.jpg)
.png)
في وقت لاحق من زوال اليوم الثلاثاء تشرئب أعناق المهتمين بقطاع العدالة الموريتانية، وما أكثرهم (حكومة، معارضة، قضاة، محامون، أصحاب مظالم، متهمون، شركاء في التنمية، مستثمرون، ومهتمون...)، إلى القصر الرئاسي في قلب العاصمة نواكشوط لمعرفة نتائج دورة المجلس الأعلى للقضاء، التي تجري تحت إشراف رئيس الجمهورية؛ رئيس المجلس بحكم الدستور.
الدورة الحالية تستمد أهميتها من تولي المحامي المعروف الأستاذ إبراهيم ولد داداه حقيبة العدل، وهو العارف بالتفاصيل الدقيقة في دهاليز العدالة، والمواكب لتطورها منذ عقود، وهو ما يخوله التحضر المحكم لغربلتها من كافة الشوائب التي علقت بها على مر الأحكام المتعاقبة.
العارفون بالوزير يعولون على تاريخه الناصع في النزاهة والصرامة، وينتظرون بفارغ الصبر ما ستسفر عنه دورة المجلس الأعلى للقضاء من تعزيز لمكانة القاضي النزيه وتهميش لأؤلئك الذين فضلوا تغليب مصالحهم وعلاقاتهم على إنصاف المظلومين.
وبحسب من عايشوا الوزير محاميا مستقلا ومسؤولا رسميا، فإن اجتماع اليوم سيكون له ما بعده على صعيد إصلاح العدالة الموريتانية التي طال انتظارها للإصلاح.
ولم يقتصر دور الوزير إبراهيم ولد داداه على الروتين الإداري، بل تجاوزه إلى حمل هم الوطن والأمة، فحمل قدرته على الإقناع ورصيده القانوني الوفير وأخلاقه التي لا تفارقه، إلى المحافل الدولية لتحسين صورة بلده في مجال حقوق الإنسان، بعد أن تعرضت للتشويه على مر عقود، ليعود وقد شهدت المنظمات الحقوقية الدولية ببطلان كافة التهم ضد بلاده.
ومن آخر نجاحات الوزير في هذا المجال، إشادة الدول المشاركة في الحوار التفاعلي الذي احتضنته جنيف، مطلع نوفمبر الماضي، بما سمته التحسن الكبير في مجال حقوق الانسان وبمستوى تنفيذ الحكومة الموريتانية لالتزامها في الاستعراض الدوري الشامل 2010، حيث أكد ولد داداه أن موريتانيا أجرت مراجعة دستورية اعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي للبلد وصنفت الرق والتعذيب جرائم ضد الانسانية، وحرصت على الإرتقاء بملف حقوق الانسان انطلاقا من قيم التسامح والانفتاح والحوار.
وأضاف ولد داداه؛ الذي ترأس الوفد الموريتاني إلى جنيف أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الحكومة الموريتانية وضعت خطة عمل واضحة المعالم تهدف إلى إرساء قواعد راسخة سياسيا تضمن تعزيز الوحدة الوطنية وتجذير الديمقراطية.
ونظرا لتاريخ ولد داداه الناصع في مجال حقوق الإنسان، داخليا وخارجيا، فلا شك أن ثقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيه، والاحترام الذي يحظى به في صفوف المحامين والقضاء، والتواصل الدائم مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، فإن نتائج المجلس الأعلى للقضاء اليوم ستدشن مرحلة جديدة في التقاضي داخل محاكم موريتانيا.
.jpg)
