أكد الوزير الأول الموريتاني المهندس يحي ولد حدمين أن حكومته بذلت جهودا وصفها بالمعتبرة لضمان "تنشيطِ وتعزيزِ النظام القضائي ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعته وجدوائيته".
ونبه ولد حمين؛ خلال استعراضه اليوم لإنجازات حكومته وبرنامجها المستقبلي أمام الجمعية الوطنية، إلى إنه تم في هذا الغرض، سنُّ ترسانة قانونية قال إن من شأنها تعزيزُ دولة القانون، ومحاربةُ الاسترقاق والتعذيب، وتحسينُ القدرة التنافسية في مجال القانون التجاري. وأنشئت محاكم جديدة في نواكشوط الشرقية والغربية والشامي، ومحكمة للاستئناف بألاك ومحكمة للشغل بالزويرات".
وأضاف:"في سبيل دعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، تم تحديث قاعدة بيانات العمال ونظمت دورات تكوينية عديدة لصالح القضاة وأعوان القضاء في القانون المدني والقانون الجنائي وفي اللغات".
وفيما يتعلق بالسجون قال ولد حدمين إنه تم التركيز على تحسين الحياة في المعتقلات من خلال بناء سجون جديدة وتجهيز وتأثيث بعض السجون القائمة، والعناية بظروف السجناء الغذائية والطبية، وتكريس العفو في السياسة الجنائية.
وقال ولد حدمين، إنه سيتم وضع استراتيجية وطنية وتفعيل مكتب المساعدة القضائية لضمان تجسيد قانون المساعدة القضائية على أرض الواقع عبر تقديم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم.
وفي المجال الصحي؛ الذي يعتبر أحد أهم الركائز التي اعتمد عليها برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قال الوزير الأول المهندس يحى ولد حدمين إن الحكومة علمت خلال الفترة الماضية على " تطوير نظامٍ صحي عصري استباقي، فعَّال وقريبٍ من جميع المواطنين، من خلال توسيع العرض وتيسير النفاذ إلى الأدوية الجيدة والرفع من مستوى الموارد البشرية وترقية التأمين الصحي الشامل".
وأضاف أن الحكومة ركزت في هذا الإطار على تحسين التغطية الصحية وتعزيز الخدمات العلاجية من خلال بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المراكز والنقط الصحية في مختلف مناطق البلاد.
وأضح أن العمل يجري من أجل "تعميم خدمات تصفية الكلى على جميع المستشفيات الجهوية؛ وإنجاز مسح حول الوضعية الغذائية للأطفال دون سن 5 سنوات وتنظيم ورشات تكوينية حول البروتوكول الوطني للتكفل بسوء التغذية الحاد".
وذكر الوزير الأول بإنشاء المركز التخصصي للرضوض والحروق العميقة، وتتواصل أشغال بناء كل من المركز الوطني لأمراض القلب والمعهد الوطني لمحاربة أمراض الكبد الفيروسية، في حين تجري الاستعدادات لإطلاق مناقصة بناء مركز لتصفية الكلى بنواكشوط. ويدرس القطاع المختص إنشاء مركز استشفائي متعدد التخصصات.
كما عملت الحكومة على تحسين النفاذ إلى الأدوية الجيدة بتقوية إجراءات محاربة تداول الأدوية المزورة، ووضعِ نظامٍ مُوَحَّدٍ لأسعار الأدوية وتفعيل المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.
ورأي الوزير الأول أن هذه "الإجراءات من نشر الخريطة الصحية الوطنية؛ ومراجعة قانون الصيدلة لتعزيز الجانب الجزائي؛ واحتكار استيراد بعض أنواع الأدوية على مركزية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرض مطابقة المعايير على كل من موزعي الأدوية بالجملة والصيدليات والمستودعات الصيدلانية في نواكشوط وانواذيبو، بينما يجري تعميم هذا الإجراء على باقي البلاد".
وعن جهودها فى ما يتعلق بالموارد البشرية قال الوزير الأول" لقد تم تعزيز القدرات في ميدان التكوين الصحي خاصة من خلال اكتتاب 11 طبيبا اختصاصيا في عديد التخصصات و49 طبيبا عاما وفني أشعة، و271 ما بين ممرضي دولة وممرضين صحيين واجتماعيين.
وفي الأفق المنظور، سيتم تدشين مستشفى كيفه العصري الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 150 سريرا".
وبخصوص اللغط المثار حول المحاظر، أكد ولد حدمين أن حكومته أقرت نظاما أساسىا ينظم المحاظر لأول مرة بموريتانيا، وإنها على " قناعة تامة بأهميته في الحفاظ على قيمنا الروحية والثقافية، وبدوره الهام في المنظومة التربوية".
واضاف: "لقد مكنت هذه الجهود من تحقيق نتائج معتبرة في مختلف المجالات، من أهمها وضع نظام أساسي ينظم المحاظر لأول مرة وإنشاء 16 محظرة نموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم، وإنشاء مركز إقليمي لتطوير التعليم الأصلي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة؛ وتنفيذ برنامج نموذجي للتكامل بين المحاظر والمدارس العصرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
وقال ولد حدمين إن الحكومة ستواصل تعزيز هذه الإجراءات من خلال افتتاح المزيد من المحاظر النموذجية في المناطق الأقل حظا في التعليم.
وتعهد الوزير الأول بترجمة الحكومة عنايتها بقطاع التعليم الأصلى بالقول "بتمهين مخرجات المحاظر من خلال اكتتاب المكونين ومراجعة الإطار القانوني لمركز التكوين المهني لخريجي المحاظر لجعله جزءًا فاعلا من المنظومة الوطنية للتكوين المهني".
وخلال استعراضه لإنجاز حكومته السنة المنصرمة، أكد ولد حدمين أن القوات المسلحة الموريتانية أنجزت خلال السنة الماضية العديد من البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي، مضيفا أن تلك المشاريع تم انجازها بجدارة.
واعتبر ولد حدمين أن تلك "الانجازات" تأتي في إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الوزير الأول إن توسيع منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية، مكن من نشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثليات البلاد الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال، ومن التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها.