجسيدا لمطالبة عمد الحزب البالغ عدد هم 165 عمدة، ضمن 230 عمدة للأغلبية، وتجسيدا لمطالبة نواب الحزب البالغ عددهم 107 نائبا ضمن 149 نائبا للأغلبية من أصل 176 نائبا في الجمعية الوطنية، بالإضافة إلى مطالبة كل المجالس الجهوية في البلاد البالغ عددها 13 مجلسا ومختلف القوى والفعاليات السياسية والنقابية والاجتماعية.

 

وقال ولد أييه إن قرار الترشح والترشيح يستندان إلى قرار مؤتمر الحزب 2019 الذي حدد مرجعية الحزب، كما يستندان إلى حصيلة مشرفة تم فيها تنفيذ تعهدات ولد الغزواني خلال مأموريته الأولى.

 

 

 

وعدد ولد أييه ما وصفها بأبرز الإنجازات التي تحققت فيها على جميع الأصعدة، معتبرا أن على رأسها تبني التهدئة السياسية، والعناية بالفئات الهشة، واعتماد نظام المدرسة الجمهورية، وكذا ما تحقق على المستوى الاقتصادي، والذي كان من أبرز ملامحه ثقة الشركاء، وتخفيض المديونية، وتطوير استخراج المعادن، وزيادة سقف إنتاج شركة "سنيم"، فضلا عما تحقق على مستوى المياه والزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.

 

ونوه ولد أييه بالرسالة التي أعلن ولد الغزواني من خلالها الترشح، مضيفا أنها استندت إلى شكل خاطب كل المواطنين بجميع أطيافهم، وإلى مضمون يتبنى مواصلة التهدئة السياسية وتطوير أوضاع الفئات الهشة، وتجسيد كل ملامح قرار إصلاح التعليم من خلال المدرسة الجمهورية، واعتبار المأمورية المقبلة مأمورية الشباب من خلال تلبية طموحات هذه الشريحة العريضة والهامة وتحرير طاقاتها وتأهيلها للمساهمة الفعالة في رسم وبناء معالم موريتانيا التي نريد جميعا.