قالت مصادر خاصة لموقع "الوطن"، إن مجلس الوزراء الأخير عدل في اللحظات الأخيرة عن تغيير كان سيطال رؤساء المؤسسات الإعلامية وذلك كبادرة حسن نية اتجاه المعارضة في البلاد بغية فسح المجال أمام الحوار.
ووفق مصادر "الوطن" فإن توجها بإحداث تغيير كامل في المؤسسات الإعلامية كان سيفذ قبل سفر الرئيس في عطلته السنوية إلا أن هذا التوجه تم تاجيله في انتظار معرفة ما سيسفر عنه اللقاء المرتقب بين أقطاب المعارضة المكونين للمنتدى لمعرفة الرأي النهائي بخصوص موضوع الحوار مع النظام.
يذكر ان المعارضة اشترطت وضع آلية جديدة للإعلام ضمن شروطها للموافقة على الدخول في حوار سياسي مع النظام.